پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده ها منجر به رشد اقتصادی می شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می شود .

نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی ( SCM ) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID ، تأثیر مشوق های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند .

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا شناخت عواملی که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات غیر نفتی بررسی شده است. در این مقاله برای بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی ودیگر متغیرها در دوره 1374تا 1394 از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی دارای اثر مثبتی بر صادرات غیر نفتی کشور ایران می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و اهداف اصلی پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه اقتصادی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات غیر نفتی از تسهیلات یارانه ای از جمله یارانه بیمه صادراتی استفاده شود.

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.

نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می کند و می تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی دار و اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت و بی معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست های اقتصادی (هماهنگی سیاست های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون زا و بهبود بهره وری کل عوامل تولید گام بردارند .

این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگ ترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه ها می باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنی داری بر تمرکز بنگاه ها داشته است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استان ها توصیه می گردد.