مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

مفهوم و اهمیت تعاملات جمعی و فضیلت های اخلاقی در ساختار اجتماع و اقتصاد، ریشه در اعصار تاریخ دارد و تببین این موضوع در تاریخ علوم سبب تولید مفهوم مهمی به نام سرمایه اجتماعی شده است. این مفهوم اثرات مهمی بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دارد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی می تواند بر متغیرهایی مانند دانش و نوآوری هم موثر باشد.مطالعه حاضر تلاش دارد تا به بررسی عوامل موثر بر نوآوری در کشورهای دنیا با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی بپردازد. سرمایه اجتماعی با تسهیل فضای تامل و کاهش هزینه های مبادله می تواند سبب ارتقا دانش و بهبود نوآوری شود. به منظور دستیابی به به اهداف پژوهش نمونه از 113 کشور دنیا در بازه زمانی 2022-2013 و با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی چندکی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه اثرات، کشورها در چهاردسته کشورهای کم درآمد، با درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط، با درآمد بالا قرار گرفته و برای هر دسته، برآورد مجزا انجام شد. نتایج برآوردها نشان از آن دارد که جمعیت، دموکراسی، مخارج دولت عواملی مهم در خلق نوآوری هستند. اندازه تاثیر این عوامل بر نوآوری، در کشورهای پردرآمد بزرگتر است. نتایج مطالعه درباره تاثیر سرمایه اجتماعی نشان از آن دارد که اولاً، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، ثانیاً این تاثیر در کشورهای پردرآمد بزرگتر است ثالثاً، برآوردهای چندکی نشان از آن دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری در دهکهای مختلف، تفاوت معناداری با هم دارند. بنابراین متغیرهای جانبی در کشورها وجود دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری را تعیین می کند.

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است. 

در دنیای کسب وکار امروز، سازمان ها با محیط هایی پویا و رقابتی روبرو هستند که نیازمند نوآوری مداوم برای بقاء و رشد هستند. نوآوری سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود عملکرد شرکت شناخته شده است. با این حال، چالش های متعددی برای پیاده سازی موفقیت آمیز نوآوری وجود دارد که یکی از مهمترین آنها هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف سازمانی است. مکانیسم های هماهنگی می توانند نقش حیاتی در تسهیل نوآوری ایفا کنند. این مکانیسم ها شامل ساختارهای رسمی و غیررسمی، فرآیندهای مدیریتی و ابزارهای ارتباطی هستند که همکاری و هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان را تقویت می کنند. این مطالعه به بررسی رابطه بین مکانیسم هماهنگی و نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت باتوجه به نقش میانجی به اشتراک گذاری دانش چندتخصصه می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-ترکیبی است. جهت گردآوری اطلاعات از شیوه های کتابخانه ای و میدانی، و ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه بسته بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش محتوایی با نظر متخصصین حوزه مدیریت دانش، و برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید. جامعه مورد بررسی کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گلستان بود، نمونه آماری بر مبنای فرمول کرجسی و مورگان برابر 220 نفر تعیین شد. محققین ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری با روش تصادفی ساده، فرضیه های پژوهش را با روش مدل یابی معادلات ساختاری، سنجش کردند. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل 8/8 نشان داد که: 1) مکانیزم های هماهنگی بر به اشتراک گذاری دانش چند تخصصه تأثیر دارد. 2) به اشتراک گذاری دانش چند تخصصه بر عملکرد تأثیر دارد و 3) نوآوری سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

دستاورد های حاصل شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه های پیشرفت و توسعه جوامع را فراهم کرده است. نفوذ فناوری در ابعاد زندگی و جامعه امروزی منجر به پیدایش مفهوم و شیوه اقتصاد دیجیتال شده است که توانسته بهره وری در اقتصاد را افزایش دهد و یکی از عوامل توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی محسوب شود. به همین سبب در این پژوهش برای بررسی موقعیت و عملکرد اقتصاد دیجیتال از شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال استفاده شده است. عملکرد این شاخص در استان های ایران از مؤلفه های تعداد کاربران تلفن ثابت ، تعداد کاربران تلفن همراه ، تعداد کاربران اینترنت ، پهنای باند اینترنت تشکیل شده که برای بازه زمانی 1391 الی 1401در نظر گرفته شده است. همچنین این پژوهش با شیوه تحلیلی - توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و رتبه بندی شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در استان های ایران با شیوه تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه ای تکمیل گشته است. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تربیت در جایگاه اول تا سوم و استان های خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب در جایگاه بیست و هشتم تا سی ام قرار گرفته اند . همچنین عملکرد استان های کشور در این زمینه به سه خوشه بسیار مناسب ، مناسب ، بسیار نامناسب تقسیم و دسته بندی شد . بر اساس بررسی صورت گرفته بر شرایط اقتصاد دیجیتال استان های کشور و دسته بندی استان ها می توان مسیر سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد دیجیتال در کشور را هموار نمود.