حامد سلطانی نژاد

ورود جریان های ارز خارجی مانند رمیتانس (Remittance) یا وجوه ارسالی شاغلین خارج از کشور که یکی از مهمترین منابع ارز خارجی برای بسیاری از کشورها محسوب می شود، ممکن است موجب تغییرات ناگهانی و نوسان ارزش پول ملی آنها شود و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشورها بر جای گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور و با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال های 1980 الی 2017 مورد بررسی و تحلیلی تجربی قرار می گیرد. به منظور کمی سازی متغیر نوسان، سه روش قابل استفاده برای پژوهش حاضر بیان می شود که پس از انتخاب روش بهینه از میان آن ها، مدل پژوهش برآورد می گردد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، درآمد ارسالی شاغلین خارج از ایران تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد و باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی می گردد؛ اما در کوتاه مدت، این وجوه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز در ایران است. به علاوه، از میان متغیرهای پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین اثرگذاری را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در نوسان نرخ ارز واقعی دارد.

ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری آن ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات دهی بر ارزش گذاری دارایی های بانک ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش گذاری دارایی های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل های ارزش گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش گذاری دارایی های بانک های منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده های پانل بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین، برخی مشخصه های بانکی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل های تحقیق شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی داری بر ارزش گذاری دارایی های بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

پول مجازی پدیده ای نوظهور است که بانفوذ بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، رخ نمون کرده است. مدت زیادی از طرح ایده و عملیاتی شدن پول مجازی نمی گذرد و پول های مجازی گوناگون، بازاری برای خود ایجاد کرده اند. اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این پول ها و فعالان مالی، با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری های مالی در این عرصه، سعی در گسترش این پدیده دارند. فهم صحیح و فنی از ماهیت پول مقدمه ای برای شناسایی احکام شرعی مترتب بر پول مجازی و استفاده از آن در نظام پولی و بازار سرمایه اسلامی است. در مقاله حاضر تصمیم داریم تا با ماهیت شناسی پول مجازی و تحلیل فقهی پدیده پول، بر پایه نظریه مال اعتباری بودن پول، احکام شرعی در خصوص پول مجازی را تبیین کنیم. از این رو، شایسته است در تحلیل فقهی پول مجازی عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی. از منظر نگارندگان مهم ترین ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است.

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.