درخت حوزه‌های تخصصی

غالباً در زبان فارسی وبر از طریق پارسونز و تفسیر وی از جامعه شناسی سیاسی او شناخته شده است. بدین ترتیب ماکس وبر در ادبیاتِ علوم اجتماعیِ ما عموماً به عنوانِ فردی که نظریه پرداز بوروکراسی و قفس آهنینِ آن است معرفی گردیده . جامعه شناسیِ سیاسی وبر در نسبت با معنایِ کاریزما[1] و قدرتِ خلاق ِ آن کم تر مورد توجه قرار گرفته یا به صورتِ منفک از نظریه بوروکراسی ترسیم شده است. در این متن تلاش شده تا نشان داده شود که وبر چه تفسیری از قدرتِ خلاقه مردم در سیاستِ مدرن داشت. تفسیری که در مخالفت با اهمیتِ بوروکراسی قرار می گرفت و در عوض راه به بازکردنِ فضایی برای ظهورِ شبه کاریزما[2] درون یک نظامِ پارلمانی و قانونی می بُرد. در این تفسیر سعی بر آن است تا تدقیق نظری در خصوصِ معنا، ریشه ها و دلالت هایِ کاریزما صورت گیرد و نشان داده شود که سیاستِ مطلوبِ مدرنِ وبری نه یک سیاستِ بوروکراتیک که یک سیاستِ کاریزماتیک است. در این مسیر متون خودِ وبر و شرح هایی که سیاست کاریزماتیک را برجسته ساخته، مطالعه شده اند. در انتهای متن نیز بن بستِ منظومه مفهومی وبر در نسبت پارلمان با کاریزما واکاویده شده است.

یکی از شاخص های توسعه انسانی متعارف، درآمد سرانه واقعی است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد این شاخص و معرفی شاخص تأمین معاش در پیشرفت انسانی می پردازیم. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهایی می توان به ارزیابی تأمین معاش در مسیر پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضیه تحقیق، شاخص های تأمین حد کفاف، توزیع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدی مخارج با نماگرهای مربوطه می توانند برای سنجش تأمین معاش در رویکرد اسلامی بکار روند. بنا بر یافته های پژوهش، شاخص های پیشنهادی به ترتیب درآمد مکفی-حلال برای تأمین نیازهای مادی و روحی، توزیع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستای تأمین معاش خانوارها و تخصیص بهینه درآمد ها را مورد سنجش قرار می دهند. شاخص های سه گانه مزبور را می توان به آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) مستند نمود. محاسبه این شاخص ها نیازمند استفاده از روش های آماری از جمله بکارگیری پرسشنامه علمی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در کنار داده های آماری موجود است.

انسان هندویی با تلفیق عناصر طبیعت و خویشکاری خدایان به سمتی پیش می رود که طبیعت و تک تک عناصر طبیعی وجهه ای از قداست را با خود همراه می کند. حضور آموزه های وحدت وجودی در بطن اندیشه هندویی خود دلیل دیگری بر تقویت این مفهوم تلقی می شود. نوشتار حاضر درآمدی است بر بازشناسی تقدس طبیعت در متون مقدس هندویی به روش پدیدارشناسانه و بازتعریفی است از قداست طبیعت با نظر به مفهوم«مادر زمین» و «وحدت وجود» که هر یک تقویت کننده ارتباط موجودات با امری متعالی است که از میان اصولی ترین آموزه های شریعت هندویی سه اصل«تناسخ،» «اهیمسا» و «بهکتی»، راهکارهایی را برای بیان اهمیت حفاظت از طبیعت ارائه داده است.

عرضه فرصت­های تفریحی با کیفیت یکی از اهداف مهم مدیریت سایت های گردشگری است و سنجش «ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگری» از ابزارهای مدیریتی برای نیل به این مقصود می­باشد. به علاوه، ظرفیت تحمل اجتماعی با «ازدحام ادراک شده» توسط دیدارکنندگان ارتباط نزدیکی دارد. مطالعات پیشین نشان داده است که با عبور از آستانه ظرفیت تحمل اجتماعی و نزدیک شدن به وضعیت ازدحام، شاهد افت کیفیت تجربه تفریحی دیدارکنندگان و به دنبال آن کاهش مطلوبیت منبع تفریحی خواهیم بود. در ایران، تاکنون مطالعه ای که به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر ازدحام ادراک شده توسط دیدارکنندگان پرداخته باشد، صورت نگرفته است؛ از این رو هدف از این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی این متغیرها بوده است. بدین منظور داده های تحقیق در تعطیلات نوروز 1390، به روش میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق گردشگران درون حوزه­ای دیدارکننده از آبشار مارگون بوده است. داده­ها با استفاده از روش های آماری توصیفی- استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 273 پرسش نامه، نشان داد که 4 متغیر انتظار فرد از تراکم، کمبود فضای پارکینگ، رفتار سایر دیدارکنندگان و کمبود فضای پیک نیک (به ترتیب) بر ادراک دیدارکنندگان از ازدحام در آبشار مارگون مؤثر بودند. به علاوه، ازدحام ادراک شده در نقاط مختلف سایت تفاوت معناداری نشان داد.

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد. ازمیان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی ترین عامل است، نقشی کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم ترین سرمایه یک سازمان به شمار می آید. پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران، با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه گسترده برای دوره (1391-1353) می پردازد. بدین منظور، روش اقتصادسنجی با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش ورزش، اندازه دولت، موجودی سرمایه بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به کار برده شد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد. همچنین، نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است. برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری انجام شود.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

بر اساس نظریه رسانه و دیدگاه های انتقادی در حوزه رسانه و ارتباطات، رسانه این قدرت را دارد که محتوای خود را تحت تأثیر خواستگاه های فرهنگی و هویتی به ویژه ماهیت سکولاری خود قرار دهد و محتواهای دینی را تغییر داده و نتیجه ای دور از روح و اندیشه محتوای رسانه ای شده ایجاد نماید. عمده این نظریات تلاش نموده اند تا قدرت تسلط فناوری بر فرهنگ را اثبات و تشریح نمایند و از همین رو، برخی در نگاهی ناامیدکننده، بین مفاهیم دین و فناوری های رسانه ای مرزی هویتی کشیده اند. ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و در پی آن رشد استفاده از آن ها برای محتواهای دینی و آیین های مذهبی، چالشی نظری ایجاد نموده است که آیا این رسانه ها نیز قابلیت تسلط فرهنگی در بازتاب موضوعات دینی را دارند و اگر این چنین است، چگونه می توان از عدم تطابق و ناسازگاری هویتی آیین های دینی رسانه ای شده با موجودیت اصلی خود جلوگیری نمود؟ برای پاسخ به این سؤالات، آیین زیارت در دین اسلام به عنوان یکی از این موضوعات دینی انتخاب شد و تلاش نمودیم تا رسانه گری این آیین در فضای شبکه های اجتماعی سازگار با هویت اسلامی در قالب مدلی ارائه شود. بدین منظور، بر اساس مدل پارادایمی نظریه برخواسته از داده، تعداد 14 مصاحبه با مطّلعان این حوزه شامل صاحب نظران و اساتید دانشگاهی، رسانه گران برتر در حوزه رسانه های دیجیتال به ویژه افراد باتجربه در رسانه گری دینی در فضای مجازی و همچنین، استفاده کنندگان از رسانه های دیجیتال به ویژه شبکه های اجتماعی با موضوع زیارت انجام شد. در نهایت بر اساس تعداد 31 مقوله استخراج شده، مدل پارادایمی ارائه شد. محور اصلی این مدل مبتنی بر فطری گرایی رسانه گری زیارت قرار دارد که بر چرخش معنایی از مفهوم کاربر و مخاطب به سمت معنای زائر و از معنای رسانه گری به معنای خادمیت تأکید دارد. برای تحقق این موضوع چهار راهبرد ارائه شد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برآورد حمایت از مصرف کننده نان در ایران طی دوره 1385-1368 است. این شاخص میزان حمایت واقعی از مصرف کننده نان را در سیاست غذای ارزان نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برآورد حمایت از مصرف کننده نان از میانگین 45 میلیارد ریال در برنامه اول، به 23134 میلیارد ریال در برنامه چهارم افزایش یافته است که نشان می دهد مقدار حمایت از مصرف کننده در برنامه چهارم نسبت به برنامه اول توسعه 6 برابر شده است. هم چنین شاخص حمایت درصدی از میانگین 32 درصد در برنامه  اول به 92 درصد افزایش یافته است. بر اساس ضریب حمایت اسمی مصرف کننده نان (NPC)، در برنامه چهارم توسعه، قیمت پرداختی دولت به گندم داخلی 66 درصد بیش تر از قیمت جهانی آن بوده در حالی که در برنامه اول توسعه، 45 درصد پاین تر از قیمت جهانی بوده است. پیشنهاد می شود که سیاست های کشاورزی از انتقال های توزیعی به سیاست های انتقال یابد که به بهره وری و کارای تولید کمک می کند

در این مقاله، مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار[1]با محدودیت منبع برای کمینه کردن هزینه های زودکرد و دیرکرد با توجه به حجم کار ثابت برای فعالیت ها، روابط پیشنیازی و محدودیت منابع تجدیدپذیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به اینکه فعالیت ها دارای سررسید مشخصی هستند برای فعالیت هایی که از سررسید خود انحراف دارند جریمه زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته می شود. برای حل این مسئله دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید طراحی شده و پارامترهای این الگوریتم ها با استفاده از روش تاگوچی تنظیم شده است. برای بررسی عملکرد این دو الگوریتم، مجموعه ای از مسائل نمونه حل و با با استفاده از آزمون های آماری به مقایسه جواب های حاصل از دو الگوریتم پرداخته شده است.

اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست. تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال 1999 و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند. مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.

در دهه های اخیر به دلیلرشد شتابانشهرنشینی وافزایشنقاطشهریدرسطحدنیا، مفهومکیفیتزندگیشهریبهطورگستردهایوارد مباحثبرنامهریزی ومطالعات شهریشدهاست. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای کشور و روش تحقیق، توصیفی و شیوه نگارش، توصیفی و تحلیلی و برای سنجش درجه کیفیت زندگی در شهرها از تکنیک ترکیبی توسعه انسانی استفاده شده است. در این تکنیک 36 شاخص به کار می رود که در سه دسته شاخص های فرهنگی- اجتماعی، شاخص های جمعیتی - اقتصادی و شاخص های زیربنایی قرار دارند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که: کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخش ها بهتر از سایر شهرهای کشور می باشد. بیشتر این شهرها در دایره ای فرضی که از اصفهان شروع می شود و پس از گذشتن از تهران، قزوین و سمنان شهرهای ساری، گرگان و رشت را در برمی گیرد، قرار دارند. شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ فرهنگی - اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند. کیفیت زندگی در شهرهای واقع در فاصله 100 تا 400 متر از سطح دریا در تمامی بخش ها نسبتاً مناسب می باشد. همچنین شهرهای 100 تا 250 هزار نفری از نظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یک میلیون نفری، از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارند.

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.