درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

هدف: با پیشرفت فناوری های تحول آفرین، تغییر در کسب و کارها به ویژه صنایعی مانند بانکداری به وجود آمده است. یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی می باشد که تغییراتی را در شاکله ی بانک ها و عملکرد آن ها اعمال می نماید و این موضوعی است که آینده نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت هوش مصنوعی دقت و سرعت تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی الگوها، روندها و ریسک های مالی و بحران ها، بهتر خواهد شد، اما باید بیان داشت که به ناچار جوامع را مجبور به تغییر می کند. برای ایجاد همگامی با روند این تحولات، ضرورت دارد چالش های سرمایه های انسانی شناسایی شوند. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سرمایه انسانی بانکداری نسل چهارم، متاثر از پیشرفت های هوش مصنوعی است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 84 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا، نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: نتیجه این پژوهش منجر به یافتن چالش های نیروی انسانی که در چهار طبقه دسته بندی شده است می باشد و عبارتند از سلامت (سلامت نیروی انسانی، روحیه کاربری، ارتباط گیری با ابزارها)، عملیات (آموزش تخصصی، تجربه کاربری، سرعت انجام کار، دقت تجزیه و تحلیل)، شغل و ساختار (ساده سازی فرآیندها، غنی سازی شغل، تغییر شغل، بیکاری یا ارتقا)، شفافیت و امنیت (قابلیت مدیریت داده ها، اعتماد در ورود اطلاعات، امنیت کاربری، امنیت اطلاعات و محرمانگی).اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوین، سرمایه انسانی در بانکداری 4.0 با چالش های متعددی روبرو است که نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق است. شناسایی این چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب، می تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان در این صنعت منجر شود. مطالعه فرا ترکیب به عنوان یک ابزار کارآمد، به مدیران کمک می کند تا با نگاهی جامع و علمی، به این چالش ها پاسخ دهند.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برحسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری ایلام) به انجام رسید. روش: روش انجام این پژوهش آمیحته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی و برای شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود از بررسی پیشینه پژوهش های انجام گرفته در 10 سال اخیر استفاده شد و در بخش کمی برای اولویت بندی کردن این عوامل نیز از روش سوارافازی استفاده گردید. داده ها با کمک 14 خبره گردآوری شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی 15 عامل شامل؛ استانداردهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، فرایند اصلی کسب و کار دانش بنیان، تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان، سطح تسلط حسابرسان به اقتصاد دانش بنیان، روش حسابرسی مختص اقتصاد دانش بنیان، سازمان دهی تیم ممیزی دانش بنیان، تعهد حسابرسان ارشد، تمرکز بر فرایند حسابرسی دانش بنیان، شناسایی خلاءهای احتمالی حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، روند ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تجزیه و تحلیل شبکه دارایی نامشهود، برنامه عملیاتی دارایی های نامشهود، راهبردهای حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، کیفیت گزارش حسابرسی دارایی های نامشهود، تشخیص و تحلیل مشکلات حسابرسی دارای های نامشهود شناسایی شدند و در بخش کمی تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار سوارافازی نشان داد که تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان در اولویت اول قرار دارد نتیجه گیری: هر روزه مفاهیم جدیدی در اقتصاد به وجود می آید که با کمک آن ها می توان تغییرات بزرگی را در جامعه ایجاد کرد. اقتصاد دانش بنیان یکی از همین موارد است که بر روی به کارگیری دانش برای تولید محصولات و خدمات تاکید دارد. در این حالت اکثر محصولات جدید و بدیع به دلیل استفاده از اقتصاد دانش بنیان به وجود می آیند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر منابع مالی و دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرستان های ایران با استفاده از الگوی فضایی می باشد. پژوهش های نوآورانه و رو به رشدی در مورد اهمیت تعامل بین متغیر های اقتصاد کلان و بازار مسکن و وجود دارد، اما اثرات این متغیر های اقتصادی بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یکسان نیست و علاوه براین قیمت مسکن در این مناطق دارای اثرات سرریز بر یکدیگر است. این مطالعه برآورد و استنباط ناهمگن تعامل بین قیمت مسکن و متغیر های اقتصادی مختلف را ارائه می دهد. برای این منظور، روش خود رگرسیون فضایی با رویکرد داده های پانلی، برای بررسی وجود ارتباط درونی متغیرهای اقتصادی مناطق مختلف کشور بر قیمت مسکن این ناحیه ها استفاده شده است و ضرایب متغیرهای اقتصادی مؤثر بر قیمت مسکن مربوط به ۴۲۹ شهرستان ایران در دوره 1399-1390 برآورد گردیده اند. برآوردها درجه قابل توجهی از ناهمگونی را در بین مناطق نشان می دهند. همان طور که انتظار می رفت، برآورد ضرایب فضایی خالص (هم زمان و باتأخیر) عمدتاً مثبت و نشان دهنده درجه بالایی از اثرات سرریز تغییرات قیمت مسکن به مناطق مجاور است. با تعمیم نتایج این مطالعه به خصوصیات مالی مسکن به شکلی دیگر می توان کالای سرمایه ای بودن مسکن را نیز تأیید نمود. نتایج مقاله رهنمون مناسبی را در اختیار ارائه دهندگان اعتبار و اعتبارسنجی مستغلات، سازمان های بیمه گر و شرکت های سرمایه گذاری برای متنوع سازی دارایی ها قرار می دهد.

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است. روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد. نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.

در تحقیق حاضر، عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها و روشن فکران در میان جوانان شهر شیراز، مرکز مرکز فرهنگ و ادب، بررسی شده است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایِ متناسب تعداد 387 نفر نمونه انتخاب شده است. برای بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در میان جوانان و نوجوانان پایگاه های پایین جامعه، سلبریتی ها اقبال بیشتری دارند. میزان شهرت موجب مرجعیت سلبریتی ها می شود. افراد سنتی به سلبریتی ها کمتر گرایش دارند (این امر منجر به تضاد بین جوانان و نوجوانان و اعضای سنتی خانواده و در نتیجه شکاف نسلی می شود)؛ سرمایه اجتماعی بالا موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ دین داران کمتر طرف دار سلبریتی ها و روشن فکران اند؛ سرمایه فرهنگی کمتر موجب گرایش به سلبریتی ها و روشن فکران می شود؛ دنیای مدرن با نیازسازی برای افراد، به ویژه جوان ها، آن ها را به سمت مرجعیت سلبریتی ها سوق می دهد؛ شکست در آمال و آرزوها موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ فضای مجازی نقش بنیادین در گرایش به مرجعیت سلبریتی ها دارد؛ افزایش آگاهی عمومی موجب کاهش مرجعیت سلبریتی ها و افزایش گرایش به روشن فکران می شود؛ و در نهایت مردان بیشتر از زنان به سلبریتی ها تمایل دارند. در تحقیقات آینده، از نتایج این مطالعه می توان در ارتباط با جزء چهارمِ بند ششم سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگو در خانواده بهره برد.     

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.