استدلال مباشر

در منطق قدیم چه در استدلال های مباشر و چه در قیاس ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفی می شوند و شرایط آنها بازگو می شود و استنتاج بر اساس آن سامان می یابد و گاه برای تبیین برخی از این قواعد آنها را به برخی دیگر ارجاع می دهند. اما در روشی که این مقاله پیشنهاد می دهد در استدلال های مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوی معرفی می شود و بقیه قواعد استنتاجی مانند عکس نقیض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفی براساس این دو قاعده استنتاج می شوند. نیز با تبارشناسی حملیه و روش سورگذاری در محمول ها به صورت مصنوعی، لمیت عکس مستوی تبیین می شود و بر همین اساس، در قیاس های اقترانی حملی تنها خود قیاس و نقش حد اوسط در آن معرفی می شود. با این روش نتایج همه اَشکال بدون معرفی آنها استنتاج می شود. در این روش، نیازی به تحویل شکل دوم، سوم و چهارم به شکل اول نیست. ویژگی این روش، آسانی و یک نواختی اعمال قیاس است و به شرایط متفاوت نیازی نیست.

سهروردی ادّعا می کند که قیاس تک مقدمه ای نمی تواند وجود داشته باشد، و بر این مدّعا دلیلی اقامه می کند. مسئله جستار کنونی تبارشناسی تاریخی آن مدّعا، و ارزیابی منطقیِ این دلیل است. فرضیه ما این است که از نظر تاریخی، نزاع بر سر امکان یا امتناع استدلال تک مقدمه ای به رواقیان بازمی گردد: خروسیپوس رهبر مخالفان بود؛ و آنتی پاتر تراسوسی پیشوای موافقان. این نزاع رواقی به دست اسکندر افرودیسی وارد منطق مشائی گردید و با نظریه قیاس ارسطو درآمیخت و، در نتیجه، مسئله رواقیِ « استدلال تک مقدمه ای» با مسئله ارسطوییِ « قیاس تک مقدمه ای» خلط شد. ابن سینا واسطه انتقال این مسئله از اسکندر به سهروردی است. دلیل سهروردی، اگر ناظر به امتناع استدلال تک مقدمه ای باشد، بی شک، نادرست است؛ ولی اگر ناظر به امتناع قیاس تک مقدمه ای باشد، می تواند بهره ای از صحت داشته باشد.

در کتب منطق اسلامی مباحثی شامل تناقض، عکس مستوی و... یافت می شود. تفاوت مشهود در نوع نگاه عالمان منطق در خصوص جایگاه و اهمیت این مباحث، مبدء این سؤال است که احکام قضایا در دیدگاه منطق دانان اسلامی چه اهمیت و جایگاهی، و در طول تاریخ منطق چه تحولاتی داشته است؟ و اینکه این تحولات چه تأثیری بر علم منطق داشته است؟ در این مقاله، بنا بر یافته هایی که از کتب قدما و متأخرین منطق دان به دست آمد، سیر تطور احکام قضایا (با تأکید بر قضایای حملیه) به سه دوره تاریخی تقسیم شده است و در هر دوره با لحاظ تاریخ حیات نویسنده، تبویب کتاب های آنها شناسایی شده و جایگاه احکام قضایا در آن کتاب ها و همچنین تعداد احکامی که به آن اشاره کرده اند، مطرح شده است.