حقوق جزای اختصاصی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۴۸ مورد.

۴۱.

تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس محمدخانی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: فعل مادی رفتار مرتکب قتل عمدی فعل غیرمادی صدمات معنوی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۹۶۴

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود.

۴۲.

قلمروِ کیفری در رسیدگی های انضباطی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی افراسیابی عادل ساریخانی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه تخلفات انضباطی قلمرو کیفری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۷۷۹

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود. سؤالی که مطرح می شود اینکه کدام یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می شوند، در قلمرو کیفری قرار می گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعه معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون های انضباطی ناجا پرداخته شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص های موجود در مقررات و رویه های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می گیرند و رسیدگی به آن ها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه های جاری، اصل بی طرفی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به شدت نقض می شود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بی طرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.

۴۳.

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمود مجیدی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: دستور به قتل دفاع مشروع خلأهای تقنینی علم به کشنده بودن عمل ولی دم صغیر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۸۳۱

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است

۴۴.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل آقابابایی بنی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: تنصیف دیه علم اجمالی قسامه قرعه مسئولیت کیفری مسئولیت بیت المال

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی

تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۸۸۳

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

۴۵.

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین حسینی محمدمسعود ملازمیان

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: فساد مالی پیشگیری وضعی ارتشا جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۶۹

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

۴۶.

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین حسینی صادق صفری

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: بزه دیدگی زنان بزه دیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری از جرایم جنسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۶۰

بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.

۴۷.

ارزیابى دلالت آیه محاربه بر بغى و افساد فى الارض

نویسنده: پوریا جوکار

منبع: رسائل بهار ۱۳۹۴ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۷۶

۴۸.

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی امیر اعتمادی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: تقاضا تهدید اخاذی هراس بزه دیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۹۴

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

۴۹.

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید امین نجات فرهاد دبیری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: جرم حبس مجازات آلودگی محیط زیست بهداشت عمومی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۶۵

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

۵۰.

نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم مهدوی پور نجمه شهرانی کرانی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: جرم اقتصادی مُخبران بزهکار افشای جرم مشروعیتِ تحصیلِ دلیل جرایم متقابل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۷۵۲

آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

۵۱.

مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد سید مجتبی حسین نژاد

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: ظاهر حرز اعراض مشهور روایت سکونی روایت غیاث بن ابراهیم سرقت پرنده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۲۳ تعداد دانلود : ۸۷۷

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

۵۲.

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن مرادی علی شهبازی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: قصد عنصر معنوی قتل عمدی نوعاً کشنده جنایت مقصود

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۷۸۲

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود

۵۳.

مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه توکلی حسین آقابابایی حسن شاه ملکپور

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: جرم انگاری آزادی بیان اصل ضرر اهانت به مقدسات اصل مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۵

مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه ای و جهانی است..

۵۴.

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین ناصری مقدم مرتضی کشاورزی ولدانی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: قصاص سقوط قصاص طلبکاران مقتول مدیون دیون

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۰۵ تعداد دانلود : ۸۵۴

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

۵۵.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد اسحاقی سید محمدرضا امام مصطفی مسعودیان

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: حکم حکومتی شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی حاکم حکم اولیه مجازات رجم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۸۳۴

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

۵۶.

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسن کوشکی نادر علیزاده سرشت

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: صلاحیت دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی جرایم امنیتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۹

یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند، این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.

۵۷.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهرام ابراهیمی حامد صفایی آتشگاه

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: فساد سلامت اداری پیشگیری وضعی پیشگیری از جرم افتراقی سازی پیشگیری فناورانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۶

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

۵۸.

بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی صادقی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: اتانازی اتانازی فعال و غیرفعال اتانازی مستقیم و غیرمستقیم اتانازی داوطلبانه و تحمیلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۶

اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد

۵۹.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله اکرمی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۹۲ تعداد دانلود : ۸۱۹

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

۶۰.

واکاوی دیدگاه های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمود مجیدی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: اکراه در قتل نظم عمومی قصاص اکراه کننده سبب اقوی از مباشر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۷۶۸

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.

درخت حوزه‌های تخصصی