محقق نایینی

محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است. این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.

در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشه غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سده اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به دلیل معارضه با حدیث «رفع القلم» با اشکال همه متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه های پیشین و پسین از نظریه محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.

محقق نائینی در بحث ادوات دال بر عموم نظریه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه جهت استفاده دلالت اداتی مانند «کل» بر استیعاب جمیع افراد، در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت می باشد. از آن جایی که این نظریه منشأ ورود اشکالات متعدد بر نائینی شده است در مقاله حاضر به طرح و بررسی مهمترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته می شود. حاصل اشکال پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادواتی مثل «کل» عبارت از آن است که در چنین مواردی مولی با آوردن ادوات عموم تصریح به عدم دخالت قید زائد می کند بنابراین جایی برای دلالت سکوتی و جریان مقدمات حکمت جهت احراز عدم دخالت قید وجود ندارد. ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام روشن می شود که مشهور اصولیین در این بحث عام را بر مطلق مقدم نموده اند و اگر عام نیازمند جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت رایانه ای پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

باب تزاحم یکی از مسائل پرکاربرد دانش اصول فقه است. در این دانش، معمولا باب تزاحم را با چند مقدمه و چهار مسأله تبیین می کنند: نخست تعریف باب تزاحم، دوم تخییر در فرض عدم تقدم هیچ یک از دو حکم متزاحم و مسأله سوم و چهارم نیز به مرجحات و امکان سنجی تقدیم محتمل الاهمیه اختصاص دارد. این مسأله اصولی هرچند در ابواب مهم فقهی از جمله فقه حکومی، فقه اجتماعی و ... کاربرد وسیعی دارد، اما در دانش اصول فقه، دیرینه کهنی ندارد. مسأله تحقیق حاضر، این است که نخستین دانشمند اصولی که این نظریه را به صورت سامان های چهارضلعی مطرح کرد، چه کسی بوده و پیش از او چه تلاشی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله با تحلیل تاریخی باب تزاحم در دانش اصول و با جستجو در منابع علم فقه و علم اصول فقه، این فرضیه تحقیق را ثابت می کند که محقق نایینی برای نخستین بار نظریه جامع تزاحم را مطرح کرد.  

طبق نظر مشهور اصولیان در علم اجمالی، احتیاط به معنای وجوب موافقت قطعی، در اطراف شبهه محصوره، لازم است و در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. از این رو، تعیین ضابطه برای محصوره بودن یا نبودن شبهه، امری ضروری می باشد. محقق نایینی با بیان این که غیر محصوره بودن شبهه دارای دو ضابطه، یعنی کثرت عدد اطراف و عدم امکان جمع تمام اطراف در استعمال است، به بیان ضابطه ای جدید پرداخته و با توجه به همین نکته، علاوه بر عدم وجوب موافقت قطعی قائل به جواز مخالفت قطعی در اطراف این نوع شبهه نیز گردیده است. او با اختیار قول به جواز مخالفت قطعی در این نوع شبهات در مقابل قول مشهور امامیه که فقط مخالفت احتمالی را تجویز کرده اند، ایستاده است. به نظر می رسد اختلاف نظریه محقق نایینی با مشهور، اختلافی نیست که به مقام عمل مکلفان سرایت کرده باشد؛ بلکه این اختلاف صرفا در ناحیه نظر و در تعیین ضابطه علمی غیر محصوره بودن مشتبه می باشد. از این رو، در نوشتار حاضر به بررسی دقیق مراد محقق نایینی از ضابطه ادعایی در غیر محصور بودن مشبهه، با توجه به مطالب اصولی و تطبیقات فقهی این بحث، پرداخته می شود.