تداوم روند رو به افزایش ناترازی انرژی در حامل های کلیدی کشور، آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را موجب خواهد شد. بررسی ها حاکی است که کاهش قابل ملاحظه کارایی انرژی در کشور ازجمله عوامل افزایش مصرف و به تبع آن، بروز ناترازی انرژی به شمار می رود. بنابراین، عملیاتی کردن سیاست های بهینه سازی انرژی در کاهش ناترازی انرژی مؤثر واقع می شود. به رغم برجسته بودن جایگاه سیاست های بهینه سازی انرژی در قوانین و اسناد بالادستی، اجرایی شدن آن با چالش های عدیده ای ازجمله تعارض منافع و عدم یکپارچگی و خرد جمعی در تصمیم گیری های کلان انرژی، فقدان شفافیت در نظارت و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی و نیز تأمین منابع مالی طرح ها، فقدان ساختار مالی مستقل برای اعمال حاکمیت ارتقای بهره وری انرژی، سطح پایین فناوری به کار گرفته شده در جریان انرژی و وابستگی فناورانه بهینه سازی مصرف سوخت و آسیب پذیری ناشی از تحریم مواجه بوده است. در این راستا، اجرای سیاست هایی اعم از جایگزینی سیستم برق در بخش پخت وپز و گرمایش به جای گاز طبیعی، افزایش سواد انرژی در سطح جامعه، الزام ساختمان ها به رعایت مقررات جلوگیری از اتلاف انرژی، اجرای درست سیاست بازار بهینه سازی انرژی و سیاست های تشویقی استفاده از وسایل مصرف کننده انرژی با کارایی بالا چه در بخش برق و چه در بخش گاز می تواند مورد توجه قرار گیرد.