ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۲۴۱.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۶
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۲۴۲.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۲۴۳.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان اجاره فاسد عین مستأجره مستأجر قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۲۴۴.

امکان سنجی وجوب فقهی امر به مستحبات و نهی از مکروهات با تکیه بر دیدگاه آیه الله شیخ محمد یعقوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استحباب امر به معروف نهی از منکر حدیث وجوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.
۲۴۵.

تعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعریف غرر فقهی فقیهان شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۷
بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.
۲۴۶.

آسیب شناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین تجاوز به عنف نفخ روح ارث نسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۲
هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که اگر بارداری ناشی از تجاوز به عنف باشد، عموم فقهای اهل سنت و عده ای از فقهای امامیه سقط قبل از نفخ روح را جایز می دانند. البته تعدادی از فقهای امامیه سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف را قبل از نفخ روح نیز حرام می دانند. این درحالی است که همگی اسقاط بعد از نفخ روح را حرام می دانند. در حقوق موضوعه نیز، با وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت، عملاً سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف جایز نیست. این درحالی است که کودک حاصل از تجاوز به عنف هم از جهت مادر و هم خود کودک، چالش هایی اساسی در جامعه ایجاد می کند. نخست اینکه زنی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفته، به عنوان بزه دیده نیازمند حمایت است اما اجبار به نگهداری جنین حاصل از تجاوز به عنف با اکراه وی انجام می شود. به همین دلیل نگهداری نوزاد متولدشده احتمالاً به شیرخوارگاه ها تحویل داده می شود. عدم جواز سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف برای خود کودک نیز مشکل آفرین است. وی از حقوق کودکان دیگر برخوردار نیست. به عنوان مثال، نسب طفل از نوع نسب نامشروع است که از نظر انتساب به والدین، موردحمایت قانون گذار قرار نخواهد گرفت. در موضوع ارث نیز  به دلیل نامشروع بودن در نتیجه تجاوز به عنف، از پدر و مادر خود ارث نمی برد.
۲۴۷.

نقش سگ کاراگاه در فرایند کشف و احراز ادله وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوی شخصی سگ کاراگاه کشف وقوع جرم تطبیق بو قرائن وقوع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۰
برخی از سگ ها دارای قابلیت های بالقوه ای می باشند که بر اساس آموزش های ویژه ای که دریافت می کنند، پیام های روشنی را برای مربی خود می توانند انتقال دهند. استفاده از این قابلیت های ویژه در راستای کشف جرم یا جمع آوری ادله در راستای کشف حقیقت مجرمانه، قرائن و امارات مشخصی را در اختیار قاضی دادگاه یا بازپرس در تحقیقات مقدماتی می تواند قرار دهد. با توجه به اینکه بوی بدن افراد همانند اثرانگشت آن ها منحصر به فرد بوده و تا مدت ها بعد از ترک محیط توسط فرد بوی وی در آن مکان باقی می ماند و این بوی شخصی صرفاً توسط سگ کاراگاه های آموزش دیده قابل فهم می باشد و از توانمندی بویایی انسان خارج است، لذا در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه مراکزی برای تربیت چنین سگ هایی وجود دارد و آرای متفاوتی با بهره مندی از این قابلیت ویژه صادر شده است. این توانمندی سگ کاراگاه ها مقدمه ای برای شبیه سازی شامه پیشرفته سگ ها در ایجاد دستگاه هایی با بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که همانند این سگ ها با نمونه بویی که در محیط بر روی آثار و نشانه های کشف شده از محیط به دست آمده است و به حافظه سپرده شده است با بوی شخصی مظنون یا متهم تطبیق دهد و انتساب این بو با بوی وسایل کشف شده از جرم را احراز نماید و دلیل یا قرینه ای بر انتساب جرم به متهم را فراهم آورد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای نقش این سگ ها در راستای کشف و احراز ادله وقوع جرم به نحو دقیقی تبیین شده است.
۲۴۸.

نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصاله الاطلاق اصاله الظهور بنای عقلا حجیت دلیل لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.
۲۴۹.

نقش سؤال راوی در حل تعارض احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترجیح جمع عرفی راههای حل تعارض قرینه سؤال راوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سؤال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سؤال راوی در باب حلّ تعارض اخبار بپردازد. سؤال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قرائن مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راوی قرینه متصل بر اخصّ بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیّت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی است.
۲۵۰.

بررسی سیاست جنایی ایران از منظر جلوه های عدالت ترمیمی در اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی اصول دادرسی منصفانه سیاست جنایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
در عدالت ترمیمی، تمام کسانی که در یک فرآیند مجرمانه دخیل بوده اند؛ اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی گرد هم آمده و برای رفع آثار فرآیند مجرمانه به چاره جویی می پردازند. در حال حاضر، حدود صد کشور جهان به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند. سیاست جنایی ایران نیز در راستای اجرای اصول دادرسی منصفانه در مواردی به دنبال حذف کیفر، تبدیل کیفر و یا تأخیر در اجرای کیفر است؛ همچنین، پیش بینی نهادهای ترمیمی چون تعویق صدور حکم و بهره مندی از اصولی چون میانجیگری، به نوبه خود برخاسته از اصول دادرسی منصفانه است که ظرفیت های خوبی را برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی فراهم نموده است. بدین ترتیب، میزان به کارگیری اصول دادرسی منصفانه در سیاست جنایی نشانگر میزان بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی در این حوزه است؛ لذا این پژوهش در پی شناخت میزان بهره گیری سیاست جنایی از یافته های عدالت ترمیمی در سیاست جنایی، میزان بهره گیری از اصول دادرسی منصفانه را در محور بررسی خود قرار داده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، اصول دادرسی منصفانه را در سیاست جنایی از منظر یافته های عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار می دهد و در انتها به این نتیجه می رسد که در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی سیاست جنایی ایران، جلوه هایی از بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی وجود دارد و سیاست جنایی ایران از این یافته ها بی بهره نمانده است.
۲۵۱.

توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منافع فردی اقتصادی منافع جمعی اقتصادی جرم انگاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
۲۵۲.

حکم تکلیفی طلاق در پرتو حدیث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق حکم تکلیفی مباح مکروه حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  
۲۵۳.

بازخوانی انتقادی غنیمت انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهاد ابتدایی برده گیری کنیزگیری در اسلام جنایت علیه بشریت جنایت جنگی تاریخ مندی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.
۲۵۴.

مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سقوط تعهدات اجرای تعهدات قرارداد هوشمند رمزارز نوسان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.
۲۵۵.

احتکار از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احتکار مذاهب اسلامی فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۱
احتکار کالاهای ضروری از مهم ترین چالش هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه رو است و در زمان معاصر نیز دولت ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه های این مذاهب را مطرح و واکاوی می نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم صدا و متفق القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند و این مطلب به دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می دهد قول به حرمت قوی تر به نظر می رسد. علاوه براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک دیگر هم نظر نبوده اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می باشد.
۲۵۶.

بررسی خلاء ماده 819 قانون مدنی درخصوص تصرف مشتری در مال متعلق حق شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تصرف در متعلق شفعه شفعه حق قلع حق إبقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.
۲۵۷.

بازپژوهی در مسأله «اعراض مشهور از خبر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور خبر صحیح شهرت فتوائی شهرت عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
۲۵۸.

سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب در رابطه با کیفیت مجازات محارب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تخییر ترتیب کیفیت مجازات محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی گیرد که: گرچه حرف«او» در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظ«او»درآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:«در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاس«او» در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید.
۲۵۹.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۲۶۰.

بررسی تطبیقی حضور شهود در اجرای مجازات رجم ( در فقه شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای فقهی رجم فتاوای شاذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان