درخت حوزه‌های تخصصی

تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link

امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.

امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

ابزارها و شیوه های پولشویی به عنوان اصلی ترین روش تسهیل کننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوری های نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. تروریست ها و تبهکاران از فناوری های نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل می کنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمی بینند. هرچند ویژگی های خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریست ها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بین المللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سال های اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبه های مختلف ارزهای مجازی، تأثیر آن ها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به ویژه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.

نهادهای حقوقی در تحقق سیاست ها و اهداف اقتصادی در جامعه می توانند با وضع قوانین و مقررات حمایتی در ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب و رفع موانع موجود در راستای تقویت تولید و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کنند. تسهیل در صدور مجوزها به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع تولید در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضائی و نظارتی در پایش مقررات و مصوبات دولتی تضمین کننده حقوق مردم و حاکمیت قانون است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این پرسش است که دیوان عدالت اداری چه رویکردی در تحقق سیاست های حمایت از تولید و رفع موانع آن اتخاذ کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیوان رویکرد مبتنی بر قانون دارد و همچنین در آرای خود علاوه بر صیانت از قانون به تفسیر قضائی قانون و تبیین حدود صلاحیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار پرداخته است که این مسئله بیان کننده نقش مؤثر رویه قضائی در نظام حقوقی است. در بررسی آرای صادره از دیوان به نقد یک رأی از هیئت عمومی پرداختیم که به نظر می رسد خلاف رویه موجود در دیوان صادر شده است.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.

توزیع جبران خسارت در وضعیت های مسئولیت مشترک، همواره از چالش های اصلی مسئولیت در رسیدگی های قضایی بین المللی بوده است. در تمام وضعیت های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می دهد و رویه قضایی بین المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه قضایی بین المللی، مهم ترین شیوه های توزیع جبران خسارت را در وضعیت های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند. به نظر می رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت های مختلف مسئولیت مشترک می تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد. 

بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.

در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به عنوان خطیرترین جنایت بین المللی، علیه گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت ها، گروه های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه های سیاسی را گواهی می دهد. برخی صاحب نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی کشی این نقص را جبران کنند. آن ها با بهره گیری از پویایی حقوق بین الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت محور از حقوق بین الملل کیفری و جرم انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین المللی در این خصوص فرا رسیده است.

تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.

بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین المللی به شمار می آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان های داوری بین المللی و همچنین رویه دیوان های داوری مشخص می شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آن ها هستند.

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.