درخت حوزه‌های تخصصی

"در این تحقیق به دنبال یافتن مدلی برای همبستگی اجتماعی و وحدت فرهنگی در ایران هستیم الگویی که براساس آن تنوع قومی و فرهنگی به عنوان چالشی در برابر همبستگی ملی قرار نگیرد و به فرصتی برای غنای فرهنگی جامعه تبدیل گردد. ابتدا دیدگاه های اساسی مربوط به فرهنگ، قومیت و ملت مورد بررسی قرار می گیرد و آنگاه مفاهیم مربوط به سیاست های میان و درون فرهنگی و آثار اجتماعی و سیاسی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم سیاست هایی که هرکدام در یک منطقه جغرافیای متولد شده اند و با حوادث تاریخی خاص آن جامعه پیوند خورده و مورد تجربه قرار گرفته اند. امکان تحقق هرکدام از سیاست های ارتباط فرهنگی در رابطه با اقوام مختلف موجود در ایران باید با توجه به همه ابعاد جغرافیایی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی اجتماعی ایران باشد. از این رو، در این تحقیق سیاست های ارتباطات فرهنگی در خصوص ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل مناسبی (وحدت ساختاری و تکثر فرهنگی) ارائه شده است که موجب تقویت مفهوم ملت و یکپارچگی ملی و در عین حال تنوع و غنای فرهنگی می گردد. " "ایران جامعه موازی سیاست های ارتباطات فرهنگی فرهنگ قوم مشابه سازی ملت یکپارچگی "

شهر اهواز از جمله کلان شهرهایی است که حاشیه نشینی یکی از مسایل مهم آن به شمار می آید. پژوهش حاضر بر آن است تا جهت گسترش محله های حاشیه نشین شهر اهواز را در چند دهه اخیر مورد ارزیابی قرار دهد. برای این کار سه نوع داده مختلف جمع آوری و تهیه گردید: نقشه حریم قانونی شهر، نقشه کاربری اراضی حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، و نقشه کاربری اراضی شهری (طرح جامع و تفصیلی). ابتدا مساحت اختصاص یافته به محله های حاشیه نشین در تمام جهت ها برای هر یک از داده های ذکر شده به دست آمد. سپس با مقایسه مساحت در دو دوره، میزان توسعه محله ها در هر یک از جهت های جغرافیایی محاسبه گردید. در پایان، با مقایسه نتایج به دست آمده، میزان توسعه محله های حاشیه نشین در جهت های مختلف، به ترتیب سه جهت شمال غربی (NW)، جنوب (S) و جنوب غربی (SW) به عنوان جهت های غالب توسعه مشخص گردید. مقایسه نتایج با نقشه موانع توسعه محله ها، نشان می دهد که با وجود موانعی که بر سر راه توسعه محله ها ذکر شده است، گسترش آنها همچنان ادامه دارد. درنهایت برای پیش گیری از توسعه این مناطق، ایده هایی از قبیل ایجاد کمربند سبز، نظارت بر ساخت و ساز، واگذاری زمین های قانونی و موارد دیگر پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و کارآیی آن ها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه ی شهر شیراز بوده است. متغیر پیش بین مهارت های ارتباطی مدیران با سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و متغیر ملاک، کارآیی مدیران است. تعداد 130 نفر از مدیران دبیرستان های دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی 87- 86 به شیوه ی نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده ی این پژوهش، دو پرسش نامه ی مهارت های ارتباطی و کارایی مدیران بود. یافته ها نشان داد که بر اساس ادراکات مدیران، ْ بین مهارت های ارتباطی مدیران و کارآیی آن ها رابطه ی معنا دار وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد فردی مهارت های ارتباطی از نظر مدیران قدرت پیش بینی کنندگی کارایی مدیران را دارد (250/0P ≤ و 30/0B =) ؛ ولی دو بعد مهارت های گروهی و سازمانی نمی تواند کارایی مدیران را پیش بینی کند. هم چنین مقایسه ی میانگین نمرات مدیران زن و مرد در زمینه ی مهارت های ارتباطی و کارایی نشان داد، مدیران زن مهارت های ارتباطی و کارایی بیش تری نسبت به مدیران مرد دارند.

مقدمه: هدف اصلی از پژوهش فعلی شناسایی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی بود. روش: به همین منظور 150 بیمار مبتلا به اختلال های طیف اسکیزوفرنی (84 اسکیزوفرنی و 66 اسکیزوافکتیو) بستری در بیمارستانهای فاطمی و ایثار شهرستان اردبیل به شیوه در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس نشانه های مثبت و منفی (PANSS) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل اطلاعات از دو آزمون تحلیل عامل و تحلیل تشخیصی استفاده شد. یافته ها: نتیجه تحلیل عامل روی مقیاس نشانه های مثبت و منفی (PANSS) در گروه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی شش عامل تنش بالا، نقص ارتباطی، هذیان، کندی عاطفی، اختلال در مفهوم سازی و بی ارادگی، در گروه اختلال اسکیزوافکتیو شش عامل کندی عاطفی، حواس پرتی، از هم گسیختگی، تنش بالا، تحریک پذیری و هذیان استخراج گردید. نتیجه تحلیل تشخیصی نشان داد که در 1/47% از موارد اختلال های مورد بررسی با استفاده از مقیاس نشانه های مثبت و منفی (PANSS) درست طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که ساختار عاملی اکتشافی مقیاس نشانه های مثبت و منفی (PANSS) در دو گروه بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو متفاوت است. بنابر این، این ابزار در پژوهش ها و تشخیص های بالینی دارای روایی سازه قابل قبولی است.

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه ی جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان نواحی چهارگانه ی شهر شیراز بود. آزمودنی های پژوهش 297 نفر (149 دختر و 148 پسر) از دانش آموزان سوم دبیرستان های شیراز بود. ابزارهای پژوهش نیز مقیاس جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور، 2001) و خودکارآمدی تحصیلی (گرین، میلر، کراوسون، داک و اکی، 2004) بود. همچنین نمره ی ریاضی ترم اول دانش آموزان به عنوان ملاک عملکرد ریاضی آنان مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین روایی ابزارهای پژوهش از روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش حاضر که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت، از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هدف تسلط-گرایشی و خودکار آمدی تحصیلی پیش بینی کننده های مثبت و معنادار و هدف عملکرد-اجتنابی پیش بینی کننده ی منفی و معناداری برای عملکرد ریاضی بوده و اهداف تسلط-اجتنابی و عملکرد-گرایشی از قدرت پیش بینی برای عملکرد ریاضی برخوردار نبودند. همچنین در بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی با استفاده از روش بارون و کنی مشخص شد که خودکارآمدی تحصیلی از طریق هدف تسلط-گرایشی نقش واسطه ای میان جهت گیری هدف و عملکرد ریاضی دارد.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

مهاجرت های داخلی براساس دلایل متعددی صورت می گیرد و در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل جمعیتی در ایران به شمار می رود. در این پژوهش، با تحلیل ثانویة داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1385 و 1390، مهم ترین علل مهاجرت های داخلی در ایران به همراه عوامل و تبیین کننده های آن شناسایی شده است. مهم ترین علت مهاجرت پیروی از خانوار (یک علت کلی و مبهم) است و بعد از آن دلایل مربوط به اشتغال، تحصیل و پایان تحصیل، دستیابی به مسکن مناسب تر، انجام دادن و پایان خدمت وظیفه است که می توان آن ها را در دو دستة کلی مهاجرت تبعی و مهاجرت اقتصادی قرار داد. مهاجران واردشده به مناطق شهری و روستایی، مهاجران مرد و زن و مهاجران دارای دوره های سنی مختلف، دلایل تقریباً متفاوتی را برای مهاجرت خود برشمرده اند. براساس نتایج تحلیل های چند متغیره، جنس و سن مهاجران (به عنوان دو متغیر جمعیتی) از تبیین کننده های بسیار قوی در احتمال وقوع مهاجرت های تبعی و اقتصادی محسوب می شوند و پس از آن ها متغیرهای تحصیلات، جریان مهاجرت، نوع مهاجرت و سطح توسعه یافتگی مقصد قرار می گیرند. نوع مهاجرت های مورد بررسی، پیامدهای متفاوتی برای مبدأ و مقصد به همراه دارد که با آگاهی از تبیین کننده های آن می توان در راستای برنامه ریزی مهاجرت های داخلی در ایران گام برداشت.

مقدمه: متغیرهای روان شناختی مختلفی در اختلالات روانی نقش دارند. هدف این مطالعه مقایسه ی ناگویی خلقی، سبک های دفاعی، و اضطراب صفت- حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و افراد عادی بود. روش: طرح این پژوهش از نوع علی– مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تمامی افرادی که در بهار سال 1391 به ساختمان پزشکان رسول اکرم (ص) شهرستان شاهرود مراجعه کرده بودند در بر می گرفت که از بین آنها 219 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه به سه گروه تقسیم شد: یک گروه 49 نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر، یک گروه 60 نفری با تشخیص اختلال افسردگی اساسی، و گروه دیگر 110 فرد عادی را در بر می گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه ی سبک های دفاعی، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو و پرسشنامه ی اضطراب صفت- حالت را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات ناگویی خلقی، سبک های دفاعی، و اضطراب صفت- حالت در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی، و افراد عادی تفاوت معناداری دارد. میانگین نمرات ابعاد دشواری در شناسایی احساس ها و دشواری در توصیف احساس های ناگویی خلقی، اضطراب صفت، و سبک دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی نسبت به افراد عادی بالاتر بود. نمرات بعد تفکر برون مدار ناگویی خلقی و سبک دفاعی پخته در افراد عادی در مقایسه با گروه های بالینی میانگین بالاتری را به خود اختصاص داده بود. هیچ گونه تفاوت معناداری در میانگین نمرات سبک دفاعی روان آزرده در بین گروه ها مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به افراد مبتلا به افسردگی اساسی و افراد عادی بالاتر است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت سبک های دفاعی و ناگویی خلقی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی بود.

زمینه وهدف: یکی از مهم ترین ناتوانی های یادگیری، ناتوانی یادگیری املا (Spelling Learning Disability) می باشد که با مشکلات حافظه و مهارت های اجتماعی همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظه و مهارت های اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری املا بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر آزمایشی (پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه سوم دبستان شهرستان دهاقان (اصفهان) در سال تحصیلی 91- 92 بودند. 40دانش آموز مبتلا به ناتوانی یادگیری املا، به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه بازی درمانی و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت بازی درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند. ابزار این پژوهش عبارت بودند از، آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری املا، آزمون هوش وکسلر و مقیاس مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس و 18 SPSS-استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0> p)، و میانگین نمرات حافظه و مهارت های اجتماعی در گروه بازی درمانی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل افزایش یافته است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، بازی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود و توانبخشی حافظه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا اثربخش بوده است .

"فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوءتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوءتغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوءتغذیه نقش دارند. در حال حاضر، گروه هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم غذایی عبارتند از: سوءتغذیه پروتیین ـ انرژی، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D. بخش هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری های قلب و عروق ـ رنج می برند. گزارش های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه ای متوسط و شدید هستند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتا رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست ها و برنامه های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه های محروم، آسیب پذیر و کم درآمد داده شود و به رفاه تغذیه ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود. "

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیّت موجودِ کیفیّت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساخت   ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور کلی، کیفیّت زندگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی   های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. با وجود این اندیشمندان برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزان شهری اعتقاد دارند برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیّت زندگی باشند. از طرفی، بهبود کیفیّت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیّت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیّت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضای شهری لامرد می باشد که متغیّرهای از قبیل حمل ونقل و شبکه معابر (کیفیّت فضا، احساس ایمنی و ...)، کیفیّت تسهیلات شهری (چراغ های روشنایی، نیمکت های استراحتگاهی)، کیفیّت محیط اجتماعی (آموزش و سلامت)، کیفیّت اقتصادی (هزینه اجاره، درآمد، هزینه های زندگی، پس انداز) و کیفیّت محیط (آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر) استفاده شد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی)، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای 200 خانوار و به شیوه تصادفی تدوین شده و سپس به منظور تحلیل متغیّرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیّرهای مستقل استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از شاخص کلی کیفیّت زندگی شهری و همچنین تمامی شاخص های نه گانه آن بین کم و متوسط می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شهر لامرد، مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی در وضعیّتی پایین تر از سطح متوسط قرار دارند. و ضریب همبستگی نشان داد که میان شاخص های کیفیّت زندگی همبستگی وجود دارد و با بهبود وضعیّت مسکن و دسترسی به خدمات می توان به ارتقاء سطح کیفیّت زندگی در شهر لامرد کمک کرد .

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.