احسان کامرانی

محیط زیست امانت مشترک و از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، لذا محقق ناگزیر از پرداختن به مباحث حقوق بین الملل، توسعه پایدار محیط زیست، و آثار سوء مصرف انرژی های فسیلی است که می بایست مفهوم محیط زیست از مفهوم نرم خارج و به صورت حقوق سخت و یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شود، چنان چه می شود رد پای ایجاد عرف بین الملل را در زمینه حفظ محیط زیست دید، این واقعیت که مسیر توسعه فرا روی جهانیان، لزوم استفاده از انرژی بیشتر و احتمال آلودگی محیط زیست را دارد، بخش اعظم ذهن دانشمندان را به خود اختصاص داده و روابط پیچیده اجتماعی و نوع رفتار و تعامل انسان و محیط و آثار منفی دخالت انسان در نظم طبیعی، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن را می طلبد و این موضوع هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه صادق است .محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.

حقوق مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی محسوب می شود و رژیم مسئولیت بین المللی؛ مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مرتبط با موضوع مسئولیت کشورها و سازمان های بین المللی را گویند که نقش ایجاد همکاری و برقراری ثبات را ایفا و موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین المللی می گردد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی اسناد به بررسی حقوقی رژیم مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال تحریم های هدفمند امریکا علیه ایمنی و امنیت هوانوردی ایران، که با مخاطرات جدی مواجه شده، می پردازد. لذا، ابتدا مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال ایمنی و امنیت هوانوردی در حقوق بین الملل و سپس عناصر تحقق مسئولیت، یعنی تعهد و انتساب بررسی می شوند. یافته های تحقیق نشان از نقض ماده ۴۴ کنوانسیون شیکاگو، نقض منشور ملل متحد و مغایرت تحریم های هوانوردی با اصول و قواعد حقوق بین الملل می باشد و موجب مسئولیت بین المللی می گردد.

حمایت از حقوق بشر و طرح موضوع امنیت انسانی در نظام نوین حقوق بین الملل به عنوان مفهومی نو ظهور، موجب دگرگونی نگرش سنتی به مفهوم امنیت در این نظام شده است. در این نوشتار ضمن توجه به گزاره امنیت در رهیافت های رئالیستی و لیبرالیستی، سیر عملکرد دولت در خصوص اعمال قوانین (به عنوان اولین مخاطب جدی تامین و تضمین حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل) از امنیت ملی تا تمرکز بر امنیت انسانی در بستر حکمرانی مطلوب مدنظر قرار گرفته است. هدف دریافتن تاثیر حکمرانی مطلوب در تحقق امنیت انسانی است بدین ترتیب که دولتها با تغییر شیوه حکمرانی در قلمرو تحت حاکمیت خود قادر به افزایش ضریب تامین و تضمین امنیت انسانی خواهند شد و اصلاح ساختار حکمرانی ضمن اتخاذ گام هایی جهت توانمند سازی افراد در مواجهه با ناامنی انسانی، رویکرد منسجمی جهت فراهم نمودن بستر مشارکت جامعه مدنی است.

توسعه منابع انسانی در ریشه کنی فقر نقش مهمی دارد. نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند که با فقر زیاد، سوء تغذیه و سطح سواد کم دست به گریبان می باشند. رفع معظلات این جمعیت عظیم از طریق برنامه ریزی آگاهانه و توسعه پایدار است. توسعه پایدار روستایی فرایند ارتقای همه جانبه زندگی روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و تنگناهای محیط (به مفهوم عام آن) می باشد. از اینرو، زمینه سازی های ساختاری در چهار جنبه عام محیطی-اکولوژیک، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی- سیاسی و کالبدی-فضایی می تواند به کارکرد مناسب این فرایند بی انجامد. توسعه پایدار روستایی به نوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم سازی، اجرا، سهم بردن ازمنافع و نظارت و ارزیابی تحقق می یابد. از اینرو، تعاونی ها بواسطه روح مشارکتی خود، ابزاری جهت توسعه بخش های حاشیه ای جامعه محسوب می شوند. تنوع، اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکانهای مختلف در مقابل تنشهای درونی و بیرونی نیز حفظ می گردد. امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهای تحقق توسعه پایدار روستایی است. در سال های اخیر، نقش ویژه ی تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم اقتصاد با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل جدیدتر و جدی تری به خود گرفته است. بررسی تعاونی های موجود حکایت از آن دارد که با ساختارهای سنتی موجود نمی توانند دارای کارایی و اثربخشی و در نهایت کارکرد پویا و مطلوب تضمین کننده بقاء و دوام آن در بلند مدت باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری تعاونی های صیادی مستقر در دو ساحل شمالی و جنوبی جزیره قشم صورت گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل 13 تعاونی صیادی اعم از فعال و غیر فعال در سطح جزیره قشم بوده است. داده های آماری به روش پیمایشی و از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مراجعه به اسناد شرکت های تعاونی و اداره شیلات و مصاحبه با اعضای تعاونی ها و کارشناسان شیلات جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Excel صورت گرفت. طبق نتایج تحقیق، حدود 21 درصد از تعاونی ها فعال و مابقی تقریباً غیر فعال بودند. میزان کارایی و بهره وری و سرمایه گذاری اولیه تعاونی های صیادی سواحل جنوبی بیشتر از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بود. همچنین، میزان سود ناخالص و خالص تعاونی های صیادی سواحل جنوبی از تعاونی های صیادی سواحل شمالی بیشتر بود. در تحقیق حاضر مشخص شد که ساختار و عملکرد تعاونی های صیادی مستقر در جزیره قشم از ضوابط و قوانین عمومی تعاونی ها تبعیت ندارد که این امر بر کارایی و بهره وری آن ها تأثیر منفی داشت.