علی حاجی حسینی

اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.

بعضی از روش های کسب و کار استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) به جهت عنصر خلاقانه و ابتکاری خود در معرض تضییع حق توسط رقبا قرار دارد. ازاین رو، به منظور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید که عمدتاً در بستر فضای مجازی به ظهور رسیده اند حمایت حقوقی از ایده های نوآورانه آن ها بسیار مهم است. در این مجال تلاش می شود ظرفیت های نظام حقوقی برای چنین حمایتی بررسی و سابقه حمایتی در کشورهای مختلف موردمطالعه قرار گیرد. چالش حقوقی مبحث حاضر آن است که روش های کسب و کار در اکثر نظام های حقوقی جز استثنائات حمایتی تلقی شده و قابل حمایت نیستند. ازاین رو مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بدان می پردازد که در چنین فضایی چگونه می توان از این روش های کسب و کار حمایت نمود. مقاله سرانجام نتیجه گیری می کند که ثبت روش های کسب و کار در قالب نظام ثبت اختراعات امکان پذیر است ولی نه تا جایی که به زیان رشد فن آوری و اقتصاد باشد.