ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۸۸۱.

بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه ای، اشتغال پایدار و سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
۲۸۸۲.

تحلیل اثرات سیاست پولی در اقتصاد ایران با وجود بانکداری سایه، رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.
۲۸۸۳.

طراحی مکانیزم بازار بین بانکی: مطالعه موردی: بازار بین بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58
۲۸۸۴.

واکاوی پیامدهای امنیتی و اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.
۲۸۸۵.

ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی گسترش شبکه ریلی محور مقاومت جهت تقابل با کنشگری رژیم صهیونیستی با تأکید بر شبکه راه آهن خرمشهر-بصره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
با نگاهی به نقشه قلمرو جغرافیایی محور مقاومت، مشخص می شود انسجام و پیوستگی از الزامات تقویت این جبهه مهم علیه رژیم صهیونیستی است. یکی از عوامل افزایش یکپارچگی و انسجام در این محور و محدود کردن رژیم صهیونیستی، توسعه شبکه ریلی در قلمرو محور مقاومت است. از طرفی، با علم بر اینکه طرح های عمرانی و زیربنایی در حوزه ریلی و راه آهن باعث افزایش بازدارندگی و به حداقل رساندن ریسک مخاطرات و بحران ها با منشاء عوامل نظامی یا انسانی است، سرمایه گذاری دولت ها در حوزه ساخت، توسعه و گسترش شبکه ریلی می تواند موجبات تحولات گسترده ژئوپلیتیکی در قلمرو محور مقاومت گردد.در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با تأکید بر ابعاد کارکردی، راهبردهای گسترش شبکه ریلی محور مقاومت بر اساس پرسشنامه طراحی شده مورد قیاس قرار گرفت. در نهایت مهم ترین ابعاد راهبردی اجرای این کلان پروژه شامل؛ ایجاد یک کریدور زمینی امن برای اتصال مرزهای غربی ایران از طریق خاک عراق به سواحل مدیریترانه در سوریه، ارتقاء قابل توجه ظرفیت لجستیکی محور مقاومت، انتقال نیروهای نظامی، ادوات، تجهیزات و تسلیحات نظامی در صورت توقف حمل و نقل هوایی در بین 10 راهبرد تعریف شده، حائز رتبه اول تا سوم شدند.
۲۸۸۶.

Investor Protection Evaluation based on Themes of Corporate Governance Civilization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۰
Protecting the interests of shareholders is considered one of the main pillars of any capital market, which, while increasing the level of financial transparency, prevents the loss of their interests to those in power in companies. Consistency of laws and regulations on the one hand and the effectiveness of the corporate governance system in supervising the financial and legal operations of the company is considered important factor in respecting contracts and supporting the investments of minority and majority shareholders of companies, which makes investors confident in protecting their investments. Governance structural keywords in the corporate governance system can lead to Investor Protection by arranging effective board oversight mechanisms and motivating investors to have confidence in the structures of capital market companies. The purpose of this study is to interpret Investor Protection under the existence of a Governance Civilization based on interpretive prioritization analysis. In this study, theoretical screening based on similar studies was used to identify the components (Investor Protection) and research propositions (themes of corporate governance civilization). Then, in order to determine the reliability of research components and propositions through the participation of 14 experts and experts in the field of accounting and financial management, Delphi analysis was used. In the quantitative part, the components and propositions identified in the form of matrix questionnaires were evaluated by interpretive analysis by 20 managers of the top 50 companies of the Tehran Stock Exchange in 2009. The results showed that the proposition of sociocracy is considered the most influential theme of corporate governance civilization in capital market companies, which strengthens the effectiveness of internal control as a component of protecting the interests of shareholders. This result shows that the theme of sociocracy enables corporate governance mechanisms by promoting the level of sharing and participatory discourses to increase the effectiveness of board oversight, strengthen the weaknesses of internal controls to enhance the effectiveness of control over financial performance, and enrich the capacity to build trust and confidence in the performance of companies.
۲۸۸۷.

ریسک وقوع درگیری داخلی و نفرین سیاسی منابع نفت در ایران: با تأکید بر نقش تمرکززدایی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32
۲۸۸۸.

تأثیر کووید-19 بر کسب و کار از طریق رویکرد تحلیل بقا (مورد مطالعه استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت های واحدهای کسب و کار در گروه های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده اند که قبل از شروع کووید گروه های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند. طبقه بندی JEL: I10, D22,M10
۲۸۸۹.

بررسی آثار زیان رفاهی تکانه های ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
به طور کلی تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بر اساس ساختار آنها تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای بر چرخه های تجاری می باشد. لازم به یادآوری است که شرایط و محیط اقتصاد کلان یک کشور می تواند در تعمیق و یا کاهش اثر تکانه های تراز پرداخت ها بر تولی مؤثر باشد. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس رویکرد کینزین های جدید برای اقتصاد ایران ارائه و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که کانال نرخ ارز حقیقی در انتقال آثار تکانه های تراز پرداخت ها بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین تکانه صادرات نفتی بیشترین زیان رفاهی را ایجاد می کند و سپس تکانه صادرات غیرنفتی بیشترین اثر را دارد. افزون بر این، مقایسه نتایج تکانه های واردات نشان می دهد باوجود اینکه زیان تولیدی تکانه واردات واسطه ای و سرمایه ای به عنوان نهاده های تولیدی، دارای اهمیت است، ولی تکانه واردات مصرفی از کانال تغییرات نرخ ارز حقیقی، در مجموع زیان رفاهی بیشتری را وارد می کند. بر این اساس، به منظور کاهش زیان رفاهی ناشی از تکانه های تراز پرداخت ها، ثباتسازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنوع سازی صادرات غیرنفتی همراه با گسترش تولیدات داخلی و همچنین تنظیم سیاست های پولی و مالی یک پارچه برای ایجاد ثبات نرخ ارز حقیقی، ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : C23، E52، E58، G01
۲۸۹۰.

تبیین جایگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در تحلیل های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست های مختلف، نیازمند ارائه تصویری کامل از نحوه ارتباط اجزای اقتصاد ملی است. ارائه این تصویر، از طریق تکمیل جریان دایره وار درآمد ملی با ادغام حساب های واقعی و مالی اقتصاد امکان پذیر می گردد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) اطلاعات لازم در مورد جریان های مالی میان نهادهای داخلی جامعه و همچنین سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی و منابع تأمین مالی آنها را در یک چهارچوب جامع و سازگار فراهم می کند. از این رو، ایجاد چنین چهارچوبی که بازار مالی و ارتباط آن با سایر سیستم اقتصادی را پوشش می دهد، برای بررسی آثار سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مالی برای ایران می باشد. به این منظور، داده های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران برای سال 1397 به هنگام سازی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر پایه این جداول تدوین شد. سپس تأثیر صادرات مواد غذایی خام و فرآوری شده بر رشد فعالیت های اقتصادی ایران از طریق الگوی مبتنی بر FSAM ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش، نشان داد که ضرایب فزاینده در همه حساب ها در الگوی FSAM بیشتر از الگوی SAM بوده، که این تفاوت، بیانگر نقش مهم جریانات مالی در اقتصاد است. در واقع، انتقال وجوه مازاد پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه مالی و رفع کمبود منابع مالی، در یک چرخه مثبت، به سرمایه گذاری بیشتر، تولید و درآمد بیشتر منجر می شود و میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، ارتباط ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود در جهت ارائه تحلیلی دقیق از آثار سیاست های اقتصادی و اجتماعی، جریانات مالی مد نظر قرار داده شود.
۲۸۹۱.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۸
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۲۸۹۲.

بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
۲۸۹۳.

طراحی ساز و کار ارائه تسهیلات دولتی به شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.
۲۸۹۴.

اندازه گیری انحراف تولید با تأکید بر تحریم های بین المللی: شواهدی از کارگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه ۲۰۱۲ به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود. تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.
۲۸۹۵.

تأثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول (1372-1368) و دوم توسعه (1378- 1374)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.
۲۸۹۶.

شناسایی عوامل موثر بر سیکل های تجاری در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.
۲۸۹۷.

بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
مقدمه : امروزه بمنظور پاسخگویی به نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، سیستم های کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. این افزایش تولیدات اگرچه توانسته تا حدودی مشکل کمی غذا را حل کند، اما همواره با پیامدهای زیست محیطی نامطلوب و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی همراه بوده است. این امر موجب افزایش نگرانیها در رابطه با مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در تولید و مصرف موادغذایی شده است. بر این اساس، مصرف کنندگان به دنبال محصولات متنوع با کیفیت بالاتر و سالم تر هستند. اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک و سالم در حال افزایش است، اما این محصولات در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکلاتی روبه رو هستند. روش : در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده مصرف کننده در برابر مصرف مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری مقاومت در برابر نوآوری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با جمع آوری 100 پرسش نامه در سال 1399 از  شهروندان خوزستانی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مانع ارزش بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثری منفی و معنادار دارد. به بیان دیگر، قیمت نقش تعیین کننده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. از این رو، هرچه تفاوت قیمت بین محصولات غذایی ارگانیک و محصولات جایگزین بالاتر باشد می تواند اثر منفی بر خرید مصرف کنندگان از این محصولات بگذارد. یکی دیگر از موانعی که بر خرید مصرف کننده تأثیر گذار است، مانع استفاده می باشد. به این معنی که دسترسی به اطلاعات مواد غذایی ارگانیک و مراکز فروش تاثیر معناداری در خرید مواد غذایی ارگانیک دارد. هم چنین، نتایج نشان داد که باوجود اثر معنادار ریسک و عدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به این محصولات، تمایل به مصرف این محصولات در مصرف کنندگان مشاهده می شود و مصرف کنندگان این محصولات را نسبت به محصولات سنتی سالم تر می دانند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده اطلاع و آگاهی از مراکز فروش، درج قیمت منطقی برای این دسته از محصولات، افزایش تعداد فروشگاههای مواد غذایی ارگانیک برای سهولت در دسترسی مصرف کننده به این محصولات و ایجاد اقداماتی نظیر عرضه و ارائه محصولات در نمایشگاهها برای معرفی محصول و جلب اعتماد آنها می تواند اثر مثبتی بر رفتار خرید این مصرف کنندگان داشته باشد.
۲۸۹۸.

تاثیر رژیم های توسعه مالی بر انتشار CO2 در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
مقدمه و هدف : در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت.  مواد و روش: در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوئیچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن  دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد. طبقه بندی JEL: B29، C24، Q53
۲۸۹۹.

عدم تقارن انتقال قیمت در بازارهای گوشت مرغ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۰
مقدمه: اعتبار الگوی TAR در متغیر سری زمانی دارای روند، بعلت وجود تورم دائمی در سطح عمومی قیمت ها با یک آستانه ثابت، خدشه دار می شود، اغلب مطالعات در ایران به این موضوع توجهی ندارند، هدف تحقیق بررسی انتقال قیمت بین بازارهای فضایی با دو نوآوری است؛ نخست، استفاده از حد آستانه متغیر (اما برون زا)، دوم، استفاده از داده های ترکیبی است که امکان آشکار سازی ناهمگنی الگوهای انتقال قیمت بین بازارهای مختلف را نشان می دهد. مواد و روشها: داده ها شامل قیمت ماهانه خرده فروشی مرغ در تهران، اصفهان، مازندران و گلستان طی سالهای 1382 تا 1397 می باشد. برای نشان دادن رابطه بین قیمتها در بازارهای مختلف از مدل خود رگرسیونی آستانه ایی استفاده شد. در این الگو آستانه ثابت نبوده و تابعی از هزینه حمل در هر دوره می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد انتقال قیمت گوشت مرغ بین چهار بازار نامتقارن و در حالتی که اختلاف قیمت بیش از هزینه حمل است باشد  انتقال قیمت به سرعت اتفاق افتاده  و ناپایدار است. در حالت دیگر هنگامیکه اختلاف قیمت کمتر از هزینه حمل باشد  انتقال قیمت پایدار است  آزمون هاسمن نشان داد که انتقال قیمت دارای جزء تصادفی اما بر پارامترها موثر نیست و تغییر رژیم مبتنی بر هزینه حمل می باشد. نتیجه گیری: سیاستهای دولت در بازار گوشت مرغ باعث انتقال کندتر قیمت بین آنها شده است. همچنین با استفاده از الگوهای آستانه ایی که نقطه آستانه ثابت نباشد به تبیین بهتر بازار کمک می می کند
۲۹۰۰.

ااثرپذیری رشد بخش کشاورزی ایران از تسهیلات بانکی با تاکید بر نقش مالکیت بانکی: رویکرد MIDAS-GARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
مقدمه و هدف : با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تأثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است. مواد و روش ها : در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود. یافته ها : نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان