درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

مبنای این اصل که دین دارای نظام هنجاری اخلاقی و حقوقی است و هیچ ساحتی از ساحات فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده و دارای منطق و چارچوب نظری محکم عقلانی و فطری است؛ تلاش شده به اقتضائات این برداشت توجه شود. بر مدار این نگرش بحث دو گانه انگاری عاملیت−ساخت با ورود بحث حق الناس و حق اﷲ و در پی آن محبت و عدالت توجیه می یابد و نمود فطرت در دانسته ها و خواسته ها بحث عقل و محبت را رسمیت بخشیده و حرکت مدرج بر پایه نیازهای اساسی و پایه ای را اجتناب ناپذیر می کند. برای وصول به مطلوب در این مقال از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون دینی و اندیشه شناسی بهره برده شده است.

برای نیل به هدف در هر توسعه ای‘ عواملی از قبیل سرمایه‘ منابع مختلف‘ ابزار و وسایل و برنامه از یک طرف و جمعیت متناسب (کافی‘ مجرب‘ دانشمند ماهر با گروههای سنی هماهنگ) از طرف دیگر مورد نیاز است. در این میان توسعه نیروی انسانی نقش اولیه و زیربنائی دارد و در بین زمینه های مختلف توسعه که مجموعاً "پیشرفت کلی کشور را سبب می شوند‘ اهمیت بیشتری داشته و بنا بر این اولویت و توجه بیشتری را می طلبد. با آنکه هر یک از عوامل مذکور در این رابطه دارای دو نقش انتزاعی و کلی می باشند‘ لیکن جمعیت متناسب در هر توسعه ای نقش کلیدی داشته و بدون بهره گیری از آن نیل به توسعه عملی نخواهد شد. بررسی و تجزیه و تحلیل های آماری از گروههای سنی موجود در یک جمعیت متناسب مؤید این نکته است که در چنین جمعیتی مغایرتهای چشمگیری از نظر درصد گروههای سنی مشاهده نمی شود.

اجرای طرح های بزرگ صنعتی که امروزه با توجه به پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی به سرعت تحقق می یابند حامل تغییر و تحولات فزاینده ای در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. و از طرف دیگر این تحولات معمولاٌ همسو و هماهنگ با تغییرات صنعتی صورت نمی پذیرد. این پژوهش در مورد اثرات اقتصادی و اجتماعی تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر ساختار روستاهای شهرستانهای جم، دیر وکنگان استان بوشهر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس چارچوب نظری تئوری های قطب رشد، مرکز - پیرامون فریدمن، پخش هاگراستراند، تدوین شده است هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت نقش تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای منطقه است. جهت آزمون فرضیات و رسیدن به اهداف تحقیق با استفاده از مدلهای مختلف، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی های فوق نشان می دهد پیامدهای مثبت و منفی زیادی ازجمله بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان، ایجاد اشتغال برای ساکنین منطقه و استان های همجوار، ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی، افزایش جمعیت، تغییر در ترکیب جنسی جمعیت منطقه و تحول درنوع فعالیت های اقتصادی روستاییان و... در روستاها و شهرها منطقه تاثیر داشته است. بیشترین تاثیر تاسیسات و پروژه های پارس جنوبی بر روستاهای شهرستان کنگان بویژه دهستان های عسلویه، نایبند و طاهری داشته است. لذا با اجرای پروژه های نفت و گاز پارس جنوبی مشکلاتی را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوجه ساکنین منطقه بویژه روستاییان ساخته است، مسائلی همچون ورود بیش از حد جمعیت بیکار جویای کار، تخلیه روستاهای در محدوده تاسیسات، افزایش بی رویه قیمت زمین و اجاره مسکن و نابودی زمینهای زراعی، ازبین رفتن فعالیت های صید وصیادی و صنایع وابسته به آن، توزیع نامناسب امکانات وخدمات، درگیری واختلاف مذهبی بین اهل تسنن و تشیع و بروزناهنجاری های شدید اجتماعی(اعتیاد، سرقت و...)، نابسامانیهای محیطی(آلودگی هوا، آب) و صدها مسئله دیگردست به گریبان است واحتمالاٌ با این روند درآینده مسائل ومشکلات بیشتری بروز خواهدکرد. بر اساس روش تحلیل عاملی میزان اثرات مثبت قطب صنعتی بر ساختار روستاهای حوزه پارس جنوبی24/63 درصد بوده که در عاملهای اثرات آموزشی وفرهنگی(9/26)، اثرات مثبت اقتصادی (3/11)، رضایت از زندگی(9/9)، فعالیت های فرهنگی(9/7) و مشارکت در سرمایه گذاریها (56/7) نمود پیدا کرده است. درحالیکه اثرات منفی قطب صنعتی پارس جنوبی بر روستاهای منطقه مورد مطالعه 66/36 درصد بوده است که در قالب عاملهای جرایم وانحرافات اجتماعی(9/17)، اثرات منفی اقتصادی(7/11) و باورهای منفی و بازدارنده(06/7) درصد ظهور یافته است.

قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.

گسترش علوم و گوناگونى اطلاعات، بشر را واداشته تا امکانات علمى‌اى فراهم آورد که اطلاعات، سریع و دقیق براى جویندگان به دست آید. یکى از این نوع امکانات دائرة‌المعارف‌نگارى است, و دیگرى اصطلاح‌نامه‌نویسی؛ تا در آن، ساختار و هندسه یک علم و نیز جایگاه یک اصطلاح در ساختار آن علم و روابط آن با اصطلاحات دیگر روشن شود. در این مقاله، اصطلاح‌نامه منطق معرفى مى‌شود و با تأمل در کاستى‌هاى آن پیشنهادهایى ارائه مى‌گردد.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی بود. بدین منظور از میان معلمان شاغل در مدارس استثنایی استان بوشهر در سال تحصیلی 90 - 1389، نمونه ای به حجم 160 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی استفاده و روایی و پایایی آن محاسبه و تأیید گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که به طور کلی، کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر در حد مطلوب بوده و در این بین، بیشترین میزان کیفیت مربوط به مؤلفه قانون گرایی در سازمان شغلی و کمترین میزان کیفیت نیز متعلق به مؤلفه تأمین فرصت های بلاواسطه برای توسعه و استفاده از قابلیت های انسانی است. همچنین در مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان شغلی تفاوت معنا داری در میزان کیفیت زندگی شغلی معلمان مرد و زن مدارس استثنایی وجود دارد، در حالی که بین مؤلفه های کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی دارای سوابق خدمتی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نگردید. به علاوه، یافته ها نشان داد که در مؤلفه های تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان شغلی، در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف و در مؤلفه های محیط کار ایمن و بهداشتی و قانون گرایی در سازمان شغلی در بین معلمان دوره های مختلف تحصیلی تفاوت معنا داری وجود دارد.