مشروعیتِ تحصیلِ دلیل

آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی حق های متعدد برای متهم، در کلیه مراحل دادرسی کیفری، در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، اعمال این حقوق برای وی در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری در برخی از نظام های حقوقی از جمله ایران با چالش ها و موانعی مواجه است. از آنجا که بسیاری از تصمیم های قضایی در مورد متهمان مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارکی است که هنگام تحقیقات، ضابطان دادگستری جمع آوری و ارایه می شود، رعایت حق سکوت متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی عادلانه در مورد او مصون می دارد، هرچند که از دیدگاه پلیسی و قضایی (به ویژه با الگوی کنترل جرم)، رعایت تشریفات دادرسی عادلانه مانند رعایت حق سکوت، ممکن است موجب محدودیت در کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان و افشای اطلاعات مربوط به پرونده تلقی شود. روش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است و درصدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، مهم ترین سازوکارهای رعایت حقِ سکوت در جریانِ تحقیقاتِ ضابطان دادگستری، مانند تدوین منشور حقوق متهم و منشور اخلاقی ضابطان، تمرکز بر ادله محوری جرم به جای اقرارمحوری، استانداردسازی رفتار بازجویان و نظارت و ارزیابی مستمر، ابطال برخی ادله به دست آمده ازطریق روش های غیرقانونی، تجهیز ضابطان به روش های نوین و علمی جمع آوری ادله فیزیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای کشف جرم، بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان و تخصصی شدن آنان، معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمین های برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی شود. در عین حال، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه نیز تناسب نداشتن منابع و امکانات پلیس با حجم پرونده ها و فقدان تخصص گرایی، ضعف یا ناکارآمدی راه های کشف علمی جرایم، فقدان وسایل و تجهیزات نوین سخت افزاری کشف جرم، اتهام محوری و فرهنگ اقرارمحوری حاکم بر رفتار ضابطان، سکوت اختیارکردن توسط مجرمان حرفه ای، اطاله دادرسی، انحراف روند رسیدگی قضایی و نداشتن امکان مقابله مؤثر با جرم، اعلام شده است. شناخت چالش ها می تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادل ه در کش ف ج رم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبی ل «دش وار ب ودن ص حت انتس اب، قابلی ت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اص الت داده ه ا درفضای مجازی، ک ه پ یش ش رط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار اس ت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ای ران نی ز از توج ه ب ه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف ب ه ای ن ض رورت اش اره ک رده اس ت. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایان ه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیل ی پرداخت ه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ای ن ت دابیر امنیت ی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچن د ت اکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اس تفاده از ای ن راهکاره ا انج ام نشده است.