تدوین خط مشی

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می شود و اهمیت آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایران با معضلاتی همراه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت و شیوه اجراء، از نوع مروری و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی های عمومی توضیح داده شده و سپس فرایند اجرای آن تشریح می شود. در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود، نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی در قالب 9 بعد مختلف تبیین می گردد. این مقاله با بررسی ادبیات مربوط به نارسائی های اجرای خط مشی های عمومی و نتیجه گیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.

محیط های خط مشی گذاری در دهه گذشته به واسطه تغییر در روابط بین دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهانی و اتکا به فناوری، پیچیده تر شده است. به همین دلیل، موضوعی بنام ظرفیت خط مشی گذاری، مطرح شده است. در این پژوهش برای تبیین ابعاد ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه، به دنبال ارائه مدلی هستیم که با اقتضائات نظام اداری کشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری قوه مجریه گردآوری، و با اتکا به نظریه برخاسته از داده ها، مقولات اصلی شناسایی و نام گذاری شد. بر اساس یافته های اکتشافی، پدیده محوری مطالعه، ظرفیت خط مشی گذاری نام گرفته که عوامل نهادی، زیرساخت ها و قابلیت های خط مشی گذاری و تعاملات محیطی مشارکت جویانه، به عنوان شرایط علّی ظرفیت خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین، مقوله خط مشی گذاری خوب و محتوای خوب خط مشی به عنوان راهبرد اصلی در پاسخگویی به پدیده محوری شناسایی شد. ظرفیت سازمانی قوه مجریه، ظرفیت مدیریتی و ظرفیت های فردی فرانقش، به عنوان شرایط خاص تحقق خط مشی گذاری خوب، و عوامل بین المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری کشور هم به عنوان شرایط عام تحقق این راهبرد شناسایی شد. پیامد اجرای خط مشی گذاری خوب، در سه دسته پیامدهای سازمانی، ملی و ذینفعان شناسایی و نامگذاری شد. قضایای اصلی و نتایج پژوهش، در پایان مقاله ارائه شده است.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم  در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ در نتیجه، برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان دهنده آن بود که مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. بنابراین ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با نظام بانکی تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.