درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.

ماشین های هوشمند از دیرباز موضوع داستان های علمی-تخیلی بوده اند؛ اما اکنون بشر در عصری زندگی می کند که هوش مصنوعی یک واقعیت است و تأثیرات بسیار واقعی و عمیقی بر زندگی روزمره می گذارد. هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد که بخشی از سیستم عدالت کیفری باشد و به متخصصان عدالت کیفری این امکان را بدهد تا دقیق تر به اهداف این حوزه دست یابند. در این مقاله، با بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تحقیقات جنائی، کارآمدی آن را در بحث مبارزه با بزهکاری بر اساس ایده های اجرا شده، مطرح نموده و این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد که کاربرد هوش مصنوعی فراتر از پیشگیری از جرم و ایجاد مانع یا هزینه برای بزهکاری، با طی ابعاد زمان و مکان، به پیش بینی رفتارهای مجرمانه دست می یابد و به اصطلاح، جرم را در نطفه خفه می کند. این فناوری می تواند در آینده انقلابی جدی در حوزه مبارزه با بزهکاری ایجاد نماید و نگرشی نوین درعدالت کیفری شکل دهد که در این مقاله به این ایده پرداخته می شود.

«تعمیم پذیری» یکی از تنسیق های سه گانه «امر مطلق» در نظریه کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن ها در همه زمان ها و مکان ها می داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم پذیری، از بین بردن تعارض ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون گذار است و قاعده ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایسته یک قانون گذاری کلی نیست و انسان را به عنوان غایت فی نفسه نادیده می گیرد. ازاین رو، مکافات گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می داند، در مقایسه با فایده گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می دهد، منطبق با تعمیم گرایی است. قانون گذاری کیفری که بر پایه منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقه حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم پذیری با نگرش هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی سازی قوانین کیفری اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می داند، به گونه ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان شمول و فراگیرند و این اصول را نمی توان بومی سازی کرد.

غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.   

تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینه های اجتماعی تغییر داده است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاین رو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته می شود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پول شویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را می توان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده می کند و رفتار فردی یا گروهی را در برمی گیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنش های پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامه هایی مانند سفارش های الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ می دهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمی توان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.

بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.

نظام های سیاسیِ اقتدارگرا از دادگاه های کیفری از جمله برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند. از این رو، در سپهر اخلاقِ قضاوت این پرسش طرح می شود: قاضیِ کیفریِ اخلاق مدار در رژیم اقتدارگرا چه باید کند؟ قاضیان به شیوه های متنوعی می توانند در برابر قوانین، فرمان ها و رویّه های اقتدارگرایانه مقاومت کنند. یک راه برای اینکه قاضی در سرکوب قانونی مشارکت نکند، استعفا است. قاضی می تواند استعفا کند و به مشارکت یا معاونت در ارتکاب شر یا استبداد تن ندهد. برخی از نظریه پردازان به طور مطلق به نفع استعفای مقامات در رژیم های خودکامه دلیل اقامه کرده اند. در مقابل، برخی دیگر تصویر را پیچیده تر دیده اند و تحت شرایطی دقیق فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا را نیز از حیث اخلاقی روا شمرده اند. با این همه، تصمیم به فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا، حتی با انگیزه ی خیر، مخاطراتی مهم دارد که به هیچ روی نباید آنها را کوچک شمرد.

آیکونولوژی به معنای تفسیر مفاهیم اجتماعی و فرهنگیِ پنهان در یک اثر هنری است. گرچه درباره ی پیوند میان رشته های هنر و جامعه شناسی اتفاق نظری دیده نمی شود، دست کم با پی جویی در برخی از تصاویر و نقاشی های به جامانده پیرامون شیوه های اجرای مجازات اعدام در قرن هجدهم و بیستم، می توان به امکان تفسیری جامعه شناختی از اعدام قائل شد. به این ترتیب، می توان شکاف بین رشته های هنر و جامعه شناسی را کاهش داد. در سه دهه ی اخیر چرخش فرهنگی قابل توجهی در جامعه شناسی مجازات دیده شده است. در حوزه ای که رویکردهای تأکید بر کنترل طبقاتی و قدرت انضباطی بر آن غالب است، دیگر نمی توان نیروی بازنمایی را نادیده گرفت. این پژوهش، با استفاده از روش آیکنولوژی، به تفسیر جامعه شناختی از مجازات اعدام با محوریتِ اصلیِ دو نمونه ی نمادین می پردازد.مورد نخست، حکاکی اجرای مجازات اعدام با چوبه ی دار در قرن هجدهم در میدان تایبورنِ لندن توسط ویلیام هوگارت و دوم، تصویرِ «صندلی برقی» اثرِ اندی وارهول در قرن بیستم است. هر یک از آن ها شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در زمان تولید اثر را تشریح می کنند و اختلافات مهمی را راجع به معنای مجازات باز می نمایانند. این پژوهش، بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.

مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین تر از این سن، کودکان نمی توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می شود.

هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.

رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.

یکی از رایج ترین اقسام خشونت خانگی، خشونت جنسی ارتکابی از سوی شوهر است؛ با این حال، قوانین ایران در قبال این موضوع ساکت اند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعای بزه دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج چه واکنشی نشان می دهند؟» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با بزه دیدگان، وکلا و قضات، تحلیل محتوای پرونده ها و مشاهده های غیرمشارکتی گردآوری شده است. یافته ها نشان دادند که در کنار رویه غالب دادسرا مبنی بر اجتناب از به رسمیت شناختن خشونت جنسی زناشویی، برخی مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات برای تعقیب آن بهره می جویند. در دادگاه ها، رویه سخت گیرانه تری وجود دارد و بیشتر پرونده ها بدون حکم محکومیت مختومه می شوند که اصلی ترین علت آن، برداشت های سنتی از مفهوم تمکین است. نهایت آنکه، علی رغم اقدامات حمایت گرانه معدودی قضات، مادامی که بزه دیدگان از پشتیبانی صریح قانون محروم باشند، حمایت های قضایی پراکنده در توقف خشونت علیه آنها کافی و مؤثر نخواهد بود.

حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.

با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن به عنوان رایج ترین نظریه مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه به سر می برد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بی توجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریه رقیب، سزاگرایی، می کوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمی دهند و از کرامت اخلاقی محروم نمی کنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جست وجو می کنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر می اندیشند، به نحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجه ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فی نفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن می پردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیک ناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بی توجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعه لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده می گیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.

یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می کنند، این است که رفتار نماینده شرکت خودسرانه و مغایر سیاست های کلی شرکت بوده است. به واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به کار بسته، نماینده قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می پردازد. نتیجه این تحقیق آن است که نظام های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده اند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کرده اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، علی رغم فقدان صراحت قانونی، می توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.