درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

در این مقاله، عدم تجانس به منزلة یکی از سازکار های زبانی شوخ طبعی بررسی می شود. پرسش اصلی این است که عوامل سرگرم کنندگی و خنده در شوخ طبعی کدامند؟ به نظر می آید عوامل بسیاری، مانند رویکردهای روانی، ادبی و زبانی در ایجاد خنده مؤثرند. در این مقاله، عدم تجانس در سطوح ساختاری و کارکردی از جمله عوامل سرگرم کنندگی معرفی می شود. پس از اشاره به پیشینة مرتبط با بحث و واژگان مرتبط با شوخ طبعی، نظریة عدم تجانس زبانی در دو سطح ساختاری و کارکردی را با نگاهی به برخی از لطایف رسالة دلگشای عبید زاکانی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. در سطح ساختاری به جناس و بازی های کلامی از جمله همنامی، هم آوایی، همجنسی و همشکلی و نیز انواع تجنیس در زبان فارسی اشاره می شود. در سطح کارکردی به ابهام/ ایهام و کارکرد آن در سطح معنایی اشاره می شود. نتایج بررسی نشان می دهند که عدم تجانس زبانی از رهگذر برخی مؤلفه های سطوح ساختاری مانند تجنیس و سطوح کارکردی مانند ابهام/ ایهام، از جمله علل اصلی سرگرم کنندگی متون مطایبه آمیز به شمار می آیند. البته این مقاله زمینه را برای پرداختن به سایر نظریه های شوخ طبعی نیز هموار می کند.

، به دعوت صندوق جمعیت سازمان ملل(UNFPA)[1]، نشستی با عنوان کنفرانس بین‌المللی رهبران مسلمان برای حمایت از جمعیت، جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم[2] در جزیره بالی اندونزی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس، بررسی روند پیشرفت تنظیم خانواده در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی و راه‌های مقابله با شیوع بیماری‌های مقاربتی – به ویژه ایدز- در بین جوانان بود.در نوشتار پیش رو دستاوردهای این کنفرانس را بررسی می

پیشرفت علم و صنعت و گسترش تمدن در کنار رفاه و آسایشی که برای انسان به ارمغان آورده، نتیجه ناخوشایندی نیز برای انسان به همراه داشته و این نتیجه ناخوشایند، صدمه و آسیب به محیط زیست بوده است. تخریب محیط زیست می تواند برای انسان خطرهای زیادی به دنبال داشته باشد. توجه به این خطر باعث پدید آمدن حرکت های خودجوشی توسط انسان های آگاه و نیک اندیش شده و تشکل های مردمی متعددی در سرتاسر دنیا به وجود آمده و از راه های گوناگون سعی و تلاش در آگاهی دادن به مردم داشته اند. دولت ها نیز کم وبیش متوجه آینده بحرانی کره زمین شده و با این حرکت های مردمی برای یافتن راهکارهای جدی همراه شده اند. این حرکت ها از دهه شصت قرن بیستم جدی تر شده و موجب برپایی اجلاس های متعددی گردیده و پیمان های بین المللی متعددی پیرامون محیط زیست منعقد شده است. به این ترتیب، نجات محیط زیست از محدوده تلاش های سیاسی به عرصه قانون گذاری نیز کشیده شده و تخریب محیط زیست ضمانت اجرای حقوقی پیدا کرده است. سرآغاز تشکیل اجلاس های مربوط به حقوق محیط زیست در اجلاس «ریودوژانیرو» تشکیل شد که ضمن تاکید بر مصوبات اجلاس استکهلم راه های جدیدی را برای قرن بیست و یکم پیش بینی کرد و پس از آن برپایی این اجلاس ها و تنظیم این معاهدات ادامه داشته است. این مقاله نگاهی گذرا بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی دارد و تلاش هایی را که در این زمینه انجام شده، بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که در فرهنگ اسلامی- ایرانی ما زمینه های مناسبی برای گسترش توجه همگان- به ویژه دولت- در حفظ محیط زیست موجود است که توجه به آن ها راهگشاست. در عرصه حقوق نیز علی رغم کمبودها و نقایص قانونی که در این زمینه وجود دارد، بااین حال، در قوانین موجود نیز مقررات قابل توجه و بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست موجود است.

چکیده نوشتار حاضر به بررسی نظام مالیاتی دوران ساسانی و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اجتماعی و اقتصادی تاریخ ایران می پردازد. در نظام مالیاتی ساسانی، مالیات بر زمین و مالیات سرانه مهمترین منبع درآمدی پادشاهی را تشکیل می دادند. نوسان در درآمدهای مالیاتی، نبود یک نظام منظم و ثابت، دشواری در مدیریت بودجه و اندوخته مالی و ستم نسبت به کشاورزان، کواد را برانگیخت تا سیاست تغییر شیوه پرداخت مالیات را اجرا نماید. این خسرو بود که این سیاست را به کار گرفت و شیوه دریافت مالیات را از مقاسمه به پیمایش تغییر داد. تغییر در شیوه پرداخت، پیوند تنگاتنگی با احیای کشاورزی، اصلاح شبکه آبیاری و وضعیت زمینهای پادشاهی داشت و نسبت به شیوه کهن مزایای قابل توجهی را برای دستگاه شاهی به همراه داشت. این نوشتار بر آن است تا به تحلیل این مسأله بپردازد که نظام مالیاتی پادشاهی ساسانی پیش از خسرو، از چه شیوه پرداختی بهره می برد و شیوه جدید چه مزایایی برای کشاورزان و پادشاهی داشت. واژگان کلیدی: کواد، خسرو، نظام مالیاتی، مقاسمه، پیمایش/ مساحی، مالیات سرانه.

کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن در سازمان های امروزی کنند. شرکت های صنعتی کوچک برای تبدیل به یک بخش سود آور ناچارند که از تمامی ظرفیت های خود استفاده نمایند و به نظر می رسد این مسأله مهم تنها در سایه کارآفرینی سازمانی امکان پذیر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وارزیابی نقش عوامل مرتبط با مدیریت، ساختارسازمانی، ابعاد استر اتژیکی ، سیستم مالی و بودجه ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی در شرکت های صنعتی کوچک، سعی در تعیین اهمیت هر یک از این عناصر و رتبه بندی تأثیر آنها در ایجاد ساختاری کارآفرین دارد. به این منظور 25 شرکت صنعتی در شهرک های صنعتی با روش علی – مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش های آماری تی مستقل ، دوجمله ای و تحلیل واریانس فریدمن و روش های توصیفی داده های به دست آمده تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه ، نوع سیستم بودجه ریزی ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی شرکت های کارآفرین با شرکت های غیر کارآفرین به صورت معنا داری متفاوت است ، اما این تفاوت در دیگر متغیر های ساختاری (رسمیت و تمرکز) و ابعاد استراتژیکی (تعیین اهداف و سیاست های اجرایی ) مشاهده نشد. یافته های دیگر نشان داد کهشرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری پیچیده تر از شرکت های غیر کارآفرین هستند. هم چنین شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های غیر کارآفرین در تدوین مأموریت های سازمانی بهتر عمل می کنند.

مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی‌ جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

خاندان برمک از ابتدای به قدرت رسیدن عباسیان، عملاً اداره سرزمین های پهناور خلافت اسلامی را در دست گرفتند. یحیی برمکی و پسرانش در 17 سال نخست خلافت هارون الرشید، از نفوذ و قدرت نامحدودی برخوردار شدند. مصادف شدن این دوران با امامت حضرت موسی کاظم(ع) رهبر شیعیان امامیه، موجب شد تا دستگاه خلافت بارها با بهانه های مختلف، آن حضرت و بسیاری از خاندان و بستگان ایشان را اذیت و آزار کند و حتی به شهادت برساند. چگونگی ارتباط ایشان و رفتار این خاندان ایرانی با امام و خاندانش در منابع نقل شده است؛ اما در این خصوص ابهام و گاه تردید و تناقض هایی وجود دارد که نیازمند بررسی جامع و دقیق است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با نقل و بررسی این گزارش ها تلاش دارد برخی حقایق مربوط را آشکار سازد. ارادت دیرینه ایرانیان به خاندان پیامبر(ص)، همچنین ایرانی بودن برمکیان اهمیت این مطالعه را در کنار ضرورت آشکارسازی حقایق تاریخی دوچندان می کند. یافته های این پژوهش بیانگر این واقعیت است که خاندان برمکی به رغم وابستگی کامل به خلافت عباسی و به کارگیری توان مدیریتی خود برای بقای آن در مواجهه با امام کاظم(ع) روش یکسانی نداشتند. برخی از آنان تحت هیچ شرایطی مایل نبودند در ریختن خون آن حضرت مشارکت کنند در حالی که برخی دیگر برای رضایت خلیفه به این کار نیز اقدام کردند؛ همچنین بر خلاف تعدادی از گزارش ها مبنی بر گرایش آن ها به تشیع و امام هیچ گونه گزارش تایید شده ای در تایید این فرضیه موجود نیست.

با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاکه این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات انرژی مصرفی بخش مسکونی را با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمیِ جمع پذیر، برای دوره 1373- 1387 تحلیل می کند. همچنین از این روش برای تجزیه انرژی برق مصرفی خانوار و بررسی نقش بهره وری انرژی در تغییرات مصرف انرژی خانگی استفاده می شود. بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژی نشان می دهد، درآمد خانوار بیشترین اثر را بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف انرژی خانوار هستند. جایگزینی سوخت ها و تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوار در مجموع اثری کم اما مثبت بر رشد مصرف انرژی بخش مسکونی دارد. نتایج تجزیه متوسط برق مصرفی خانوار نشان می دهد درآمد خانوار مهم ترین عامل افزایش مصرف برق بوده، در حالی که اثر بهره وری انرژی و تمرکز خانوار منفی بوده است.

هدف هر نظام اطلاعاتی ، بازیابی اطلاعات مرتبط و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌هاست . از آنجایی که ربط مفهومی پیچیده و چند بعدی است ، علی‌رغم آنکه تاریخی نسبتا‌ طولانی دارد و مطالعات زیادی در مورد آن صورت گرفته ، میان پژوهشگران آن توافق چندانی وجود ندارد ؛ به طوری که تعریف‌های متعدد و مختلفی از آن ارائه شده است که در جامع و مانع بودن با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از جنبه‌ای خاص به آن پرداخته است . ...

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

یکی از واجب های مالی، زکات فطره است که با تحقق شرایط عمومی تکلیف بر سرپرست خانوار در شب عید فطر واجب می شود. ادله دینی پرداخت آن را مورد تاکید فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نیز اهتمام ویژه ای به پرداخت آن دارند. مدیریت این واجب مالی به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن طرح بحث های فقهی مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک درآمدی (هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی 85 ـ 1370 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هائی که زیر خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور برای دو جامعه روستایی و شهری کشور در سطح خانوار و ملی محاسبه شد و سرانجام با در نظر گرفتن نتیجه های مربوط به شکاف فقر، مقایسه ای بین مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذیرفت. نتیجه ها از آن حاکی است که در فاصله زمانی پیش گفته مبالغ زکات بالقوه برای فقرزدایی کافی نبوده و باید از ابزارهای دیگری مثل زکات مال، خمس و دیگر پرداخت ها یاری جست.

امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...

دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی، نخستین دولت شکل گرفته در ایران بود که بر اساس الگوی نظریِ جان فرانکو پوجی در پرتو شکل گیری و بسط نهادهای بوروکراسی و دیوان سالاری، تمرکز قدرت در پهلوی اول و ارتش مدرن پدیدار شد. این دولت تلاش همه جانبه ای را در تمرکز و انحصار قدرت با سیطره کامل بر منابع اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز صورت داد. ریشه شکل گیری این دولت را باید در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه و پس از آن جست وجو کرد. برخلاف دولت های مطلقه اروپایی همچون انگلستان و فرانسه که در آنجا یک طبقه نوظهور توانست در محیطی رقابتی همگام با نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت، جامعه ای دموکراتیک و مردم سالار پدید آورد زیرا اتکای دولت به طبقات مختلف، مانع از رویه استبداد دولت شده و مرحله گذار به جامعه ای مردم سالار را هموار ساخت؛ اما در ایران در نبود یا ضعف این طبقات در نهایت دولت مطلقه پهلوی توانست با تمرکزدهی هرچه بیشتر قدرت در دربار و با ایجاد ارتش مدرن و بوروکراسی نوین و با تاکید بر ایدئولوژی ناسیونالیسم، شکل و ماهیت متفاوت تری از دولت های مطلقه اروپایی به خود بگیرد. در این دولت با وجود برخی از نوسازی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هرگز مقدمات گذار به حکومت و جامعه ای مردم سالار فراهم نشد.