هنگ کنگ

 در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.

کشور کمونیستی مانند چین علیرغم نظام اقتدارگرا، برنامه ریزی مرکزی و سطح پائین مشارکت مدنی دست به آزادسازی اقتصادی لیبرال زده و با برنامه اصلاحات خود در 40 سال توانست 800 میلیون نفر را از فقر خارج کند. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه مورد خاص چین- هنگ کنگ- تایوان به این پرسش پاسخ دهد که آیا یک نظام اید ئولوژیک کمونیستی قادر است ضمن حفظ حاکمیت ملی خود با سیاستها و ابزار اقتصاد لیبرال به توسعه اقتصادی دست یابد و از تعارضات اجتماعی در امان بماند یا خیر؟ آیا اصولا می توان نظامهای تلفیقی را به عنوان الگوی موفق توسعه در نظر گرفت یا بهتر است از تعمیم دستاوردهای خاص خودداری و پرهیز کرد؟ هرچند اتخاذ سیاستهای تلفیقی در برخی کشورها نتایج فاجعه باری داشته است، اما دولتهایی مانند چین با اقتدار گسترده و منابع مالی کافی در شرایط بهتری برای اجرای نظام مختلط " یک کشور، دو سیستم" هستند و هرچند در این راه با چالشهایی در زمینه اعمال حاکمیت ملی خود مواجه می شوند، اما هزینه غیر ممکنی بر آنها تحمیل نمی گردد.