منطق آزاد

تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.

دو روی کرد میلی و توصیفی در معناشناسی نام های خاص، هر کدام برآوردگار شهودهایی و در عین حال ناقض شهودهایی دیگرند. سینز بوری کوشیده است تا با معرفی نظریه دلالت بدون مدلول (RWR)، نظریه ای بینابین دو نظریه فوق ارائه دهد. در این مقاله، ابتدا به انگیزهای معرفی RWR، همچون حل برخی مشکلات در متون موجهه، به دست دادن معناشناسی ای درخور برای نام های تهی و وفاداری به نظریه معنای دیویدسون، پرداخته می شود و سپس نظریه مختار او تقریر و نقد می شود. در بخش آخر، کوشش می شود برخی مسائلی که برای نظریه میلی مطرح شده است، حل شود. از آنجا که RWR بیشتر نظریه ای میلی است تا توصیفی، این خود می تواند نشان دهد که بیش از دو نظریه پیشین، برآوردگار شهودهای ماست.

یکی از صورت بندی های مربوط به برهان وجودی آنسلم، متعلق به اوپنهایمر و زالتا است که در مقاله ای مشترک، بر اساس منطق آزاد و مفهوم تصورپذیری، تقریری از این برهان ارائه داده اند. این صورت بندی بر دو مقدمه مبتنی است. نوشته حاضر، پس از ارائه گزارشی از تقریر اوپنهایمر و زالتا، به تحلیل یکی از مقدمات پرداخته و با گسترش مدل معنایی زالتا، استدلالی برای پشتیبانی از آن ارائه می دهد که بر دو مقدمه دیگر استوار خواهد بود. ادعا این است که این صورت بندی با متن آنسلم هماهنگی بیش تری دارد.

برهان آنسلم از نمونه های نامور برهان وجودی است که قرن ها محل بحث فیلسوفان و منطق دانان بوده است. یکی از کلیدی ترین فرازهای این برهان چنین است که «اگر [آن چه فراتر از آن قابل تصور نیست] در ذهن وجود داشته باشد، آن گاه می توان همین فرد را به عنوان موجود تصور کرد که فراتر است». بر اساس این فراز، می توان «مسئلة مقایسة با خود» را مطرح کرد؛ مسئله ای که اولاً به تمایز میان «آن چه فراتر از آن قابل تصور نیست» و «آن چه فراتر از آن قابل تصور نیست به عنوان موجود»، و ثانیاً به مقایسة میان آن ها می پردازد. در این مقاله، نگارندگان تلاش می کنند پاسخ چهار تقریر از برهان وجودی آنسلم، میلیکان، اوپنهایمر و زالتا، لوئیس، و کینگ، به «مسئلة مقایسه با خود» را بررسی کنند؛ در مقام پاسخ گویی به این مسئله، میلیکان و هم چنین اوپنهایمر و زالتا آن را منحل کرده اند، لوئیس با استفاده از جهان های ممکن لوئیسی به حل آن پرداخته است، و کینگ با بهره گیری از نظریة اشیای التفاتی کوشیده است این تمایز را مدل کند. در این نوشتار استدلال می شود که مسئله منحل شدنی نیست؛ مدل لوئیس نظریة وی در باب جهان های ممکن را پیش فرض می گیرد و نظریة اشیای التفاتی باعث ایجاد مشکلی می شود که صورت بندی کینگ را از اعتبار می اندازد.

برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.

از آن جا که مبانی منطق فلسفی، نوشته ی دکتر لطف الله نبوی، نخستین کتاب فارسی در زمینه ی دشوار منطق فلسفی است، علی القاعده بی اشکال نیست. از این رو در این مقاله کوشیده ایم تا به نقد دیدگاه های خاص خود نگارنده در این کتاب بپردازیم. برای نمونه، او در فصل منطق زمان – با کوتاهی کردن در تفکیک ضرورت ازلی و ذاتی و تقسیم ضرورت ذاتی به زمانی و غیرزمانی – به نادرستی دوام را نزد ابن سینا و پیروان او لزوماً اعم از ضرورت می داند. در منطق معرفت اصل درون نگری منفی را به نادرستی به سقراط نسبت می دهد و از خلاف شهود و متسلسل بودن اصل درون نگری مثبت غفلت می کند. در منطق آزاد نیز به نادرستی وجود محمولی را با قاعده های منطقی ارسطوییان ناسازگار می داند و به کاربردن آن را در قیاس مشکل آفرین به شمار می آورد. افزون بر این، مشکل هایی هم چون تکرار، تناقض، قاعده ی «نقض محمول»، و دو جزئی بودن گزاره نیز در وجود محمولی قابل دفع است. برخی از پاسخ ها و راه حل های خود نگارنده نیز مشکل سازند: مشکل عدم جامعیت؛ مشکل وحدت معنایی «موجود» و «واقعی»؛ و این مشکل که تبدیل قضیه ای چون «هیچ ممتنع بالذاتی/بالغیری موجود نیست» به «هیچ ممتنعی بالذات/بالغیر نیست» صدق نگه دار نیست. در منطق ربط نیز بسیاری از تعبیرهای نویسنده در توضیح این که فراسازگاری به تناقض باوری نمی انجامد مناقشه برانگیز است.

تفکیک منطق قضایای حقیقیه و خارجیه با تاریخ منطق در جهان اسلام ناسازگار است چرا که منطق دانان سینوی در مبحث احکام قضایا، روابط قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه را بررسی کرده اند چنان که در مبحث قیاس، به بحث از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته اند و آشکار است که بیان روابط و اختلاطات تعدادی از قضایا در دو منطق مختلف ممکن نیست و لازم است که در یک منطق واحد انجام گیرد. برای برون رفت از این مشکل، به نظر می رسد که زبان و نظریه برهان منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها را باید به گونه ای تقویت کرد که از عهده بیان و اثبات احکام، روابط و اختلاط های قضایای حقیقیه و خارجیه برآید. برای این منظور، دست کم سه راه به نظر می رسد: نخست تلفیق منطق کلاسیک و آزاد محمول ها، دوم: تقویت منطق کلاسیک محمول ها با افزودن محمول «وجود خارجی» و سوم: تقویت منطق آزاد محمول ها با افزودن «منطق موجهات». خواهیم دید که روش نخست موفقیت آمیز است و در روش دوم، با تقویت منطق کلاسیک محمول ها می توان قضایای خارجیه را بر حسب قضایای حقیقیه تعریف کرد ولی در روش سوم، با تقویت منطق آزاد محمول ها نمی توان قضایای حقیقیه را بر حسب قضایای خارجیه تعریف نمود. با توجه به این، نتیجه خواهم گرفت که رویکرد موجهاتی در تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه به شیوه ای که پیش از این به کار گرفته می شده ناقص یا نادقیق بوده و باید بر اساس یکی از دو روش نخست ارائه شده در این مقاله، تدقیق و تکمیل شود.