درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با تمرکز بر نسبت سنجی میان فلسفه هگل و علم پیچیدگی نگاشته شده است. درحالی که علم پیچیدگی غالباً به عنوان حوزه ای تجربی و مدل محور شناخته می شود، این نوشتار بر آن است که نشان دهد چگونه بنیان های فلسفی اندیشه هگل می توانند چارچوبی مفهومی برای فهم عمیق تر از پدیده های پیچیده فراهم آورند. روش کار، تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی دو حوزه با اتکا به متون اصلی هگل و شارحان او از یک سو و آثار نظریه پردازان برجسته علم پیچیدگی از سوی دیگر می باشد. با تحلیل مفاهیمی چون «دیالکتیک»، «روح مطلق»، «مکر عقل»، «درون ماندگاری» و «واسطه مندی» در اندیشه هگل، و تطبیق آن ها با اصولی نظیر علیت صعودی و نزولی، خودسازمان دهی، نوخاستگی و تعامل اجزاء در سامانه های پیچیده، در مقاله نشان داده شد که میان این دو حوزه تقارن ها و هم پوشانی های معناداری وجود دارد. نوآوری پژوهش در ارائه خوانشی هگلی از پیچیدگی و صورت بندی نسبت های نااندیشیده میان این دو حوزه می باشد. در نهایت، استدلال می شود که فلسفه هگل می تواند بستری نظری برای ارتقای درک مفهومی از علم پیچیدگی فراهم سازد و راه را برای پژوهش های میان رشته ای در این زمینه هموار کند.

تصویرسازی یکی از جلوه های بی نظیر و شور انگیز زبان دین است معصومین(ع) بعنوان سرآمدان تفسیر قرآن کریم با استفاده استعاره؛ الفاظ را از دایره محدود معانی خارج کرده و تجلی واژگان و جملات را بسان مصداق های دقیق و عمیق، تصاویری زنده و تابلوهایی واضح و جذاب به تمامی مخاطبان ارائه می دهند؛ تا بدانجا که می توان زبان دینی را رستاخیز سخن نام گذاری کرد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای به واکاوی استعاره های مفهومی دعا در قرآن و روایات پرداخته و سپس با روش تحلیل محتوا به این مهم دست یافته که؛ معصومین(ع) بعنوان مفسران واقعی قرآن کریم استعاره های مفهومی را برای سخنوری بیان نکردند و در پی این نبودند که شاهکار ادبی از خویش به یادگار، برجای گذارند. بلکه از منظر ائمه اطهار(ع) ابزار منتقل کردن مفاهیم والا و آموزه های ارزشمند است. و خود ادبیات و الفاظ هدف نیستند. در بعد تربیت اعتقادی مجسم کردن لذت و آثار رضایت الهی را برای متربیان است. دعا کردن یکی از راه های پیمودن مسیر تربیت الهی و رسیدن به مرحله رضوان الله است.

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.

از نگاه درون‌دینی، جایگاه عقل در تفسیر قرآن همواره از مباحث بنیادین تفسیرپژوهی بوده و در رویارویی با چالش‌های هرمنوتیک معاصر نیازمند بازخوانی است. مسئله محوری مطالعه حاضر این است که چه‌گونه می‌توان الگویی ارائه کرد که ــ‌ضمن پرهیز از تفسیر به رأی و ذهنی‌گرایی‌ــ ظرفیت‌های عقل را در کنار نقل و شهود به‌کار گیرد. به این منظور، در مطالعه پیشِ‌رو آراءِ دو مفسرِ شیعیِ شاخص معاصر، نصرت امین در مخزن العرفان و جوادی آملی در تفسیر تسنیم، با روی‌کردِ تحلیلی‌ـ‌تطبیقی و روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. فرضیه پژوهش آن است که هر یک از این دو دیدگاه بخشی از کارکردهای عقل در فهم قرآن را برجسته کرده‌اند: جوادی آملی عقل را در چارچوب برهان و هم‌آهنگی با نقل محدود می‌سازد؛ درحالی‌که نصرت امین با نگرش وجودشناختی عقل را نوری الهی و راه‌گشای بطون قرآن می‌داند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با ترکیب این دو روی‌کرد می‌توان الگویی سه‌سطحی (برهانی، نقلی، عرفانی) سامان داد که هم با معیارهای نقلی معتبر سازگار است، هم امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های عقلِ شهودی را فراهم می‌آورد. آزمون این الگو در آیات 7 و 190ـ191 سوره آل‌عمران می‌تواند کارآمدی آن را در تحلیل نظام‌مند قرآن نشان دهد و افقی تازه برای گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای در قلمرو هرمنوتیک دینی و کلام جدید بگشاید.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.

عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.

همگام با گسترش آسیب های جبران ناپذیر، شدید، پایدار و گستره زیست محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین الملل ناگزیر از به کارگیری ظرفیت های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی ها، مقابله جدی دولت ها با جرائم زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفاده غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین المللی همچون عرف و معاهدات بین المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین رو برای استفاده مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین المللی، سازمان ها و نهادهای بین المللی اعم از نهادهای برخاسته از اراده دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین المللی و منطقه ای نقش مؤثری ایفا می کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه های تأثیرگذار یادشده در زمینه ظرفیت های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت ها در مقابله با جرائم زیست محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان ها می توانند زمینه های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به وجود آورند. 

این پژوهش باهدف مطالعه تجارب زیسته معلمان از راهبردهای آموزش مجازی خود در دوران پاندمی کروناصورت گرفته است. این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است که در آن داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده اس ت. مصاحبه شوندگان ١٢ نفر از معلمان مقطع ابتدایی ش هر بندر ماهشهر بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند ملاکی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی انجام پذیرفت.یافته های نش ان داد که راهبردهای آموزش مجازی معلمان، شامل 2 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی است که مضمون های اصلی شامل فناوری و پارادایم جدید آموزش (پذیرش پارادایم جدید فناوری و آموزش از راه دور، در دسترس بودن و انعطاف پذیری در زمان و مکان، عدم محدودیت زمان تدریس (آموزش تمام وقت)، سقوط آمدن معلمان از مسند و مقام برتر، ارتقاء سواد رسانه ای، همکاری والدین) و راهبردهای آموزشی معلمان (امکان دسترسی دانش آموز به کلیه مباحث آموزشی به دفعات، توسعه خلاقیت و نوآوری در تدریس، وجود امکانات متنوع جهت تدریس، آموزش مکمل، روش تدریس فعال، روش تدریس بارش فکری) می باشد.

معماری، فراتر از ساخت وساز، فرآیندی چندوجهی است که فرم، عملکرد، و زیبایی شناسی را در هم می آمیزد و بر ادراک فضایی و تعاملات حسی انسان تأثیر می گذارد. برخلاف رویکردهای سنتی که بر حس بینایی متمرکز بودند، پژوهش های معاصر نقش حواس دیگر (شنوایی، لامسه، بویایی) را در تجربه فضایی برجسته می کنند. این تغییر پارادایم، متأثر از عصب شناسی شناختی، بر ادراک چندحسی و تعاملات بین حسی در درک محیط تأکید دارد. برای مثال، همبستگی نور محیط و آسایش حرارتی یا تأثیر آکوستیک بر ادراک ایمنی، اهمیت طراحی چندحسی را نشان می دهد. این مطالعه تأثیر هماهنگی بین حسی میان نورپردازی و آکوستیک در طراحی معماری را با رویکردی دوگانه (مرور سیستماتیک ادبیات و آزمایش تجربی) بررسی می کند. در بخش تجربی، 40 شرکت کننده در اتاقی 4×4 متری تحت دو شرایط قرار گرفتند: 1) هماهنگ (نورگرم 2700 کلوین، صدای طبیعت 50 دسی بل)؛ 2) ناهماهنگ (نور سرد 6500 کلوین، صدای ترافیک 50 دسی بل). پاسخ ها با پرسشنامه لیکرت (آسایش، ابعاد، امنیت، نور، صدا، راحتی) و ضربان قلب سنجیده شد. یافته ها نشان داد شرایط هماهنگ به طور معناداری آسایش (4.1 در مقابل 2.7)، خوشایندی نور (4.2 در مقابل 2.6)، دلپذیری صدا (4.3 در مقابل 2.5)، و راحتی (4.1 در مقابل 2.8) را بهبود بخشید، فضا را بزرگ تر نشان داد (65% در مقابل 30%)، و استرس را کاهش داد. نتایج بر لزوم بازنگری چارچوب های همگرایی حسی در طراحی چندحسی تأکید دارند و نشان می دهند توجه به ادراک چندحسی، کیفیت تجربه فضایی و رشد شناختی، عاطفی، و اجتماعی کاربران را ارتقا می دهد و به خلق فضاهایی برای بهبود کیفیت زندگی منجر می شود

معماری مسکونی دوره پهلوی در ایران تحت تأثیر سیاست های مدرنیزاسیون و نفوذ فرهنگ غرب دچار تغییرات اساسی شد. بررسی تأثیر فرهنگ غرب بر معماری خانه های این دوره، به ویژه در شهر ارومیه، می تواند به درک بهتر پیامدهای این تغییرات کمک کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ غرب بر معماری خانه های دوره پهلوی در ارومیه، بر اساس دیدگاه های جلال آل احمد انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مشاهده میدانی، بررسی مستندات تاریخی و مصاحبه با ساکنان و کارشناسان جمع آوری شده است. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و ۲۴ خانه متعلق به دوره پهلوی که تغییرات معماری ناشی از فرهنگ غرب در آن ها مشهود است، بررسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در این دوره، حذف عناصر اجتماعی مانند حیاط، استفاده از مصالح غیربومی و تقلید از فرم های وارداتی، موجب تغییرات اساسی در ساختار معماری شده است. این تغییرات علاوه بر تضعیف هویت معماری ایرانی، باعث یکسان سازی طراحی ها و کاهش خلاقیت در ساخت بناها شدند. همچنین، ناسازگاری برخی ساختمان ها با اقلیم منطقه و تمرکز بیش ازحد بر ظاهر بناها، نشان دهنده گسترش معماری مصرف گرا و کمرنگ شدن توجه به اصول سنتی و بومی است. در مجموع، این تحولات منجر به کاهش پیوند میان معماری و فرهنگ بومی ایران شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

هدف: پیامدهای توزیعی تورم، نقشی گسترده در نظریات رشد و نابرابری داشته و همواره مورد بحث و مطالعه بوده است. طی سال های اخیر، با برجسته شدن پیامدهای توزیعی سیاست های پولی، درک رابطه بین تورم و نابرابری توزیع درآمد به اولویتی بسیار مهم در سیاست گذاری تبدیل شده است. یک متغیر بسیار مهم در سال های اخیر و بویژه در کشورهای در حال توسعه که از نرخ های تورم بالا رنج می برند، مالیات تورمی است که منجر به کاهش در قدرت خرید افراد و کسب و کارها به نفع دولت می شود. مالیاتِ تورمی بخشی از ثروت کسب وکارها و خانوارها است که در نتیجه تورم به دولت منتقل شده است.   روش: با توجه به این موضوع، این مطالعه به بررسی اثرات غیر خطی مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی ( NARDL ) طی دوره زمانی 1360 تا 1400 می پردازد.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مالیات تورمی اثرات مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد در ایران داشته است. همچنین براساس سایر نتایج مطالعه، این اثرات غیر خطی بوده است.   نتیجه گیری: تأثیر مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد از یک الگوی غیرخطی تبعیت می کند.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

فدراسیون های ورزشی همواره به دنبال توسعه رشته خود، جذب و مدیریت استعدادهای ورزشی هستند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش ورزشکاران تیم های ملی به ورزش قهرمانی در دوران کودکی بود. روش پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از منظر روش تحلیل، توصیفی و اکتشافی بود که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه ملی پوشان حال حاضر تیم های ملی و دارای سوابق قهرمانی اهل استان خراسان رضوی به تعداد 120 نفر بودند. جهت جمع آوری داده های موردنیاز تحقیق در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد که پس از مصاحبه با 21 نفر، جمع آوری داده ها به اشباع نظری رسید و تحلیل داده ها از طریق شیوه تحلیل مضمون انجام شد. در بخش کمی جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که 7 مفهوم اصلی شامل عوامل مهارت های فردی، شاخص اقتصادی، شاخص اجتماعی، تحصیلات، شهرت، شاخص مدیریتی، رسانه و مطبوعات بر گرایش ورزشکاران تیم های ملی به ورزش قهرمانی در دوران کودکی مؤثر هستند. رتبه بندی شاخص های مؤثر نشان داد که شاخص مدیریتی دارای بالاترین رتبه بود. با هدف قرار دادن دلایل گرایش کودکان و نوجوانان به ورزش قهرمانی، می توان مدیریت استعداد در فدراسیون های ورزشی را اثربخش نمود و از صرف هزینه و زمان زیاد و همچنین آزمایش و خطا پیشگیری کرد.

رمز ارزها دسته ای از ارزهای دیجیتال هستند که از تکنیک های رمزنگاری برای تامین امنیت اطلاعات خود استفاده می کنند. رمزارزها به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز ارائه می شوند که رمزارز بیت کوین به عنوان اولین رمزارز، از حالت غیرمتمرکز استفاده می کند. با توجه به تبعات اخلاقی و اجتماعی رمز ارزها در سال های اخیر پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای رمز ارزها از منظر حقوقی و نظم اجتماعی پرداخته است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مرور منابع انجام شده است. با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی ، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است ؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین ، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از منظر اختلال در نظم اجتماعی و بعد اخلاقی و فقهی نیز دارای شبهاتی بوده که در این نوشتار به آن ها نیز پرداخته شده است.