درخت حوزه‌های تخصصی

گشودگی ذهنی غالباً در صدر فهرست فضایل عقلانی جای دارد که معرفت شناسان فضیلت گرا عرضه می کنند. این فضیلت دست کم در سه سطح ارزش اخلاقی- عقلانی خود را آشکار می کند؛ در سطح نخست، می تواند برای رفع تعارض ها و اختلاف های عقلانی مؤثر باشد. در سطح دوم، ارزیابی و سنجش دعاوی عقلانی را صورتی بهتر می بخشد و در سطح سوم، برای فهم دعاوی عقلانی ضروری است. باورنده ای که به این فضیلت عقلانی آراسته باشد، می تواند امیدوار باشد که شرایطی بهتر برای آراستگی به دیگر فضایل عقلانی همچون انصاف، صداقت، بی طرفی، بردباری، هم دلی، خلاقیت، و خودآیینی عقلانی و دست یابی به غایت آن ها، یعنی باور وجدان مدارانه و فضیلت مندانه، دارد. آراستگی به فضیلت گشودگی ذهنی برای متدینان تعیین کننده است. گرچه ممکن است باورها و تعهدهای دینی به سبب ارتباط اساسی خود با هویت باورنده مانع اتصاف به گشوده ذهنی به نظر آیند، اتصاف به این فضیلت است که می تواند شخصیت و باورهای باورندة متدین را وجدان مدار و فضیلت مندانه سازد. افزون بر این، روایت های دینی برآمده از کتب مقدس و زندگی الگوهای عقلی و اخلاقی در ادیان ابراهیمی شخصیت باورنده ای را تحسین می کنند که در برگرفت و نگه داشتِ باورهای دینی و دیگر باورهای خود گشوده ذهن باشد. نتیجه آن است که به نظر می رسد مطابق تلقی فضیلت گرایانه از توجیه باور دینی، گشودگی ذهنی و دیگر فضایل عقلانی مرتبط با آن نقشی اساسی در موجه بودن باور دینی دارند.

امروزه، یکی از دلایل اهمیت قانون طبیعی آن است که این آموزه از جمله مبانی توجیه گر حقوق بشر به شمارمی رود. قانون طبیعی (natural law) با حقوق طبیعی (natural rights) تفاوت دارد. سابقه قانون طبیعی بیش از 25قرن است، در حالی که پیشینه مباحث مربوط به حقوق طبیعی از سه قرن و نیم فراتر نمی رود. قانون طبیعی بنیاد حقوق طبیعی است. دانشمندان غربی در تفسیر دکترین قانون طبیعی اتفاق نظر ندارند. اختلاف نظر آنان در محتوای قانون طبیعی در طول زمان ناشی از اختلاف در برداشت از واژه طبیعت بوده است. هدف اصلی این نوشتار تبیین کاربری ها و تفاسیر گوناگون آموزة قانون طبیعی است. استقرای نسبتاً تام در آثار منتشرشده طرفداران قانون طبیعی در غرب چهار تفسیر از قانون طبیعی را به خواننده الهام می کند. دو برداشت از این چهار تفسیر با برخی از عقاید اسلامی سازگار است. این نگارش، علاوه بر تأکید بر برگردان صحیح عبارت «natural law» به قانون طبیعی ]نه حقوق طبیعی[، درصدد بیان این چهار تفسیر از این آموزه است.

در این مقاله معنا شناسیهای مختلف از اخلاق در نوشته های کرکگور مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، سه معنای متفاوت برای اخلاق دراندیشه ی او شناسایی شده است، نخست اخلاقی خدامحور به مثابه مرحله ی گذار از زیبایی شناسی و آمادگی برای ورود به ساحت دین، دیگر اخلاق با مشخصه های اخلاق کانتی و هگلی که کرکگور حکم به تعلیق آن در برابر دین می دهد و سومی، اخلاق به عنوان تجلی جمعی عشق مسیحایی.

مقاله حاضر، تحلیلی محتوایی از نگاه هفت دین زنده جهان (یهودیت، مسیحیت، اسلام، بودا، هندو، کنفسیوس و زرتشت) به قاعده زرّین است. این قاعده در نگاه ادیان، شامل مؤلفه هایی چون «خود»، «دیگری» و «پسندیدن» است که با نگاه به روابط بین شخصی، از متدینان به هر یک از ادیان، عمل به آن مطالبه شده است. نگرش مطلوب ادیان، خود را در وضعیت وجودیِ دیگری دیدن یا از منظر دیگری به رفتار خود نگریستن بوده است. توجه به مؤلفه های مختلف این قاعده در گزارش ادیان، به ویژه مؤلفه «دیگری»، نشان می دهد که از منظر ادیان، مراعات قاعده زرّین صرفاً در برابر هم کیشان نیست و این قاعده در تراز یک قاعده همگانی و جهان شمول و صرف نظر از کیش و آئین خاصی، از سوی ادیان توصیه شده است.

فرگه با تشبیه گزاره های وجودی به گزاره های عددی به این نتیجه می رسد که وجود محمولی درجة دوم و صرفاً قابل حمل بر مفاهیم است، نه اشیاء. استدلال وی، با ابتنای بر ثبوت شیء لشیء بودن گزاره های وجودی، این است که اگر وجود بر اشخاص به منزلة یک محمول و ویژگی درجة اول حمل شود، گزاره های وجودی موجبه، همان گو و سالبة آن ها خودشکن خواهد شد. بر این اساس، وی گزاره هایی همچون «سقراط وجود دارد» را درست ساخت نمی داند و در تلاش برای ارائة شکل صحیح آن، به صورت نمادین، وجود را به جایگاه سور منتقل می کند. با معیار قرار دادن دیدگاه ملاصدرا روشن می شود که برخلاف گمان فرگه، اولاً اصل در گزاره های وجودی، شخصیه بودن است و ثانیاً مفاد گزاره های وجودی، ثبوت الشیء است نه ثبوت شیء لشیء و ثالثاً، اینکه از پیش فرض های قول به این همان بودن این گزاره ها اصالت وجود است که فرگه منکر آن است.

مرتبة ذات الهی پیچیده ترین اعتبارات عرفانی است؛ مرتبة اطلاق مقسمی که حتی حمل واژه های مقام، مرتبه، اعتبار عرفانی، و اطلاق بر آن محل تردید است. دربارة وجود لابشرط مقسمی دو اختلاف وجود دارد؛ یکی اختلاف میان فلاسفه و عرفا و دیگر اختلاف میان خود عرفا. اختلاف میان فلاسفه و عرفا در این است که این مرتبه صرفاً از معقولات ثانیة فلسفی است و مابه ازای خارجی ندارد، چنان که فلاسفه معتقدند یا حقیقه الحقایق است، آن چنان که عرفا باور دارند. اختلاف میان عرفا نیز در تبیین «لا اسم و لا رسم له» و شرایط و لوازم حمل و سخن گفتن در این مقام است. برخی معتقدند هر حملی حتی حمل اطلاق، وجود، وحدت، وجوب، و بساطت بر این مقام نادرست است، چنان که سلب آن نیز نادرست است و دربارة این مقام فقط سکوت سزاوار است. این گروه در این مقام سخنان به ظاهر تناقض آمیزی مطرح می کنند. برخی نیز معتقدند تعبیر «لا اسم و لا رسم له» به این معنا نیست که امکان اشاره به آن مقام با لفظی از الفاظ و اسمی از اسما انکار شده باشد بلکه فقط اگر حملی منجر به تعین در مقام ذات شود، نادرست خواهد بود. در این مقاله ضمن تحلیل آرای مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی حمل برخی محمول ها همچون اطلاق مقسمی، وجوب، و وجود نیز منجر به تعین در مقام ذات می شود و با « لا اسم و لا رسم له»، به علت مشروط بودن انتزاع از حاق ذات به احاطة علمی و نیز مساوی بودن معقول ثانی با معلوم بودن و متعین و محدودبودن به حدود فهم، قابل جمع نخواهد بود. فرضیة پیشنهادی نویسندگان این است که دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی توان تبیین و توجیه حکم ناپذیری مقام ذات را ندارد، لکن این به معنای توجیه ناپذیری مطلق آن نیست و نمی توان از آن خردستیزی یافته های عارفان را نتیجه گرفت. همچنین عرفان هیچ الزامی برای کوتاه آمدن در برابر دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی ندارد و می تواند در تبیین و توجیه عقلانی منطقی نظریات خود، فارغ از این پارادایم، دستگاه های منطقی معرفت شناختی دیگر را نیز محک بزند