درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

امروزه به دلیل توسعه اینترنت، روابط حقوقی اشخاص دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. تا جایی که موضوع بسیاری از قراردادها، تبلیغات در فضای مجازی (به خصوص برنامه اینستاگرام) است؛ واکاوی و تبیین اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی و آثار ناشی از آنها از حیث سرنوشت قرارداد و تعهدات متعاقدین سابق، از اهداف این پژوهش است تا طرفین قراردادهای تبلیغاتی به عنوان کنشگران صحنه فضای مجازی، حقوق و تعهدات خود را از پیش بشناسند.  قراردادهای تبلیغاتی، به عنوان قراردادهایی عهدی، از لحظه تحقق اسباب انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) منحل و آثار آن متوقف و تعهدات طرفین ساقط می شود. در انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل اصلی، پیش از اجرا، هزینه تدارکات انجام گرفته از محل پیش پرداخت یا پرداخت لاحق از سوی سفارش دهنده تبلیغ قابل وصول است و انحلال چنین قراردادی پس از اجرا، حسب مورد موجب تعلق اجرت المثل یا اجرت المسمی می گردد. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل فرعیِ به نفع طرفین قرارداد پس از اجرای تعهد، متعهد را مستحق اجرت می نماید و در تعهد فرعیِ به نفع ثالث، بسته به موجود بودن یا نبودن عین مال پس از انحلال، به ترتیب موجب انتقال عین یا عوض مال به متعهد ازسوی مشروط له می شود. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به ترک فعل، در صورتی که شرایط برای اجرا فراهم باشد، اجرت را برای متعهد ثابت می نماید. مطالب با استفاده از روش کتابخانه ای و با پیمایش در متون و منابع موجود، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی گردآوری و نگارش شده است.

گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.

یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2)آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است