فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۵۵۶ مورد.
تبیین جایگاه عقدالوضع در منطق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع.
در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند.
نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.
منطق سینوی به روایت رشر: در گفت و گو با دکتر لطف الله نبوی
حوزه‌های تخصصی:
نقد گزارش رشر از آثار منطقی ابن سینا
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی کتاب جهات زمانی در منطق عربی یا دوره اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
نیکولاس رشر و کتاب شناسی فارابی و کندی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و نقد نظریه حداقلی صدق
حوزه‌های تخصصی:
نظریه حداقلی صدق (MT) نظریه ای است که پول هاریچ آن را مطرح کرده و به دفاع از آن پرداخته است. این نظریه ، در گروه نظریه های انقباضی صدق قرار می گیرد و می توان آن را جدیدترین گونه از این نظریات محسوب کرد. هاریچ ادعا می کند MT، «شرایط کفایت» نظریه های صدق را برآورده می سازد؛ یعنی با استفاده از آن می توان همه امورِ واقعِ مربوط به صدق را تبیین کرد. در این مقاله، چهارچوب کلی MT و شرایط کفایت آن به اختصار معرفی می شوند.
بعضی منتقدان تلاش کرده اند با نشان دادن امورِ واقعی که به نظر می رسد به صدق مربوط هستند ولی ظاهراً MT نمی تواند آن ها را تبیین کند، کفایت MT را مورد تردید قرار دهند. انتقادهای آنیل گوپتا و اسکات سومز در این چهارچوب کلی قرار می گیرد. به طور خاص آن ها می خواهند نشان دهندMT کفایت لازم را برای تبیین امور واقعِ کلی ندارد و اصطلاحاً با مسئله تعمیم روبه رو است. در ادامه مقاله، انتقادهای گوپتا و سومز مرور می گردد، پاسخ هاریچ به آن انتقادها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، و استدلال می شود که پاسخ او به انتقادهای مطرح شده رضایت بخش نیست. در پایان، پاسخ دیگری به انتقادهای مطرح شده فراهم می شود و نشان داده می شود که پاسخ پیشنهادی، هیچ یک از مشکلات پاسخ هاریچ را ندارد.
لزومی حقیقی و لزومی لفظی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ابن سینا شرطی لزومی با مقدّم ممکن و شرطی لزومی با مقدّم ممتنع را لزومی به حسب نفس الامر و لزومی به حسب الزام نامیده، و قسم دوم را در واقع و نفس الامر کاذب دانسته است. این حکمْ شگفت بلکه خلاف شهود است و، از این رو، نزاع های بسیاری در ردّ و قبول آن درگرفته است. در این مقاله، با گزارش انتقادی نزاع های یادشده، لزومی حقیقی و لفظی را به زبان منطق جدید و به کمک منطق موجّهات و منطق ربط تحلیل کرده ایم و نشان داده ایم که به کمک لزومی حقیقی میتوان به فهم بهتری از آرای منطق دانان مسلمان رسید و به دفاع از آموزه های منطق سنّتی پرداخت. در این ارتباط، سه موضوع مورد مناقشه در منطق سنّتی (یعنی عکس مستوی گزار? شرطی، تلازم شرطیّات، و مدّعای قطب الدین رازی مبنی بر لزوم سازگاری میان مقدّم و تالی لزومی صادق) را به کمک لزومی حقیقی شرح داده و از آنها دفاع کرده ایم.
تحلیل قضایای خارجیه با محمول وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.
درنگ در تعریفی دیگر از قضیه خارجیه و حقیقیه و دست آوردن آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
دیدگاه میلی، گزارش های گرایش های گزاره ای، و معناشناسی ربطی
حوزه‌های تخصصی:
رفتار زبانی نام های خاص در متن های گرایش های گزاره ای، یکی از دیرپاترین مشکلاتِ پیش ِروی رویکرد میلی به معناشناسیِ نام های خاص است. پازل های فرگه و کریپکی، دو نمونه از این مشکلات اند. طرفداران این رویکرد، تلاش های بسیاری برای حل این معماها انجام داده اند. در این مقاله، ضمن مروری بر راه حل های مختلفِ ارائه شده، تلاش شده است تا بر اساس رویکرد جدید کیت فاین به معناشناسیِ نام های خاص، که معناشناسی ربطی خوانده می شود، راه حلی جدید و یک پارچه به این پازل ها ارائه شود. نشان داده می شود که این راه حل جدید، هم به چارچوب نظریه میلی متعهد است و هم نسبت به دیدگاه های رقیب، شهودهای ما را درباره متون گرایش های گزاره ای و ماهیت پازل ها، بهتر برآورده می سازد.
نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ دفاع لویناس از سوبژ کتیویته دکارتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخش منطق کتاب المشارع و المطارحات سهروردی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی برهان های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریه مجموعه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برخی از براهین ابطال تسلسل در فلسف? اسلامی، مانند برهان تطبیق یا برهان آحاد و الوف، مبتنی بر مبانی و مقدّمات ریاضیّاتیاند. تحلیل و استخراج این مقدّمات پرده از ماهیّت ریاضیّاتی این برهان ها برمیدارد و نشان میدهد که در کنار رویکرد فلسفی به این براهین میباید از منظر ریاضیّات نیز به آن ها نگریست. با اتّخاذ این منظر، روشن میشود که شأن این براهین هم سنگ برخی پارادوکس هایی است که در ریاضیّات فراروی مفهوم بینهایت بزرگ مطرح شده اند. با استفاده از نظریّ? مجموعه های کانتور، پارادوکس های مزبور حلّ شده و راه برای پذیرش نامتناهی ریاضیّاتی هموار گشته است. با توجّه به ماهیّت ریاضیّاتی براهین ابطال تسلسل، بهره گیری از نظریّ? مجموعه ها نشان میدهد که مبانی و مقدّمات ریاضیّاتی براهین مزبور قابل خدشه و، در نتیجه، از اثبات امتناع تسلسل ناتوان اند.
روشی جدید در استنتاج صوری با کمترین قاعده(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در منطق قدیم چه در استدلال های مباشر و چه در قیاس ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفی می شوند و شرایط آنها بازگو می شود و استنتاج بر اساس آن سامان می یابد و گاه برای تبیین برخی از این قواعد آنها را به برخی دیگر ارجاع می دهند. اما در روشی که این مقاله پیشنهاد می دهد در استدلال های مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوی معرفی می شود و بقیه قواعد استنتاجی مانند عکس نقیض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفی براساس این دو قاعده استنتاج می شوند. نیز با تبارشناسی حملیه و روش سورگذاری در محمول ها به صورت مصنوعی، لمیت عکس مستوی تبیین می شود و بر همین اساس، در قیاس های اقترانی حملی تنها خود قیاس و نقش حد اوسط در آن معرفی می شود. با این روش نتایج همه اَشکال بدون معرفی آنها استنتاج می شود. در این روش، نیازی به تحویل شکل دوم، سوم و چهارم به شکل اول نیست. ویژگی این روش، آسانی و یک نواختی اعمال قیاس است و به شرایط متفاوت نیازی نیست.
بازنگری در نقدها و نوآوری های منطقی سهروردی در حکمع الاشراق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مشهور است که شیخ شهاب الدین سهرودی، در زمینه منطق ارسطویی نقدها و نوآوری هایی دارد. از جمله اینکه ایشان قاعده مشاییان در باب تعریف را نقض و نقدهای اساسی بر آن وارد کرد. همچنین ایشان همه قضایای موجهه را به قضیه ضروریه و نیز همه قضایای محصوره سالبه را به موجبه برمی گرداند. سهروردی نشان داد که میان سالبه محصله با موجبه معدوله تفاوتی نیست و تمامی ضروب انتاجی قیاسی را به ضرب اول از شکل اول ارجاع داد. وی همچنین نظر خاصی در مورد حدسیات دارد. در این مقاله برآنیم تا با مراجعه به بخش منطق کتاب حکمهْْ الاشراق سهرودی، این نقدها و نوآوری ها را بازخوانی کنیم تا روشن شود که آیا آن نقدها و نوآوری ها به واقع درست و ابتکاری اند؟
«سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.
در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.