درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 

کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 

در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

مقدمه: معیشت عشایر مبتنی بر دام داری است و لذا شیوه سکونت آن ها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که از قدیمی ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی سالانه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور تعلیف دام های خویش، مجبور به تغییر مکان و یافتن چراگاه های مناسب برای آن ها هستند. در این شیوه زندگی، طبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آن ها شناخته می شود و سازگاری با آن، مهم ترین اصل در این شیوه به شمار می رود. این موضوع در الگوی سکونت آن ها نیز نمود دارد. در این میان زندگی کوچ نشینان آکنده از رخدادهای طبیعی است که هر لحظه حیات افراد و دام های آن ها و به عبارتی زندگی آن ها را تهدید می کند.هدف پژوهش: بررسی مولفه های طراحی و ساخت مسکن اضطراری بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی می باشد.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق بر مبنای توصیفی تحلیلی است که با استناد به اسناد و منابع در دسترس به این صورت که ابتدا به بررسی مفاهیم اسکان موقت، جامعه عشایری و تعاریف مرتبط با جامعه عشایری پرداخته و ویژگی های مسکن و نوع سکونت آن ها را بیان نموده و با جمع آوری اطلاعات با الگوی کتابخانه ای و میدانی در مورد اسکان موقت جامعه عشایری خراسان رضوی پرداخته شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو در این پژوهش محدوده استان خراسان رضوی است.یافته ها و بحث از مسکن اضطراری عشایر، مى توان از آن ها در جهت فرآیند اسکان موقت پس از بروز حوادث استفاده نمود. طراحی این فضاها باید به گونه ای باشد که علاوه بر اسکان عشایر، فضایی نیز برای نگهداری دام و طیور طراحی شود تا علاوه بر معیشت و زندگی، اقتصاد آنان نیز به خطر نیفتد.نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده، مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی شامل در نظر گرفتن مناطق امن از نظر رخدادهای طبیعی و محدوده امن آن، استفاده از مصالح با سرعت اجرای بالا و هزینه کم، سبک بودن و مقاوم بودن در برابر رخدادهای طبیعی، رعایت حریم های ساخته دست بشر (به عنوان مثال مسیرهای دسترسی، خطوط انتقال برق، پمپ بنزین ها و ...)، فاصله مناسب و امن جهت تخلیه سریع افراد، دام و طیور، تخصیص بهینه نقاط اسکان اضطراری، مکان یابی سایت های اسکان موقت، ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل است.

مقدمه: از دیرباز عشایر به دلیل شیوه زندگی مبتنی بر کوچ، عدم دسترسی مناسب به مراکز بهداشتی و درمانی و  بهره برداری از مراتع، آشنایی نسبی با گیاهان دارویی داشته اند. امروزه ارزیابی میزان آگاهی و نگرش عشایر نسبت به گیاهان دارویی با توجه به اهمیت آنها در مباحث پزشکی، اشتغال و چرخش مالی بالا مورد توجه محققین و متولیان امر قرار گرفته است.هدف پژوهش: هدف از بررسی حاضر، ارزیابی سطح آگاهی، منابع اخذ دانش و علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی است.روش شناسی تحقیق: در این پژوهش، پس از تهیه پرسشنامه با مراجعه به مناطق عشایری و مصاحبه با عشایر، تکمیل پرسشنامه ها صورت پذیرفت. مصاحبه ها با محوریت نام محلی گیاهان، میزان آگاهی، نحوه اخذ دانش و میزان علاقه به گیاهان دارویی انجام شد. بمنظور دقت در انجام پژوهش، گیاهان معرفی شده از مراتع جمع آوری گردید و با استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی مطابقت داده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد متخصص و دارای تجربه در این زمینه تایید گردید.قلمروجغرافیایی پژوهش: با توجه به رویکرد پژوهش، جامعه آماری مورد بررسی، عشایر آذربایجان شرقی بود.یافته ها و بحث: یافته های حاصل نشان داد که 50 درصد عشایر آذربایجان شرقی آگاهی کم و خیلی کم نسبت به گیاهان دارویی دارند. طبق ارزیابی، مهمترین منبع اخذ دانش عشایر، افراد باتجربه و مسن بوده است و بیشترین سطح علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی، محدود به جمع آوری گیاهان دارویی جهت خود مصرفی بوده است و عشایر برای کشت یا جمع آوری جهت فروش علاقه زیادی نشان ندادند.نتایج: طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر که نشان دهنده محدود بودن منابع اخذ دانش و سطح پائین آگاهی و علاقه عشایر به گیاهان دارویی می باشد، بایستی برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود سطح آگاهی و دانش عشایر نسبت به گیاهان دارویی در اولویت برنامه ها قرار گیرد. 

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های سیگار بر سوگیری شناختی و آمادگی ابتلا به اعتیاد کارمندان سیگاری شهر بوشهر اجرا گردید.مواد و روش ها: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان سیگاری مرد شاغل در ادارات دولتی شهر بوشهر در سال 1401 و نمونه پژوهش40 نفر از کارمندان مذکور بودند که به روش گمارش تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در برنامه 8 جلسه ای اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های سیگار شرکت نمودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمایه کاوش نقطه و پرسشنامه آمادگی ابتلا به اعتیاد بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. برای تحلیل داده ها از شاخص آماری تحلیل کوواریانس، در نرم افزار spss استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های سیگار موجب کاهش معناداری در میانگین نمرات سوگیری شناختی (05/0p< , 93/8f=) و آمادگی ابتلا به اعتیاد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (01/0p< , 38/39f=) .بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ها نشان داد که مداخله اصلاح سوگیری شناختی می تواند به عنوان یک روش مفید برای کاهش سوگیری شناختی و آمادگی ابتلا به اعتیاد در افراد سیگاری بکار رود و زمینه ترک سیگار را فراهم سازد.

مطالعه حاضر جهت سنجش تأثیر بازی وارسازی دیجیتال بر کاهش بار شناختی بیرونی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای سبک شناختی وابسته به زمینه انجام گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی، تک آزمودنی با طرح A-B-A بود. جامعه کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند در سال 1401-1400، نمونه یک نفر و روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند بود. ابزارها: آزمون گروهی اشکال نهفته (GEFT) که توسط اولتمن و همکاران سال 1971، پرسشنامه یک سؤالی بار شناختی بیرونی که توسط پاس و همکاران سال 1994 ساخته شد، آزمون محقق ساخته عملکرد تحصیلی و دستگاه ردیاب چشمی بود. پس از انجام آزمون گروهی اشکال نهفته و شناسایی نمونه، به آزمودنی آموزش گرامر زبان انگلیسی، در مرحله خط پایه با چندرسانه ای فاقد عناصر بازی، مرحله آزمایش با استفاده از بازی وارسازی دیجیتال و در مرحله بازگشت به خط پایه نیز، با چندرسانه ای فاقد عناصر بازی، داده شد. هر مرحله طی 8 جلسه اجرا شد و در هریک داده های ردیابی چشم جمع آوری شده، آزمون بار شناختی و پیش آزمون و پس آزمون از آزمودنی به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل نمودار دیداری استفاده شد. یافته ها، نشان داد آموزش زبان انگلیسی با بازی وارسازی دیجیتال، بار شناختی بیرونی و عملکرد تحصیلی را افزایش داد. نتیجه گیری شد بازی وارسازی باعث ایجاد انگیزه و جلب توجه و درگیری فراگیر با محتوا گشته، بار شناختی بیرونی را افزایش داده و یادگیری حاصل شده و عملکرد تحصیلی افزایش یافته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مهارت های ادراک دیداری فضایی بر تئوری ذهن دانش آموزان 8 تا 10 ساله دچار اختلال یادگیری شهر مشهد انجام شد. این پژوهش به لحاظ رویکرد، از نوع کمی و از نظر طرح تحقیق، از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر 8 تا 10 ساله که با علائم اختلال یادگیری به مراکز اختلال یادگیری شهر مشهد مراجعه کردند، است. نمونه آماری نیز شامل 30 نفر است که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع هدفمند از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای آموزش مهارت های ادراک دیداری فضایی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. کلیه شرکت کنندگان قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل، با آزمون تئوری ذهن استیرنمن سنجیده شدند. داده های این پژوهش با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار spss.24 تجزیه و تحلیل شد.نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش مهارت های ادارک دیداری فضایی منجر به بهبود نمره کل تئوری ذهن دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش 10 جلسه 60 دقیقه ای ادراک دیداری فضایی، به میزان چشمگیری باعث ارتقاء تئوری ذهن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقایسه با گروهی که این آموزش را دریافت نکرده اند، می شود؛ همچنین با اجرای مداخلات آموزشی به منظور بهبود مهارت های ادراک دیداری فضایی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به ارتقاء تئوری ذهن نیز در آنها کمک می کند که در نهایت منجر به بهبود اختلال یادگیری می شود.

هدف: این پژوهش به بررسی اثربخشی بسته مشاوره فقدان تروماتیک بر خودشفقتی، رشد پس از تروما و افسردگی در سوگواران انجام شد. روش : ای ن پژوهش از نوع آزمایشی ب ا پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل ب ود. جامعه آماری شامل تمامی زنان و مردان سوگوار با تجربه فقدان تروماتیک در بازه ی 19 تا 40 سال در شهر اصفهان و سال 1401 بود. طبق ملاک های ورودی و تمایل افراد، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بسته ی مشاوره تنها برای افراد گروه آزمایش در 6 مرحله و با تعداد 6 تا 10 جلسه حضوری تا 90 دقیقه اجرا شد و جهت رعایت اصول اخلاقی، در پایان پژوهش، جلسات برای گروه کنترل نیز انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودشفقتی ، رشد پس از تروما و افسردگی استفاده شد. داده های پژوه ش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر به وسیله نرم افزارSPSS 22 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات خودشفقتی، رشد پس از تروما و افسردگی بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد (P<0/05) و بعد از یک ماه پیگیری نتایج نیز باقی مانده بود.نتیجه گیری: با توجه ب ه اثر معنادار بسته مشاوره فقدان تروماتیک برای افزایش خودشفقتی و رشد پس از تروما و کاهش افسردگی سوگواران میتوان این بسته را جهت تسهیل فرآیند سوگواری افراد استفاده کرد.

اهمال کاری پدیده ای فراگیر و بیانگر تاخیر در فعالیت های تحصیلی است که با عوامل متعددی در ارتباط است و یکی از چالش هایی است که اکثر دانشجویان در طول تحصیل با آن روبرو هستند که می تواند بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیرگذار باشد.  هدف از مطالعه حاضر تبیین ادراک و نگرش نسبت به اهمال کاری و راهبردهای مواجهه با آن در دانشجویان می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1403-1402 بود. ابتدا از جامعه دانشجویان در زمینه اهمال کاری شیوع شناسی شد و دانشجویانی که نمرات آنها بالاتر از 2 انحراف معیار از میانگین بود، به عنوان اهمال کار شناسایی شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 22  نفر از دانشجویان مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. یافته ها در ادراک و نگرش اهمال کاری، دو مقوله اصلی (منفی و مثبت) و هفت مفهوم اولیه (تاخیر در انجام وظایف، ویژگی های شخصیتی، فرسودگی، عاطفه منفی، خودسرزنشی، نگرش مثبت موقتی، دارا بودن افکار مقابله ای) را نشان دادند. راهبردهای مواجهه از چهار مقوله اصلی (راهبرد اجتنابی، مقابله ای، تسلیم و هیجان مدار) و هشت مفهوم اولیه (اجتناب از وظایف، روی آوردن به فضای مجازی، گرایش به پیشگیری از اهمال کاری، برنامه ریزی، خودباوری پایین، جایگزین کردن خواب، هیجانات منفی و احساسات منفی) تشکیل شدند. الگوهای پایدار شخصیتی و انگیزشی طبقه مرکزی یافته های حاضر را شکل دادند. این یافته ها تلویحات کاربردی مهمی در فهم نیمرخ شخصیتی  و انگیزشی افراد اهمال کار دارند.