ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۲۱۲۱.

A New Method of Sensitivity Analysis of Returns to Scale in Two-Stage Network; A Case Study of the Insurance Industry in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
One important issue in data envelopment analysis (DEA) which has been studied by many researchers is returns to scale (RTS). The authors developed DEA models to evaluate the efficiency of two-stage networks in returns to scale variable and introduced a new definition to determine return to scale classification in two-stage networks. The current article proposed an approach for determining the stability region of returns to scale classification in two-stage network DEA. The data were collected from insurance companies in Iran in 2019. We consider the insurance industry process as a two-stage network; the stage of marketing and that of investment. The effectiveness of insurance companies was evaluated, and, after determining the classification of returns to scale, we found a sustainability interval to classify returns to their scale.
۲۱۲۲.

نقد و تحلیل ویژگی های نظام حقوقی مشوق های مالیاتی در حوزه اموال فکری: آموزه هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۵
اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.
۲۱۲۳.

تاثیر دولت الکترونیک بر فساد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت: وجود یا عدم وجود رابطه غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۱
ابتکارات دولت الکترونیک به یک کشور کمک می کند تا اطلاعات را با شفافیت و کارایی بیشتر منتشر کند، خدمات عمومی با کیفیت تری ارائه کند و گام های مهمی برای مبارزه با فساد بردارد. دولت الکترونیک می تواند با کاهش نقاط تماس انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای دولتی، بهبود امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات حساس دولتی را فراهم کند و همچنین می تواند بهبود کارآیی فرآیندهای دولتی را به همراه داشته باشد که از این طریق می تواند به کاهش فساد کمک کند. این پژوهش به بررسی اثر دولت الکترونیک بر فساد اقتصادی 12 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت پرداخته است. بدین منظور از داده های ترکیبی در دوره 2012 تا 2021 و از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داد ه های ترکیبی (پنل) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص دولت الکترونیک و شاخص ادراک فساد وجود دارد، بدین معنا که الکترونیکی شدن دولت و خدمات آن باعث کاهش سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه می شود. برای بررسی وجود رابطه غیر خطی از مدل رگرسیون پنل آستانه ای (PTR) بهره برده شد و این نتیجه حاصل شد که برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت وجود مدل آستانه ای به لحاظ آماری معنی دار نیست.
۲۱۲۴.

بنیان های توسعه بازار سرمایه: شواهدی از اقتصادهای نوظهور برای سیاست گذاری در ایران (با تأکید بر برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.
۲۱۲۵.

بررسی کارآیی عملیاتی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
تأمین مالی یکی از اصلی ترین مشکلات توسعه بخش صنعتی کشور است. با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی به صورت زنجیره می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خلأ تأمین مالی صنعت باشد. همه این ابزارها تعهد بانک به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی معین است که می تواند در طول زنجیره انتقال پیدا کند. با استفاده از این ابزارها می توان اجزاء زنجیره تأمین را به صورت اهرمی تأمین مالی نمود. سه ابزار اصلی در تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت اند از: برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و اوراق گام. در این مقاله به بررسی کارایی این ابزارها در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخته ایم و به شیوه تحلیلی توصیفی در کنار مصاحبه با خبرگان، معیارهای کارایی ابزار تأمین مالی مناسب برای زنجیره تأمین استخراج شد. این معیارها عبارت اند از: شفافیت و نظارت پذیری، فرایندهای اداری کمتر نسبت به تسهیلات بانکی، آشنایی فعالان اقتصادی با آن، اعتبار ابزار در بین فعالان اقتصادی، سهولت در انتقال آن در زنجیره تأمین و سهولت در تضامین نسبت به تسهیلات بانکی. این ابزارها با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعتبار اسنادی داخلی مدت دار کارآمدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین است.
۲۱۲۶.

بی ثباتی نظام بانکی متعارف و دلالت های آن برای نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.
۲۱۲۷.

اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد (مورد کاوی منتخبی از کشورهای جهان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.
۲۱۲۸.

شناسایی ساختار بازار جهانی برنج در دوره زمانی 2022-2010

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..
۲۱۲۹.

روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.
۲۱۳۰.

شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟
۲۱۳۱.

پیش بینی سپرده های بانکی به روش یادگیری ماشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 
۲۱۳۲.

تاثیر متقابل رفتار بانک مرکزی، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی (رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.
۲۱۳۳.

زنجیره بلوکی در صنعت بیمه: مروری بر کاربردها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته همواره با چالش اصلاح و یا به روز رسانی داده ها و اطلاعات مواجه بوده است. زنجیره بلوکی یکی از فناوری های نوظهوری است که توانسته با استفاده از قابلیت ها و پتانسیل هایش مانعی در مقابل این اختلالات باشد. مزایای استفاده از این فناوری شامل کاهش هزینه ها، تسریع در روند پرداخت، سوابق تغییرناپذیر با مسیرهای حسابرسی آسان برای ردیابی، قراردادهای هوشمندی که به صورت خودکار اجرا می شوند و ... است. بررسی های انجام شده نشان می دهد مطالعات در زمینه زنجیره بلوکی عمدتاً بر فناوری و عملکرد آن برای تغییر در کسب وکار متمرکز است، لذا هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اساسی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در بیمه، قراردادهای هوشمند و شرکت های پیشرو در این زمینه و چالش های پیش روی آن در صنعت بیمه است. مقاله حاضر از نوع آموزشی و ترویجی است و روش انجام آن نیز از نوع توصیفی است چراکه از طریق مطالعه مقالات موجود در زمینه فناوری زنجیره بلوکی درصدد توصیف کاربردهای این فناوری در صنعت بیمه است. نتایج این مقاله نشان می دهد استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنعت بیمه در کوتاه مدت با چالش هایی روبه روست اما مزایای این فناوری در بلندمدت منجر به تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد شد.
۲۱۳۴.

شناسایی و طراحی مدل نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی با روش تلفیقی فراترکیب و تکنیک دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد
۲۱۳۵.

استراتژی تشکیل پرتفوی با نسبت های SVAM، P/CF و P/S اصلاح شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.
۲۱۳۶.

نظارت شرعی: یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
پژوهش حاضر، یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی بر روی مفهوم «نظارت شرعی» با تمرکز بر پژوهش های منتشر شده بین سال های 2015 تا 2022 (تا انتهای ماه جولای 2022) در پایگاه وب آوساینس انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی»، «هیئت نظارت شرعی»، «عملکرد» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 36، 34، 32، 20 و 16 رخداد و همچنین مجموع قدرت اتصال 265، 206، 219، 132 و 105 پربسامدترین واژگان بوده اند. یافته ها همچنین نشان دادند که واژه های «نظارت شرعی»، «هیئت نظارت شرعی» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 20، 73 و 52 واژه ارتباط مستقیم هم رخدادی دارند. واژه «نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «ذخایر زیان وام»، «کیفیت»، «ویژگی های کمیته حسابرسی»، «هیئت» و «مدیریت عایدات» دارد. واژه «هیئت نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی» و «تنوع جنسیتی» دارد. واژه «حاکمیت شرعی» نیز هم رخدادی بیش تری با واژه های «عاملیت»، «زنان»، «تنوع جنسیتی»، «بانکداری»، «تأمین مالی اسلامی» و «هیئت نظارت شرعی» دارد. الگوی نظری مطالعات نیز بر اساس تحلیل هم رخدادی تدوین شد. در پایان، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.
۲۱۳۷.

ارزیابی نظریات متفکرین معاصر در رابطه با علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر حقوق مالکیت در چارچوب رهیافت های اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
۲۱۳۸.

تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران با تأکید بر ساختار دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
۲۱۳۹.

حساسیت اضافی و توسعه مالی: مطالعه موردی خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود
۲۱۴۰.

The Impact of Board Reforms on Audit Fees and Financial Statement Restatements: Evidence from the Iranian Capital Market

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
This research examines the impact of board reforms on audit fees and financial restatements in the Iranian capital market. In this context, data from 115 companies listed in the market were analyzed using panel data and logistic regression methods. Board reforms, as a key aspect of corporate governance, can influence transparency and the quality of financial reporting. The results indicate that enhancing information transparency and strengthening internal controls can reduce the likelihood of financial restatements, potentially leading to lower audit fees. Furthermore, establishing strong relationships between the board and auditors can facilitate the audit process and decrease costs. Finally, recommendations for future research are provided, including exploring the impact of board reforms in other countries and analyzing the role of environmental factors in thisrelationship. This study can contribute to a better understanding of the effects of board reforms on financial performance and audit quality in the Iranian capital market

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان