احسان کامرانی

محیط زیست امانت مشترک و از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، لذا محقق ناگزیر از پرداختن به مباحث حقوق بین الملل، توسعه پایدار محیط زیست، و آثار سوء مصرف انرژی های فسیلی است که می بایست مفهوم محیط زیست از مفهوم نرم خارج و به صورت حقوق سخت و یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شود، چنان چه می شود رد پای ایجاد عرف بین الملل را در زمینه حفظ محیط زیست دید، این واقعیت که مسیر توسعه فرا روی جهانیان، لزوم استفاده از انرژی بیشتر و احتمال آلودگی محیط زیست را دارد، بخش اعظم ذهن دانشمندان را به خود اختصاص داده و روابط پیچیده اجتماعی و نوع رفتار و تعامل انسان و محیط و آثار منفی دخالت انسان در نظم طبیعی، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن را می طلبد و این موضوع هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه صادق است .محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.

توسعه منابع انسانی در ریشه کنی فقر نقش مهمی دارد. نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند که با فقر زیاد، سوء تغذیه و سطح سواد کم دست به گریبان می باشند. رفع معظلات این جمعیت عظیم از طریق برنامه ریزی آگاهانه و توسعه پایدار است. توسعه پایدار روستایی فرایند ارتقای همه جانبه زندگی روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تنگناهای محیط (به مفهوم عام آن) می باشد. از اینرو، زمینه سازی های ساختاری در چهار جنبه عام محیطی-اکولوژیک، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی- سیاسی و کالبدی-فضایی می تواند به کارکرد مناسب این فرایند بی انجامد. توسعه پایدار روستایی به نوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم سازی، اجرا، سهم بردن ازمنافع و نظارت و ارزیابی تحقق می یابد. از اینرو، تعاونی ها بواسطه روح مشارکتی خود، ابزاری جهت توسعه بخش های حاشیه ای جامعه محسوب می شوند. تنوع، اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکانهای مختلف در مقابل تنشهای درونی و بیرونی نیز حفظ می گردد. امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهای تحقق توسعه پایدار روستایی است. در سال های اخیر، نقش ویژه ی تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل جدیدتر و جدی تری به خود گرفته است. بررسی تعاونی های موجود حکایت از آن دارد که با ساختارهای سنتی موجود نمی توانند دارای کارایی و اثربخشی و در نهایت کارکرد پویا و مطلوب تضمین کننده بقاء و دوام آن در بلند مدت باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری تعاونی های صیادی مستقر در دو ساحل شمالی و جنوبی جزیره قشم صورت گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل 13 تعاونی صیادی اعم از فعال و غیر فعال در سطح جزیره قشم بوده است. داده های آماری به روش پیمایشی و از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مراجعه به اسناد شرکت های تعاونی و اداره شیلات و مصاحبه با اعضای تعاونی ها و کارشناسان شیلات جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Excel صورت گرفت. طبق نتایج تحقیق، حدود 21 درصد از تعاونی ها فعال و مابقی تقریباً غیر فعال بودند. میزان کارایی و بهره وری و سرمایه گذاری اولیه تعاونی های صیادی سواحل جنوبی بیشتر از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بود. همچنین، میزان سود ناخالص و خالص تعاونی های صیادی سواحل جنوبی از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بیشتر بود. در تحقیق حاضر مشخص شد که ساختار و عملکرد تعاونی های صیادی مستقر در جزیره قشم از ضوابط و قوانین عمومی تعاونی ها تبعیت ندارد که این امر بر کارایی و بهره وری آن ها تأثیر منفی داشت.