تشخیص سلامت اجتماع از چشم انداز جامعه شناسی حقوق: ارزیابی وضعیت رعایت قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از خلال مطالعه زمینه اجتماعی تکوین نظام حقوق جدید ایران و تلاش برای کاربست رویکرد جامعه شناسی حقوق دورکیم، این درک نظری آشکار می شود که بیان مسأله اجتماعی قانون در ایران با تاکید بر مفهوم آنومی و تلقی از وضعیت چونان آسیب و بیماری با رویکرد نظری دورکیم نسبت به حقوق ناسازگار است. در مقاله حاضر برای عبور از این ناسازگاری نظری، ضمن معرفی قواعد تشخیص بیماری و سلامت اجتماع نزد دورکیم، برای ارزیابی وضعیت از منظر جامعه شناسی حقوق سه معیار شناسایی می شود: 1) میزانی از عدم رعایت قانون، بهنجار و نیز ضروری و سودمند است؛ 2) دولت در وضع قانون، کارگزار وجدان جمعی است و وضع قانون برآمده از وجدان جمعی بهنجار است؛ و 3) قواعد هنجاری در وجدان جمعی به هم پیوسته است و پیوند قانون وضعی با دیگر قواعد هنجاری در منظومه نظارت اجتماعی بهنجار است. سپس به روش تحلیل مضمون، تحقیقات پیشین مرتبط با رعایت قانون در ایران، و همچنین تحقیقات پیشین مرتبط با تغییرات زمینه اجتماعی قانون بررسی شده و مشاهده می شود که وجود انواع سه گانه عدم رعایت قانون وضعی را نمی توان نابهنجار دانست. پس اگر شواهد عدم رعایت قانون را چونان نشانه سلامت اجتماع تفسیر کنیم آن گاه می توان با شناسایی عوامل مؤثر بر بروز هر کدام از انواع عدم رعایت قانون، ضمن عبور از بیان عوامل کلی (به عنوان مثال دسته بندی رایج عوامل پنج گانه فردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) پیشنهادها و توصیه های سیاستی مشخص برای اصلاح قانون مشخص به قانون گذاران ارائه داد. دستاورد این مقاله مسیری است که با نشان دادن وضعیت سلامت اجتماع برای انجام مطالعات تجربی جامعه شناسی حقوق ایران در آینده هموار شده است و از این طریق می توانیم بیماری های احتمالی را تشخیص داده و برای درمان آن ها بکوشیم.