درخت حوزه‌های تخصصی

اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.

«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.

مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

زمینه و هدف: گردشگری بیابانی یکی از خاص ترین و ماجراجویانه ترین انواع گردشگری است که در بسیاری از کشورها جریان دارد. متأسفانه در ایران به دلیل ضعف در زیرساخت ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه، توجه به پتانسیل های این نوع گردشگری مغفول مانده است. هدف تحقیق حاضر، ترسیم چشم اندازی جدید در توسعه گردشگری پایدار در ایران در قالب گردشگری بیابانی است که به محوریت جنگل های بیابانی ام الدبس خوزستان صورت می پذیرد.روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق بکار رفته در آن کمّی است که با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی نیمه پارامتریک به بررسی موضوع می پردازد.یافته ها: مطابق با یافته های تحقیق حاضر، تفاوت چندانی میان نتایج برازش مدل سنتی رگرسیون وزنی جغرافیایی و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون وزنی جغرافیایی وجود ندارد و این مقادیر اثبات می کنند که آزمون معناداری می تواند اثبات کند که تمامی موارد در ناحیه همبستگی قرار دارند. همچنین، مقادیر مرتبط با تخمین پارامترها در این منطقه بالا بوده و این نشان می دهد که ارتقای توسعه اقتصادی گردشگری برای اکثریت اهالی محلی شهرستان بستان نتایج مثبتی به بار خواهد آورد.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج حاکی از آن است که گسترش گردشگری در منطقه جنگل های بیابانی ام الدبس دارای آثار و پیامدهای مثبت و مؤثری است و گردشگری بیابانی می تواند پتانسیل مثبتی برای افزایش رونق اقتصادی منطقه داشته باشد و در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق، می تواند در توسعه گردشگری پایدار منطقه نیز مثمر ثمر باشد.نوآوری و اصالت: با عطف به نتایج و یافته های تحقیق حاضر، برای اولین بار امکان توسعه گردشگری پایدار در ایران، با محوریت جنگل های بیابانی مورد تایید و بررسی قرار گرفت.  

زمینه و هدف: گردشگری خانوادگی، مفهوم و ماهیتی متناقض دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین مفهوم گردشگری خانوادگی از طریق درک تناقض ها و تقابل های دوگانه نهفته در آن است تا از این طریق بتوان سنگ بنای اولیه جهت انجام پژوهش های بعدی در حوزه گردشگری خانوادگی بنیان نهاد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع توصیفی-اکتشافی و از نظر ماهیت، از نوع کیفی مبتنی بر مرور محتوایی پیشینه تحقیق است. جامعه آماری تحقیق، محتوای علمی تولید شده در زمینه "شناخت مفهومی گردشگری خانوادگی" بودند. از این رو جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت آرشیوی است. مرور محتوایی پیشینه و اسناد موجود بر اساس رویکرد استخراج تقابل دوگانه مؤلفه های گردشگری خانوادگی بوده است.یافته ها: مروری بر تقابل های دوگانه مطرح شده برای گردشگری خانوادگی (گونه-رویکرد؛ پویایی گروه-فردیت؛ زمان شخصی-زمان خانواده؛ تجارب و فضای مشترک و عمومی-تجارب و فضای خصوصی؛ شوهر-همسر؛ والدین-فرزندان؛ والدین-فرزندان بالغ؛ استرس و تنش-خاطرات به یادماندنی؛ روزمرگی-نوجویی؛ دوری از محیط معمول زندگی (خانه)-پرورش و حفظ خانه و خانواده؛ و تفریح-آموزش) نشان می دهد که هر وجه، عامل تهدید یا حذف وجه دیگر نیست و در کل این دوها همبسته یکدیگرند و چه بسا تفکیک آن ها از یکدیگر امری برساخته است.نتیجه گیری و پیشنهادات: در بررسی جایگاه ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی، قابل مشاهده است که خوانش پساساختارگرایانه حاکم می باشد. از نظر پساساختارگرایانه، کﺸﻤکﺶ تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی از ﺷ ﺮایﻂ ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺟﺘﻤ ﺎﻋی جامعه میزبان و میهمان ﺗ ﺄﺛیﺮ می پذیرد و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ و گفتمانی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه کﺸﻤکﺶ تقابل ها، ﺗﻔﺴیﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗی از ﻋﻤﻠکﺮد تقابل ها ﺑﻪ دﺳﺖ آیﺪ. از این رو، می توان بیان نمود، آمیختگی تقابل های دوگانه گردشگری خانوادگی برای تعامل بیشتر است.نوآوری و اصالت: روند رو به رشد ادبیات نظری و تجربی در گردشگری خانوادگی، نشان از توجه و انجام پژوهش به منظور مفهوم سازی، درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی دارد. باید درنظر داشت که درک فرآیند و نتایج گردشگری خانوادگی، نیازمند تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است. پژوهش حاضر، اولین گام در جهت تبیین و درک مفهوم گردشگری خانوادگی است.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به دلیل ماهیت پویایی که دارد، به شدت از شیوع بیماری کرونا تأثیر پذیرفت و یک دوره رکود همراه با از بین رفتن بسیاری از مشاغل را تجربه کرد. احیا و بازسازی سلامت جامعه و کسب و کارهای گردشگری یک هدف مهم برای دولت ها و فعالین حوزه گردشگری است. بر اساس همین شناخت عوامل و مؤلفه های مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری در دوران پساکرونا می تواند در بهبود شرایط و بازسازی سریع تر این صنعت حائز اهمیت باشد. این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری روستایی در دوران پساکرونا است. روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده از نوع کمی و با توجه به هدف آن کاربردی بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و در بازه زمانی بهار سال 1402 انجام شده است. قلمرو مکانی مطالعه حاضر در استان جهارمحال و بختیاری بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه سرپرستان خانوار روستایی ساکن در 13 روستای هدف گردشگری در این استان بوده است و از بین آن ها 149 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. روایی پرسش نامه به صورت صوری و توسط اساتید و نخبگان با اصلاحات لازم تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. برای استخراج عوامل و مؤلفه ای مورد نظر، از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نشان می دهد که مجموع 7 عامل استخراج شده (زیرساختی-حمایتی؛ آموزشی-فرهنگی؛ پتانسیل سنجی و شناخت ظرفیت ها؛ بازیابی سلامت و شرایط روحی، توسعه تکنولوژی؛ تغییر رویکرد و انعطاف مدیریتی؛ و محیط محوری)، 62/56درصد از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین کرده است.  نتیجه گیری و پیشنهادات: درصد تبیین 7 عامل استخراج شده به ترتیب اهمیت بدین گونه است: عامل اول: زیرساختی-حمایتی 75 /16؛ عامل دوم: آموزشی-فرهنگی 12/42؛ عامل سوم: پتانسیل سنجی و شناخت ظرفیت ها 9/97؛ عامل چهارم: بازیابی سلامت و شرایط روحی 8/74، عامل پنجم: توسعه تکنولوژی 5/26؛ عامل ششم: تغییر رویکرد و انعطاف مدیریتی 4/83 و عامل هفتم: محیط محوری 4/59درصد از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین می کنند. نوآوری و اصالت: کرونا پدیده ای بود که آسیب های جدی به کسب و کارهای مختلف به ویژه صنعت گردشگری وارد کرد و مسیر این کسب و کارها را عوض کرد، پرداختن به عواملی که بعد از کرونا می تواند در کسب و کارهای گردشگری به ویژه در مناطق روستایی تأثیرپذیر باشد تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است و این موضوع در استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری نمود بیشتری دارد. بر اساس همین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب و کارهای گردشگری پساکرونا در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

مقدمه و اهدافهدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات مدیتیشن بر توانایی های شناختی و حفظ ثبات در سالمندان غیرفعال بود. مواد و روش هادر یک مطالعه نیمه تجربی، 16 سالمند غیر فعال(میانگین سن 6±72 سال) از استان قم در سال 1403 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات مدیتیشن (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. در این تحقیق پروتکل مداخله ذهن آگاهی دی پتریلو، کافمن، گلس و آرنکوف (2009)، در شش جلسه و در هر جلسه به مدت 1 الی 5/1 ساعت در طول سه هفته آموزش داده شد. جهت بررسی داده های توانایی های شناختی از مقیاس توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و برای بررسی عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستای لک لک جانسون و نلسون، 1991 و تعادل پویا پودسیالدو و ریچاردسون، 1991 استفاده شد.یافته هاداده ها به روش تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات مدیتیشن موجب بهبود تعادل غیرمعنی دار ایستا و پویا در سالمندان غیرفعال شد (05/0p<). همچنین تمرینات مدیتیشن با بهبود غیرمعنی دار توانایی های شناختی در سالمندان غیرفعال همراه بود (05/0p<). نتیجه گیریبه نظر می رسد سه هفته تمرینات مدیتیشن می تواند مزایای شناختی و حرکتی برای سالمندان غیرفعال به همراه داشته باشد با این حال دوره های طولانی تر این مداخله ممکن است مؤثرتر باشد.واژه های کلیدیتمرینات، مدیتیشن، شناختی، حفظ ثبات،سالمندان، غیرفعال

مقدمه و اهداف هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان موفقیت ورزشی کاراته کاران ایران با تاکید بر خلاقیت فردی می باشد بررسی اینکه آیا نوع مشارکت اولیه در ورزش (تخصص اولیه و تنوع)، سن شروع ورزش و سطح عملکرد ورزشی می تواند خلاقیت را در ورزشکاران نخبه کاراته افزایش دهد یا خیر.مواد و روش هااین مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی در بین ورزشکاران کاراته تیم ملی و لیگ برتر (69 نفر) انجام شد. برای تعیین سطح عملکرد و نوع فعالیت بدنی افراد از مقیاس خلاقیت تورنس و پرسشنامه سابقه فردی استفاده شد. آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) (1977) نشان داد که مولفه های روانی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط، مهمترین فرآیندهای شناختی برای تعریف و ارزیابی خلاقیت هستند. شصت و نه ورزشکار کاراته (Mage = 24.05، SD = 1.42) به صورت در دسترس برای تکمیل پرسشنامه خلاقیت، نوع مشارکت و سابقه قهرمانی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر دو طرفه (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS بود. بررسی آزمون تعقیبی با استفاده از مقایسه های اصلاح شده با بونفرونی زوجی انجام شد. همچنین سطح معنی داری 05/0 P= تعیین شد.یافته هانتایج حاصل از پژوهش نشان داد خلاقیت ورزشکاران در سطح رقابتی جهانی با تنوع بخشیدن به ورزش بهبود می یابد. با این حال، مسابقات محلی، خلاقیت ورزشکاران اولیه را که در ورزش خود تخصص داشتند، ارتقا داد. علاوه بر این، آغاز دوران ورزش باعث افزایش بسط و انعطاف پذیری، افزایش موفقیت در مقیاس جهانی و تأثیرگذاری بر خلاقیت شد. تنوع بخشی تفاوتی در مولفه های روانی و اصالت ایجاد نمی کند.نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان می دهد که نوع ورزش انجام شده و سن شروع ورزش می تواند بر خلاقیت ورزشکاران کاراته تأثیر مثبت بگذارد.

برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.