پیوند اعضاء

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.

خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید و با قدرت و توان خوداعضای مختلفی را در بدن او به کار گذاشت که یکی از این اعضاء مغز است. مغز به عنوان پیچیده ترین عضو بدن جایگاه احساسات، غرایز، تفکر و بسیاری از واکنش های آدمی است و کوچک ترین آسیب به آن می تواند عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. مرگ پدیده ای آنی نیست و دارای آغاز و انجام است و شخص مبتلا به مرگ مغزی هر چند در بین این دو زمان به سر می برد اما در فقه و احکام شرعی مربوط به آن ،چنین شخصی در حکم شخص زنده بوده و تا زمانی که به آخرین مرحله از این پدیده یعنی مرگ بالینی نرسیده باشد ، هیچ یک از احکام مزبور در خصوص اوجاری نخواهد شد. این روزها عبارت مرگ مغزی را زیاد می شنویم، اما این بیماری که همه از شنیدن نامش متاثر می شوند، چیست و چه ویژگی هایی دارد و آیا اعضاء افراد دچار مرگ مغزی می تواند انسانی را احیاء کند؟مرگ مغزی به معنای از دست دادن تمامی عملکردهای مغز است و در پی توقف کامل جریان خون به این عضو حساس بدن به وجود می آید. هدف این تحقیق بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی مسائل مرگ مغزی و پیوند اعضاءاین اشخاص به افراد نیازمند، با استفاده از منابع پزشکی،احکام فقهی و الهی و قانونی می باشد، علم پیوند اعضاء و مرگ مغزی دارای پیشینه تاریخی است که با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، دانشمندان و فرهیختگان به نتایج سود مندی دسترسی پیدا کرده اند. به این امید که این مباحث مورد قبول حق تعالی قرار گرفته و قطره ای ناچیز را به دریای علم علاقه مندان بیفزاید.

از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.