تولید ناخالص داخلی سرانه

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.

رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت های اقتصادی که در گذشته ایجاد شده است، همچنان باعث خسارات شدید محیط زیستی می شود. حفاظت از محیط طبیعی جهان بی تردید یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دهه های آینده است. هدف از این مطالعه، اندازه گیری درجه تخریب محیط زیست بر اساس شاخص های منتخب با استفاده از یک تکنیک چند متغیره به نام تحلیل مؤلفه های اصلی می باشد. برای این منظور، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سوخت مصرفی، تراکم نسبی جمعیت، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، میزان مرگ و میر و جمعیت طبق داده های آماری سال 1388 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بردارهای مؤلفه اصلی، قدرت بیان کنندگی در حدود 70 درصد از تغییرات در سطح تخریب محیط زیست را دارا می باشند. متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و تأمین فاضلاب نقش مهمی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ درجه تخریب محیط زیست در مقایسه با متغیرهای مصرف سوخت و میزان رشد جمعیت ایفا می کنند. همچنین، در استان هایی که میزان مرگ و میر بالایی دارند، درصد بالاتری از جمعیت با فقدان سیستم فاضلاب و در عین حال تولید ناخالص بیشتر با جمعیت متراکم تر و در نتیجه سطح پایین تر از کیفیت محیط زیست مواجه هستند و برعکس. به این ترتیب، شهرهای تهران و اصفهان با توجه به مقادیر مؤلفه های اصلی منتخب در طبقه بندی درجه تخریب محیط زیستی شهرهای مورد مطالعه در طبقه حد بالا قرار می گیرند. پیشنهاد می شود تدابیر محیط زیستی متناسب، با توجه به نتایج حاصل برای هر استان در کشور برای تعدیل متغیرهای تعیین شده اصلی تخریب اتخاذ گردد.

در سال های اخیر تأثیر محرک های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می باشد. به این منظور از تخمین زن 2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال 2010 استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص درآمد سرانه در سطح کشورها تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از زندگی داشته است. همچنین محدودیت های مذهبی بالاتر در جوامع با رضایت از زندگی کمتری همراه گردید که این مسئله حاکی از دخالت های دولت بر عقاید مذهبی و به دنبال آن کاهش رضایت مردم از زندگی می باشد. در یک نتیجه کلی حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با محدودیت های کمتر مذهبی و با میانگین عمر بالاتر راضی تر نیز می باشند. علاوه بر این متغیرهای سرمایه گذاری، تجارت و مخارج سرانه دولت با درآمد سرانه رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین پارامتر مربوط به متغیر رضایت از زندگی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد سرانه دارد. لذا بر مبنای اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، رابطه دوطرفه بین رضایت از زندگی و درآمد سرانه وجود دارد.

در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ارتقای نسبی سطح تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از ویژگی های مهم این سند با هدف دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای منطقه طراحی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش خوشه بندی، جایگاه ایران در بین کشورهای عضو منطقه سند چشم انداز از حیث تولید ناخالص داخلی سرانه و روند تغییرات این شاخص طی دوره زمانی 25 ساله 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل به عنوان یک پیش پردازش جهت جداسازی دقیق تر سری ها استفاده گردیده است. نتایج خوشه بندی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص سرانه و با استفاده از نرم افزارهای Matlab و SPSS نشان می دهد در سال 2014 کشور ایران از حیث این شاخص در بین 23 کشور مورد مطالعه رتبه سیزدهم را دارا بوده و با کشورهای اردن، عراق، ارمنستان، گرجستان، سودان، ازبکستان، سوریه، یمن، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، لبنان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان در یک خوشه قرار گرفته است. همچنین، نتایج خوشه بندی بر اساس روند سری زمانی میزان تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که این کشورها از حیث شکل روند تغییراتشان در نه خوشه جداگانه جای گرفته اند و کشور ایران از منظر شکل این روند با کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، بحرین و ترکیه در یک خوشه قرار گرفته است. با توجه به فاصله ای که ایران از نظر شاخص میزان تولید ناخالص سرانه با کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت، بحرین، عربستان و عمان دارد، نیاز به رشد بسیار سریع تری در سال های گذشته داشته که نتایج خوشه بندی روند سری های زمانی نشان می دهد، این امر محقق نشده است. برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بایستی سیاست های اقتصادی به گونه ای باشد که در الگوی این روند در سال های باقی مانده تغییرات مثبت قابل ملاحظه ای مشاهده گردد تا بتوان تفاوت با سایر کشورها را کم تر نموده و در ادامه راه تا پایان دوره سند چشم انداز، جایگاه اول منطقه را به دست آورد.

بودجه های جاری و عمرانی استانی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می توان نابرابری ها و ناتوازنی های منطقه ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه های جاری و عمرانی در استان های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، تراکم جمعیت و مجموع مخارج عمرانی تخصیص یافته به استان های کشور است. به این منظور با استفاده از داده های پانل دوره 1392-1384 به برآورد مدل تجربی پرداخته شده است. ضمن بررسی مدل از حیث اثرات ثابت یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن، نتایج نشان می دهد بین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تراکم جمعیتی و مجموع مخارج عمرانی تحقق یافته استان ها رابطه مثبت برقرار است. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بر اعتبارات استانی اثر منفی و معناداری دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر کشش درآمدی بودجه های عمومی استانی است و درواقع نشان دهنده تبادل کارایی برابری در مدل است. ضریب به دست آمده برای این متغیر 359/0 است. به این معنا که هرچند رفتار بودجه ریزی دولت در ایران به طور مطلق کارایی محور نیست؛ اما بیشتر متمایل به تخصیص به استان هایی است که تولید بالاتر دارند تا استان هایی که از فقر بیشتر رنج می برند.

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷

پژوهش پیش رو ضرورت بررسی نحوه تأثیر پیشرفت اجتماعی بر تولید ناخالص داخلی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. آمارهای مربوط به شاخص توسعه انسانی، شاخص پیشرفت اجتماعی، سرمایه و اشتغال و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 104 کشور به ترتیب برگرفته از برنامه توسعه ملل متحد، شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 می باشد. جهت بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر تولید ناخالص داخلی از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که تأثیر توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه از کشورهای با درآمد متوسط به بالا و کشورهای با درآمد بالا افزایشی و معنی دار؛ اثر توسعه انسانی از کانال پیشرفت اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در هر چهار گروه از کشورها تأثیر افزایشی و معنادار؛ درنهایت، سرمایه و اشتغال تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد بالا دارد. پیشرفت اجتماعی به عنوان پل ارتباطی می تواند نقش فزاینده ای در انتقال اثر توسعه انسانی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد؛ بنابراین، باید توجه ویژه ای به سطوح پیشرفت اجتماعی برای تقویت سطوح نیازهای اساسی انسان، زیرساخت های رفاه، فرصت ها در کشورها شود.

هدف از این مطالعه بررسی نحوه تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعت گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب اسلامی می باشد. برای انجام این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی سال های 2013-1995 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن است که در هر دو رژیم خطی و غیرخطی با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن افزایش می یابد و این کشورها قسمت نزولی منحنی کوزنتس را تجربه نمی کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که برای این کشورها توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود، مصرف انرژی منجر به کاهش کیفیت محیط زیست شده و افزایش مخارج سلامتی انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد.

امروزه جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. رشد اقتصادی از نشانه های مهم رفاه هر جامعه ای می باشد. در این میان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی هر کشور، جمعیت می-باشد. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر جمعیت بر ناخالص داخلی سرانه در کشور ایران در بازه زمانی 1390-1360 با استفاده روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده(ARDL) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلندمدت نرخ زاد و ولد اثری مثبت و معناداری بر رفاه کشور دارد. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه-مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

مقدمه: هدف توسعه دستیابی به انواع آزادی ها است. هرگونه محرومیت و محدودیت، به نوعی سلب آزادی می کند که در نتیجه آن زمینه تولید به عنوان فاعل توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. درواقع، دستیابی به آزادی اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت اجتماعی در هر کشوری می تواند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. روش: آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 144 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی، بنیاد هریتیج و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 است. جهت مقایسه تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد بالا دارد. شاخص آزادی اقتصادی نیز بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، اثر افزایشی و معنادار؛ در کشورهای با درآمد متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در کشورهای با درآمد متوسط به بالا اثر بی معنا؛ و در کشورهای با درآمد بالا اثر افزایشی و معنادار داشته است. بحث: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورها دو خط موازی هستند که باید با هم و در یک مسیر حرکت می کنند. بدین ترتیب می توان گفت با مؤثر بودن این شاخص ها، جامعه به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته و این جامعه یک جامعه ایده آل خواهد بود.

رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه های مختلف زندگی ازجمله محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، صادرات و رشد جمعیت بر رد پای اکولوژیکی سرانه (EF) به عنوان   شاخصی جامع تر برای کیفیت محیط زیست نسبت به co2 در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2006-2020 می پردازد. نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشانگر وجود رابطه U معکوس بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رد پای اکولوژیکی سرانه است. همچنین، نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و رشد جمعیت با رد پای اکولوژیکی است. طبق بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات با رد پای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی دار داشته است.  

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد