مجید اسلامی اندارگلی

وابستگی دو سویه رشد اقتصادی و تأمین اجتماعی و دستیابی به نرخ بهینه مالیات بر درآمد بخش خصوصی، نیازمند هماهنگی پایدار بین سیاست های کلان اقتصادی با برنامه های تأمین اجتماعی است. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از افزایش پوشش تأمین اجتماعی که منابع مالی مورد نیاز آن از طریق افزایش مالیات بر درآمد بخش خصوصی تأمین می گردد، بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور سناریوهای مختلف از افزایش در نرخ مالیات بر بخش خصوصی و تخصیص آن به تأمین اجتماعی بخش خصوصی، در نرم افزار GAMSشبیه سازی، و آزمون شده است. نتایج شبیه سازی تمامی سناریوهای افزایش در نرخ مالیات بر درآمد تا سقف دو برابر نرخ موجود و در مقابل گسترش پوشش تأمین اجتماعی، با استفاده از منابع کسب شده از طریق این افزایش نرخ مالیات، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهمترین شاخص رفاه اقتصادی به صورت کاهنده افزایش خواهد یافت. در میان سناریوهای مختلف افزایش نرخ مالیات، افزایش 70 درصدی، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی به جای خواهد گذاشت. در نتیجه، سناریوی افزایش 70 درصدی در نرخ مالیات را می توان به عنوان سناریوی بهینه در دستیابی به هدف مورد نظر در اقتصاد ایران معرفی نمود. همچنین، نتایج کلی این مطالعه حکایت از این دارد که از منظر عکس العمل بخش خصوصی، اثر تغییرات یکباره نرخ های مالیاتی مناسب تر از تغییرات تدریجی آن می باشد.

در این مقاله تلاش شده است اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه های واسطه ای تولید صنایع مختلف در ایران در قالب دو سناریو با استفاده از تکنیک جدول داده ستانده محاسبه شود. نتایج اثرات مستقیم اعمال سناریوی اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1392) حاکی از آن است که بخش های آجر، سیمان و خدمات حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات در رتبه نخست تا سوم بیشترین میزان افزایش هزینه های تولید قرار دارند. در این سناریو، بیشترین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در هزینه های تولیدی مربوط به بخش آجر با افزایشی معادل 51/46 درصد است. به علاوه نتایج اثرات مستقیم سناریوی دوم (حداکثر قیمت حامل های انرژی در سال 1392) نیز حاکی از بیشترین میزان افزایش هزینه های تولید در بین بخش های آجر، سیمان و کاشی و سرامیک بوده که در این میان بخش آجر با افزایشی معادل 05/94 درصد، بیشترین افزایش در هزینه های تولیدی را از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اختیار داشته است.

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل­های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند. همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند. به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت­های محصول قرار دارند.

در این مطالعه تلاش شده که تا هزینه امنیت سوخت های مصرفی (گازطبیعی، گازوئیل و نفت کوره) در تولید برق از نیروگاه های فسیلی کشور با استفاده از دو معیار هزینه امنیت عرضه و هزینه امنیت اقتصادی در سال 1390 محاسبه شود. نتایج محاسبات حاکی از این است که بیشترین میزان هزینه امنیت حامل های انرژی مصرفی نیروگاه های حرارتی در تولید برق مربوط به نفت گاز به میزان 525/4 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. دلیل این امر نیز با توجه به نوع متدلوژی مورد استفاده در این مطالعه به منظور محاسبه امنیت انرژی قابل توجیه است. با توجه به طول عمر کمتر منبع انرژی نفت نسبت به گاز طبیعی، انتظار می رود که اختلالات عرضه این منبع و فرآورده های آن بیشتر و هزینه بیشتری بابت تأمین امنیت عرضه آن (هزینه فرصت) پرداخت شود. همین تفاسیر در مورد دیگر فرآورده نفتی مورد استفاده در نیروگاه یعنی نفت کوره نیز صادق است. همچنین، نتایج محاسبات حاکی از آن است که میزان هزینه کل امنیت انرژی حامل نفت کوره در تولید برق کشور برابر 891/2 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. حامل انرژی گاز طبیعی به علت وجود ذخیره فراوان نسبت به تولید آن و با توجه به شرایط فعلی سیستم اقتصادی، از طول عمر بیشتری به منظور بهره برداری برخوردار بوده و میزان اختلالات عرضه آن در مقایسه با منبع انرزی نفت کمتر می باشد، به واسطه همین عوامل میزان هزینه امنیت انرژی این حامل کمتر از فراورده های مختلف نفتی مصرفی در نیروگاه محاسبه شده است. میزان هزینه امنیت برای این حامل انرژی مصرفی در نیروگاه برابر 216/2 (ریال بر کیلووات ساعت) برآورد گشته است.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.