درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی  است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می کند که آیا چنین همگرایی می تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا کنون 3-نمونه Cair  (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می کند. در میان تعالیم اکثر جنبش های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه های مورد علاقه و نخبه را منعکس می کنند. این نخبگان اغلب می توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان ها و بروکراسی ها محدود می شوند، حقوق بشر جهانشمول  باعث می شود گروه های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش  تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر  جهانشمول، همگرایی بین آموزه های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می دهد که این کشمکش ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده اند. نتیجه منطقی  که می توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده اند. تمام این ها به نوع خاصی طراحی شده اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته اند، همیشه به عنوان بیگانه ها با یکدیگر مبارزه می کنند. برای پیشرفت عمیق تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.

با تحول حقوق بین الملل و شکل گیری نظام حقوقی برای حمایت بین المللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حل وفصل اختلافات بین المللی برای این حوزه نیز پیش بینی شد و به مرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بین المللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاه های ملی یا چارچوب پیش بینی شده در کنوانسیون مؤسسه یکنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بین الملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر، روند حل وفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بین الملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویه های قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بین المللی همانند سایر حوزه های حقوق بین الملل توجه کند.

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

مالیات یکی از منابع درآمدی مهم جوامع و دولت ها در طول تاریخ بوده است به خصوص در کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه ای به مالیات از جهت درآمدزایی بالای آن برای دولت دارند. همچنین مالیات یکی از اهرم های کلیدی دولت جهت اعمال سیاست های مالی خود و کنترل جامعه به حساب می آید، اما در اینکه در جوامع به چه نحوی از این ابزار حساس، خطرناک و قدرتمند در جهت تحقق اهداف کلان استفاده می شود همواره چالش هایی وجود داشته است که گاهی باعث عدم موفقیت در تحقق اهداف أخذ مالیات شده است. از جمله این چالش ها شناسایی خانه های خالی (که نیاز به یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع می باشد که اطلاعات تمام واحد های مسکونی شهری و روستایی را به طور منظم و دقیق رصد کند زیرا در غیر این صورت باید منتظر بروز هرج و مرج و بی عدالتی بود)، نحوه تعیین مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس و میزان قدرت اجرایی این سیاست می باشد که در قانون گذاری ایران نیز اهمیت و سابقه داشته است و توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بودند ولی عملاً نتایج مورد انتظار به وقوع نپیوست و عدم توجه ویژه و برنامه ریزی صحیح در این حوزه می تواند زمینه مشکلاتی بحرانی را به وجود آورد. بررسی عملکرد دولت و مجلس درباره میزان مطلوبیت تصمیم های اتخاذشده در نحوه و میزان أخذ مالیات در قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در این مقاله قرار است مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس در قوانین مذکور، چالش ها و اهدافش بررسی و راهکارهایی برای آنها ارائه شوند و به حل تعارض های مطرح در حوزه أخذ مالیات و امنیت اقتصادی؛ با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.

افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.

حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقاً هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قِسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اِعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.

امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.

با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری

آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ ترین جمعیت های پناهجو هستند که از دهه 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب پذیری، حمایت ویژه ای را طلب می کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش های بین المللی در حوزه حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ها حاکی از این است که به نظر می رسد برقراری هزینه های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.

حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و طبیعی بشریت است که در طول تاریخ بین دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص بوده است. قواعد حقوقی در جامعه بدون ضمانت اجرا، کارکرد موردنظر خود را از دست می دهد و نزد مردم آن کشور از جایگاه احترام برخوردار نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. همچنین باید گفت که اصول مختلفی از قانون اساسی در دفاع و صیانت از حقوق شهروندی به آن توجه شده است در جهان امروزی رعایت حریم حقوق عامه در عرصه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی مردم آن جامعه محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلفی در جامعه مشغول کار هستند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی درآید، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط قانون مند در جامعه، زور، اجحاف، تزویر بر مردم حاکم شده و سبب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی و نابسامانی در جامعه خواه د ش د. فلذا، حکومت ها در سده های اخیر با تعیین و تدوی ن قواع د و مقررات مربوطه، در جهت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این مقررات در روابط بین مردم جامعه در پیش گرفته اند.

 در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.