درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام خانوارهای شهری ایرانی است برای این منظور 24 استان منتخب که براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه (براساس ضریب کالاهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب بالاتر باشد جزوه دهک های کم درآمد جامعه بحساب می آید) تفکیک شده است. در نتیجه در بازه زمانی 1390-1399 به روش پانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج تخمین نشان می دهد استان ها با دهک درآمدی بالا با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 1/32درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/23 درصد افزایش داشته است و اگر کالای بادوام را ثروت تلقی کنیم؛ اجاره مسکن برای دهک های پردرآمد باعث آفزایش ثروت شده است. از سوی دیگر دهک های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 4/57- درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/15- درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته های پژوهش توصیه می گردد سیاستگذاران و دولت این اختلاف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.

هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

در این پژوهش به منظور بررسی شکل های مختلف جریان سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در حالت پایدار، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری تحت اطلاعات نامتقارن توسعه داده می شود. جهت شبیه سازی کشورها از پارامترهای مطالعات گذشته استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دو کشور با یک دیگر همبستگی بالایی دارند. بطوری که بروز تکانه در یک کشور، تولید و مصرف کشور دیگر را هم تغییر می دهد. بعلاوه، اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف مهم ترین عامل شکل دهنده جریان بین المللی سرمایه هستند. اگرچه، به دلیل تولید نهایی بالای سرمایه، جریان سرمایه به شکل اوراق سهام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد کشورهای درحال توسعه می شود. اما اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف باعث می شود تا جریان سرمایه در شکل اوراق بدهی و ذخایر خارجی از این کشورها خارج شود. هم چنین وجود اطلاعات نامتقارن بین عوامل اقتصادی دو کشور در مورد بهره وری دارایی سهام هر کشور، جریان ورودی و خروجی سرمایه در حالت پایدار را کاهش می دهد.

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.

هدف: شهرستان سیرجان از نظر اقتصادی اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. سیرجان گذرگاه اصلی انتقال کالا به کشورهای خاور ایران و همچنین اروپا و خلیج فارس بوده و مسیر رفت و برگشت کلیه کالاهای تجاری از بندر شهید رجایی هرمزگان به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این شهرستان به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده است و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . همچنین، منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه، دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه با داشتن ظرفیت تولید 5/8 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله نقش خود را در صنعت فولاد کشور پررنگ ساخته و به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . از آنجا که نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری در این راستا غیرقابل انکار است؛ پروسه انتخاب سیستم های مختلف حمل و نقل و تلفیق آن ها با یکدیگر امری مهم در برنامه ریزی توسعه مطلوب استان کرمان است زیرا در شرایط فقدان اطلاعات لازم تصمیمات حمل ونقل در خصوص تقاضای موجود براساس تجربیات صورت می گیرد.   روش: در این مطالعه با کمک تکنیک های اقتصادسنجی و مدل داده های تابلویی؛ تابع تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی معدن گل گهر طی دوره 1390-1396 برآورد شده است و ضمن معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی، با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی روند آتی تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی پرداخته شده است.   یافته ها : نتایج بیانگر این است که متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، تناژ بار حمل شده جاده ای، هزینه حمل بار توسط قطار، درآمد ناشی از حمل بار، مهم ترین متغیرهای معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای حمل و نقل ریلی مواد معدنی گل گهر است. بی کشش بودن تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی نسبت به هزینه های حمل بار توسط قطار که در سایر مطالعات اثبات شده بود؛ در این مطالعه نیز تأیید گردید. متغیرهای مورد بررسی نه تنها تقاضای حمل ونقل ریلی را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه تأثیر بسزایی در درآمد تولیدکنندگان، صنعت گران، راه آهن و در نهایت قیمت مصرف دارند. زیرا موادمعدنی به عنوان عامل تولید، هزینه های حمل سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد.   نتیجه گیری: جهت تشخیص انتخاب روش حمل با توجه به زمان بایستی با احتیاط عمل شود. از این رو به دلیل عدم وجود امکانات ریلی و خطوط فرعی در تمامی نواحی مورد تقاضا، در حال حاضر صرفاً می توان به راهکارهای پیشنهادی در کوتاه مدت بسنده نمود.

تصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید. Banking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure.  

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش های مذکور می باشد. برای این منظور از داده های پانل بخش ها و زیربخش های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج  بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده را نشان می دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75)  و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.  

از جمله عوامل موثر بر صنعتی شدن اقتصاد، سرمایه انسانی است. در بسیاری از پژوهش های پیشین، تحصیل به عنوان شاخص سنتی سرمایه انسانی استفاده شده است، اما سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. با عنایت به اینکه صنعتی شدن فرایندی پویاست، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بستر سری های زمانی و با بکارگیری شاخص های سنتی و جامع سرمایه انسانی، اثر سرمایه انسانی بر صنعتی شدن در اقتصاد ایران را طی دوره زمانی 1360- 1398 مورد ارزیابی قرار داده است. در این راستا، با استفاده از منطق فازی شاخص جامع سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سه جنبه آموزش، مهارت و سلامت برآورد شده است که نتایج آن، رشد چشم گیر سرمایه انسانی ایران طی سال های مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج تخمین مدل با استفاده از شاخص سنتی متوسط سال های تحصیل، عدم معنی داری و ناسازگاری ضرایب را نشان داد و نتایج برآورد با بهره گیری از شاخص جامع سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور شده است. همچنین اثر متغیرهای صنعتی شدن دوره قبل، مشارکت نیروی کار، موجودی سرمایه و پیشرفت فنی مثبت و معنی داری ارزیابی گردیده است.

بر اساس ادبیات اقتصاد منطقه ای، ارتباط بین منطقه ای می تواند نقش مهمی در تولید و به دنبال آن متغیرهای مربوط به تولید از جمله اشتغال داشته باشد. به همین دلیل تغییر (تقویت یا تضعیف) ارتباطات بین منطقه ای می تواند موجب تغییرات تولید و اشتغال در مناطق شود. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات ضرایب سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای بر تغییرات اشتغال در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل داده- ستانده دومنطقه ای و تحلیل تجزیه ساختاری می باشد. جداول داده- ستانده دومنطقه ای شامل استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور در دو سال 1385 و 1390 به عنوان پایه های آماری مطالعه استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که اثر تغییر ضرایب سرریزی و بازخوردی بر اشتغال کل اقتصاد استان هر دو مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال کل استان شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد استان در اثر این دو عامل به ترتیب برابر 21852 و 197 نفر بوده است. اثر تغییر این دو عامل بر اشتغال بخشی در استان نشان داده است که بخش "کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیلات" بیشترین اثر مثبت را از تغییر هر دو عامل داشته است.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ شخصیتی اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ رﻓﺘﺎری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ (ﻣﺜﺒﺖ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫ ﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ شود. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ بالا هستند اکثرا نسبت به تصمیمات خود و ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر خوشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هزینه سرمایه از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است، چرا که یکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشد و با کاهش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها افزایش می یابد . هدف این پژوهش مطالعهی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه میباشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد،پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معناداری وود دارد همچنین بیش اعتمادی مدیران بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.