درخت حوزه‌های تخصصی

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در اسناد بی نالمللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنام ههای سازمان ملل متحد، «وکالت » رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی دارد.

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.

افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده های 6 تا 27) این گونه می توان استدلال کرد که منع دین ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت ها را تعیین می کند اما ذی حق را مشخص نمی کند)؛ 2. واقعیت این است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این طور بحث شده است که منع دین ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می باشد. به عبارت دبگر ممنوعیت دین ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن که یک سخنِ تبغیض آمیز را یک سخنرانی دین ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه است؟ و چگونه می توان بین نطق های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته ی دین ستیزانه را انجام داده است از لحاظ حقوقی اثر گذار است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار است؟ (همانند اینترنت وبلاک های شخصی؛ تبلیغات، فیلم های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می شود یا در فضای مجازی قرار می گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق های اهانت آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق ها و نوشته های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی های اهانت آمیز مدلی جامع و اصولی است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق های اهانت آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند.

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، منافع دولت ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین الملل خصوصی و به ویژه تعارض دادگاه ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می شود.

تعارض حقوق دولت ها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21می باشد. طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است. اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینه ی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویه ی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد «آموزه های حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولت ها در پرونده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی تواند در تحقق هدف یادشده، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد می شود بازنگری شود.

اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.

رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.