درخت حوزه‌های تخصصی

سکونتگاههای روستایی نظامهایی با اجزا گوناگون محیطی- اکولوژیکی و اقتصادی بشمار می روند که تغییر در هریک از اجزای آنها موجب تغییر و تحول در سایر اجزا و نهایتاً کل این نظام خواهد شد. برخی از این تحولات درون زا بوده و تحت تاثیر نیروهای درونی و محلی است اما بخشی متاثر از عوامل و رخدادهای بیرونی از جمله سیاستگذاری ها و یا اقدامات عمرانی در مقیاس محلی، ناحیه ای و ملی می باشد. منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر یکی از مناطقی است که در ظرف کمتر از 10 سال سرمایه گذاری صنعتی گسترده ای در آن انجام شده است. این سرمایه گذاری نه تنها فرایند صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژیکی در منطقه عسلویه (جنوب ایران) را تسریع بخشیده بلکه زمینه های تحولی را در عرصه های زیستی بویژه سکونتگاههای روستایی (از جمله روستای اخند) در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و کالبدی – فضایی فراهم آورده است. این تحولات، اگرچه بخشی شان مثبت بوده ولی بخشی دیگر تاثیرات نامطلوبی بر روستاها گذاشته است. نتایج بررسی نشان داده است که تغییر و تحول در چشم انداز سکونتگاههای روستایی امری اجتناب ناپذیر است ولی نکته حایز اهمیت این است که تغییر چشم انداز بدرستی و به صورت عقلایی صورت پذیرد. این امر نیازمند نظامی است که بتواند بدرستی تعیین کند چه تغییراتی با چه دامنه ای در چشم انداز سودمند و کارآمد و چه تغییراتی نامناسب و غیرکارآمد خواهد بود.

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.

در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل­های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند. همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند. به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت­های محصول قرار دارند.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن بوده است . عملکرد این دو سازمان در حیطه های جایگاه سازمانی ، عملکرد مالی ، عملکرد ارتباط با بازیکنان حرفه ای و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاع رسانی مورد مقایسه قرار گرفتند . روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی - موردی و روش جمع آوری داده ها نیز از نوع ترکیبی است که در آن از مصاحبه های منظم و غیر منظم ، بررسی مدارک و منابع و شبکه جهانی اینترنت استفاده شد . روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیف محتوای یافته ها بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد سازمان لیگ حرفه ای ایران ، عدم کمیته های تخصصی در سازمان لیگ ، نقش ضعیف مجمع عمومی سازمان لیگ ، عدم بهره برداری مناسب از منابع مالی موجود در ورزش حرفه ای و سیستم نا مناسب نقل و انتقال بازیکنان است . در پایان با توجه به یافته ها ی پژوهش پیشنهادهای کاربردی به مسئولان فدراسیون فوتبال ، سازمان تربیت بدنی و سازمان لیگ حرفه ای ارایه شده است .

شرکتها در قرن 21، دچار تغییرات بسیار شده اند. امروزه دیگر هیچ موسسه ای که برحسب تصادف و شانس منتظر فروش کالاهای خود باشد، عملا در صحنه تجارت باقی نخواهندماند. بی گمان امروزه مهمترین دغدغه ذهنی هر تولید کننده ای یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان است...

با توجه به اهمیت موضوع ولی، ولایت و خاتم ولایت در عرفان اسلامی و محل اختلاف بودن آخرین ولی در میان اندیشمندان غربی که در حوزه عرفان اسلامی قلم زده اند، این پژوهش تلاش خواهد کرد ضمن گزارش مهم ترین دیدگاه های موجود، به بررسی و نقد آنها بپردازد و دیدگاهی را که با اندیشه های شیعی، نزدیک تر و سازگارتر است، تبیین و توجیه نماید

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.