درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲٬۷۱۹ مورد.
۳۰۱.

مطالعه تطبیقی آثار اشتباه در قراردادها و مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 168 - 199

کلیدواژه‌ها: mistake Fault of Will Obstacle Mistake Transaction Itself Absolute Nullity Relative Nullity اشتباه عیب اراده اشتباه مانع خود موضوع معامله بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده می شود. شناخت مفهوم اشتباه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. به هرحال آنچه به عنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا می باشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوش کننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوب کننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفته شده از سوی قانون گذار به ترتیب بطلان و حق فسخ می باشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائل کننده رضا (اراده) و گاهی معیوب کننده آن است و در سایر موارد تأثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، مؤثر و غیر مؤثر تقسیم می شود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرمؤثر نیز خللی به عقد وارد نمی کند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعه ی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیده ای است که به طورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.  
۳۰۲.

مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 52 - 70

کلیدواژه‌ها: سایبرتروریسم فناوری اطلاعات حمله سایبر سوخت رایا جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.
۳۰۳.

امکان سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 189 - 226

کلیدواژه‌ها: خیرِ مشترک نظام حقوق بین الملل نظریه حقوق طبیعی جدید حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۸
امروزه هنجارسازی و مصادیق آن، با روش های متفاوت در حال ظهور بر پیکره حقوق بین الملل است که نظم موجود نوین حقوق بین الملل را تشکیل داده و پویایی این نظم را تحت الشعاع خود قرار داده است. اهمیت هنجارسازی ذیل اصول حقوق طبیعی، موجبات تعهدات اخلاقی در حقوق بین الملل را در اراده گرایی صِرف دولت ها حاکم می دارد و تعادل حقوق موضوعه با قرائت حداقلی حقوق طبیعی را درپی خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی، با بررسی چرایی هنجارسازی با چارچوب حقوق طبیعی نوین، به دنبال ارائه راه حلی برای چالش های مبنایی موجود در حقوق بین الملل معاصر، با رویکرد تحلیلی است که هنجارهای نوین و نوظهور، نظم موجود را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اهمیت تعهدات حقوقی بین المللی در دنیای معاصر و الزام دولت کشورها به موضوع تعهدات حقوقی اخلاقی و گره زدن مفهوم اخلاق و حقوق که به زعم بسیاری ضرورتی به برقراری ارتباط میان آنها نیست، اما تغییر و تحول نظم بین المللی و احیای حقوق طبیعی نوین با تاکید بر مشارکت و همکاری دولت ها در تحکیم و رعایت خیر مشترک بین الملل، با مصادیق حقوق بشر و عدالت، مسئولیت جهانی در رعایت اخلاق مدارانه تعهدات بین الملل ازجمله تعهدات عام الشمول را پدید آورده و امکان سنجی هنجارسازی بر مبنای قواعد حقوق طبیعی ذیل حقوق موضوعه را توجیه پذیر می نماید. امروزه حقوق بین الملل پوزیتیویستی، دیگر آن حقوق سخت مبتنی بر اراده گرایی محض دولت ها نیست و اعتبار قواعد حقوق بین الملل با کمک تعقیب خیر مشترک بین الملل، و با پاسداشت ویژگی های ارزش های مشترک ذیل حمایت و حفاظت از حیات جمعی بشر، حقوق همبستگی، صلح و امنیت انسان مورد توجه قرار گرفته است. انعکاس این ارزش های مشترک بشریت ذیل هنجارهای نوین حقوق بین الملل، تعهدات اخلاقی موازی دولت ها را در تضمین منافع فردی و اجتماعی، با حاکمیت قانون و هنجارهای حقوق طبیعی، در قالب حقوق بشریت به دنبال دارد.
۳۰۴.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: احاله دوجانبه گرایی یک جانبه گرایی روش قواعد هدفمند گزینش قانون مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۳۰۵.

ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 169 - 199

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور جهات ابطال داوری قانون حاکم نادیده گرفتن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.
۳۰۶.

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: بانک پول تشکیل منبع عمومی از پول حقوق مالکیت عقد قرض الحسنه و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس
۳۰۷.

جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 275 - 305

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصل صحت حقوق انتخاباتی شرایط ذهنی نظارت استصوابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.
۳۰۸.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۳۰۹.

مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 132

کلیدواژه‌ها: آیین نامه حمایت از شهود تهدید حقوق انگلستان حمایت از شهود شهادت قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.
۳۱۰.

تحلیل شناختی- تطبیقی طرف مجری دریایی در مقررات روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل بین المللی حمل و نقل دریایی شرط حمایتی هیمالیا طرف مجری متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.
۳۱۱.

دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: فقه اصول فقه قاعده لاضرر شیخ انصاری آخوند خراسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
۳۱۲.

امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: آموزش علم حقوق پژوهشهای حقوقی روش تحقیق تحول در علم حقوق تاریخ حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۴
لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.
۳۱۳.

اثر فروم شاپینگ در منافع طرفین دعوی و عدالت قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 24 - 69

کلیدواژه‌ها: تقلب فورم شاپینگ صلاحیت دادگاه خواهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
فورم شاپینگ اصطلاحی است که در نظام حقوق عرفی یا کامن لا عبارتی نام آشناست؛ لیکن این واژه ترکیبی، در نظام حقوق مدون، مفهومی جدید است که در خصوص تقلّب نسبت به صلاحیت دادگاهها بکار می رود. امروزه تقلّب چه نسبت به قانون و چه نسبت به انتخاب صلاحیت دادگاه با قصد ایذاء خوانده و کسب منافع خواهان؛ از زمره مواردی است که نگرانی هایی را در روابط خصوصی افراد در عرصه بین الملل ایجاد نموده است. در این مقاله به شناخت مفهوم فورم شاپینگ از حیث حقوق بین الملل خصوصی پرداخته شده که از موانع اجرای قانون خارجی در سنّت کامن لا بحساب می آید و از آنجا که این مسئله در نظام حقوقی ایران و حقوق مدون، قاعده سازی نشده است؛ جای بحث و بررسی را باقی می گذارد و به مثابه آن، راهکارهایی را برای جلوگیری از تحقّق و ارتکاب این نوع تقلّب در نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.
۳۱۴.

امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعG ایران با ابعاد غفلت در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: خطای کیفری تقصیر ابعاد غفلت معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.
۳۱۵.

ضروریات سیاست گذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: نهاد خانواده آسیب شناسی خانواده سیاست گذاری دولت نگاه فردمحور حقوق خانواده اهداف راهبردی انقلاب اطلاعات جامع خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید
۳۱۶.

مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 7 - 23

کلیدواژه‌ها: اتلاف تسبیب تقصیر تقصیر نوعی تقصیر شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.
۳۱۷.

بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تأکید بر جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 85 - 104

کلیدواژه‌ها: اجرای مطلوب حقوق تئوری بازدارندگی رویه ضدرقابتی سیاست رقابتی مجازات بازدارنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.
۳۱۸.

بررسی تحلیلی لزوم شناسایی سازش نامه با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 179 - 202

کلیدواژه‌ها: سازش میانجی گری کنوانسیون نیویورک تنفیذ سازش نامه اعتبار امر مختوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.
۳۱۹.

مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۸۸-۶۶

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی حقوق مالیاتی قرارداد حرفه ای انتقال املاک مالیات ها و کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.
۳۲۰.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 109-87

کلیدواژه‌ها: شرکت مادر شرکت فرعی دعوای مشتق چندجانبه سهامدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان