قطب رازی

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

مسأله پژوهشی این مقاله «خطای مادی» و «خطای صوری» است و نتیجه پژوهش این است که «خطای مادی بی معناست و آنچه اصالتاً متصف به خطا و صواب می شود صورت است». نقطه آغاز پژوهش نیز تعریف خاص ابن سینا در منطق کتاب اشارات از دانش منطق است که در آن بحث از ماده، به ظرافت تمام حذف می شود. لازمه پذیرش حکم فوق این است که در مبحث مغالطات جایگاهی برای خطای مادی یافت نشود. خواجه نصیر در سازگاری با حکم فوق استادانه بساط خطای مادی را از میان اقسام مغالطات برمی چیند، اما در تقسیم بندی های قطب رازی از بحث مغالطات خطای مادی مطرح است؛ بنابراین، تقسیم بندی او با حکم فوق مطابقت تام ندارد. قطب رازی بر اساس بداهت و ضرورت مبادی اول معرفت و خواجه نصیر بر اساس تأمل در مقدمات قیاس و قضایا و قول شارح، حکم کرده اند که در تطبیق با عالم خارج خطای مادی معنای محصل ندارد؛ اما آنچه در مباحث مادی منطق قدیم می آید، مباحثی کلی است و ملاک تطبیق ملاک های کلی است که در حجت و قول شارح به دست می آید، ازاین رو تناقضی در میان نیست که متفکری حکم کند ماده اصالتاً متصف به خطا نمی شود و درعین حال مباحث مادی منطق قدیم را در آن حفظ کند.

مسأله پژوهشی این مقاله «خطای مادی» و «خطای صوری» است و نتیجه پژوهش این است که «خطای مادی بی معناست و آنچه اصالتاً متصف به خطا و صواب می شود صورت است». نقطه آغاز پژوهش نیز تعریف خاص ابن سینا در منطق کتاب اشارات از دانش منطق است که در آن بحث از ماده، به ظرافت تمام حذف می شود. لازمه پذیرش حکم فوق این است که در مبحث مغالطات جایگاهی برای خطای مادی یافت نشود. خواجه نصیر در سازگاری با حکم فوق استادانه بساط خطای مادی را از میان اقسام مغالطات برمی چیند، اما در تقسیم بندی های قطب رازی از بحث مغالطات خطای مادی مطرح است؛ بنابراین، تقسیم بندی او با حکم فوق مطابقت تام ندارد. قطب رازی بر اساس بداهت و ضرورت مبادی اول معرفت و خواجه نصیر بر اساس تأمل در مقدمات قیاس و قضایا و قول شارح، حکم کرده اند که در تطبیق با عالم خارج خطای مادی معنای محصل ندارد؛ اما آنچه در مباحث مادی منطق قدیم می آید، مباحثی کلی است و ملاک تطبیق ملاک های کلی است که در حجت و قول شارح به دست می آید، ازاین رو تناقضی در میان نیست که متفکری حکم کند ماده اصالتاً متصف به خطا نمی شود و درعین حال مباحث مادی منطق قدیم را در آن حفظ کند.

فخرالدین رازی در مورد شرط صدق موجبه معدوله المحمول این را مطرح میکند که وجود موضوع لازم نیست و بدین ترتیب "قاعده فرعیه" – ثبوت شئ لشئ فرع لثبوت المثبت له- دچار چالش می شود. قطب الدین رازی با توسل به تفاوت در شرایط صدق موجبه و سالبه سعی در پاسخ به فخر رازی دارد. بنا به تعبیر قطب رازی مبنای استدلال فخر رازی آنست که «موضوع قضیه ممتنع است که از اتصاف به محمول یا نقیض محمول خالی باشد». اما شخص قطب رازی مبنای دیگری دارد، اگر چه به آن تصریح نکرده است، یعنی «موضوع قضیه ممتنع است که خالی باشد از اتصاف به محمول یا عدم اتصاف به محمول». منطقی است که به لحاظ اختلاف در دو مبنا نتایج یا لوازم متفاوتی حاصل شود. در این مقاله به تبیین تفاوت آراء فخر رازی و قطب رازی در مورد شرایط صدق موجبه معدولهالمحمول و بعضی از پیامدهای این اختلاف پرداخته شده است.