مقاله با توجه به این که اعتقاد جهانی، بیش از پیش تغییر جهت داده، و به سمت توجه فزاینده به بهداشت – درمان فقرا و همچنین کاهش نابرابری ها در توزیع خدمات بهداشتی – درمانی متمایل شده، از آغازی امیدوارکننده برای پی بردن به دامنه و ماهیت مشکل سخن می گوید. این نوشتار دو اقدام اولیه ای را که کارشناسان می توانند به منظور پاسخ گویی به نیاز در پیش گیرند تشریح می کند: اول آن که افراد نگران در مورد نابرابری های بهداشت- درمان و سلامت فقرا باید ضمن توجه به ماورای مقوله هایی که آن ها را از یکدیگر جدا کرده، بر عقاید بسیار مهم تری که با دیگران سهیم هستند نیز تمرکز کنند، دوم آن که هم خود را مصروف تعریف مجدد اهداف بهداشتی- درمانی کنند که اکنون به طور مقدماتی از حیث میانگین جمعیت بیان می شود؛ به طوری که اهداف مزبور، مستقیماً به بهبود شرایط در میان گروه های فقیرتر و نیز به کاهش تفاوت میان آن گروه ها و گروه های اجتماعی دیگر اشاره می کند. این پیشنهادها با تشخیص کامل و اذعان به این که ذاتاً دارای ارزش محدود هستند، و این که توجه به آن ها ناشی از امکان مشارکت های بالقوه آنان به عنوان بشارت دهنده یا تسهیل کننده اقدام بیش تر است، مطرح می شوند.
یکی از بایدهای فعالیت رسانه ای، شناخت طیف های متنوع مخاطبان و نیازها و علایق آنان است. در شرایطی که رفتار مخاطبان روزبه روز در حال تغییر است، چالش رسانه ملی باید کشف این تغییرات رفتاری و پاسخ مناسب به آنها باشد. رشد روزافزون پژوهش ها در حوزه مخاطب تلویزیونی ایجاب می کند که برای جلوگیری از کم اهمیت شدن این پژوهش ها و نیز بهره گیری از نتایج مفید آنها، با مطالعاتی ترکیبی، تحلیلی و از بالا، به استخراج راهکارهای رسانه ای از آنها مبادرت شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، یافته های کیفی و مرتبط با مخاطب را از 40 پایان نامه دانشگاهی، بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو دریافت و ترکیب کرده و مورد تحلیل همزمان قرار داده است. گزاره های به دست آمده از پایان نامه ها در چهار عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، انگیزشی و خارجی دسته بندی شده اند. بر اساس یافته ها، مقوله های انگیزشی، مهم ترین عامل در نتایج پژوهش ها در حوزه مخاطب شناسی بوده اند.
از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.
تعیین مرکزیت شهری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تاثیر می پذیرند که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعالیتی و کالبدی دسته بندی می شوند. با بررسی مبانی نظری موجود در زمینه تعیین الگوهای فضایی مرکزیت شهری، می توان به شاخص هایی چون، ارزش زمین، میزان جذب سفر، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و... اشاره کرد. ما در این مقاله برای تعیین مرکزیت شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطلاعات قابل دسترسی، از چهار شاخص تراکم جمعیت شاغلین، میزان جذب سفر به منظور کار، ارزش منطقه ای زمین شهری و درصد ساختمان های بیش تر از سه طبقه استفاده کردیم. این چهار شاخص برای تعیین مرکزیت شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات و آمار مربوطه در مدل امتیاز استاندارد و روش ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی همبستگی نتایج این دو مدل با استفاده از آزمون های همبستگی در SPSS علی رغم برخی اختلافات، نشان می دهد که این نتایج با احتمال P>0.95 رابطه معناداری باهم دارند (R=0.8، R2>0.2). بر این اساس استفاده از میانگین حسابی نتایج دو مدل مذکور: 1- شاخص واحدی به دست داد که در برنامه GIS و به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد، مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و 2- نشان داد که علاوه بر منطقه ثامن، در شهر مشهد منطقه 1 ، منطقه 8 و منطقه 11 شهرداری، شرایط برخورداری از مرکزیت شهری مشهد را دارا می باشند. به هر حال تعیین مرکزیت شهری در شرایط موجود و پیش بینی انتشار فضایی آن در آینده، نقش مؤثری در تدوین استراتژی و سنجش نیاز کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد.
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که از دیرباز مورد توجه فرهنگ ها، ادیان و اقوام گوناگون بوده است، اما بروز خشونت در خانواده و بویژه علیه زنان سبب ناسازگاری های می شود که این نهاد اجتماعی را در ایفای نقش خود دچار مشکل می کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز این نوع خشونت در مصاحبه با مردان، انجام گرفته است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مشارکت کنندگان، انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 17 مشارکت کننده که دارای تجربه خشونت زناشویی نسبت به همسرشان بودند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خشونت خانگی مردان علیه زنان، دارای ابعاد اصلی فردی، زوجی، خانوادگی و فرا خانوادگی می باشد که خود به مقوله های فرعی تقسیم می شوند. سپس با توجه به نتایج بدست آمده شرایط علی، شرایط زمینه ای و مداخله گر، پدیده، استراتژی های کنش /کنش متقابل و پیامدها استخراج گردیده اند و مدل مفهومی مربوطه و خط داستانی آن، تبیین شد.