درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت، روش شناسی، تحلیل مکانیستی، معطوف به قدرت، وضع طبیعی، اقتدار گرایی، لویاتان

در این مقاله که بخشی از پژوهشی وسیع دربارة میزان کارایی نظریة آمیختگی مفهومی در تبیین مؤلفة شناختی فرآیند ساخت معنا در قصه های عامیانه است، می کوشیم با توجه به مبانی نظریة «آمیختگی مفهومی»، پیوستگی معنایی را که یکی از مهم ترین عوامل ساخت معناست، در قصه ای از قصه های عامیانه ایرانی بررسی کنیم. دو پرسش اصلی این مقاله عبارت اند از این که آیا به استناد مبانی و قواعد نظریه آمیختگی مفهومی می توان پیوستگی معنایی در قصه ها را تحلیل کرد؟ و دیگر این که تا چه اندازه یافته های حاصل از این تحلیل قابل تعمیم هستند؟ فرض ما بر این است که با استفاده از چارچوب نظریة آمیختگی مفهومی- که توسط ژ. فوکونیه و م. ترنر(2002) مطرح شده است- می توان چگونگی ایجاد و حفظ پیوستگی معنایی متن را در قصه های عامیانه تبیین کرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که کاربست نظریة آمیختگی مفهومی می تواند در تحلیل پیوستگی معنایی و تفسیر متن از منظر معنا شناسی شناختی راهگشا باشد؛ علاوه برآن که با استفاده از انگارة چهار فضایی مطرح شده در این نظریه می توان چگونگی تصویرسازی در ذهن مخاطب و پیوستگی معنایی این تصاویر را با هم نشان داد.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین شفافیت نقش و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. با توجه به تأثیری که آگاهی کارکنان از وظایف و نقش های سازمانی و شغلی می تواند بر سازگاری شغلی آن ها بگذارد، پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته است. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، 242 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری دانشکده ها انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پرسش نامه سازگاری شغلی Davis و Lofqist و پرسش نامه شفافیت نقش Sawer بود. در تحلیل داده های حاصل از روش آماری ضریب رگرسیون استفاده شد. یافته ها: هر یک از متغیرهای محیط شغلی، شخصیت و ارزش ها و نیازها به تنهایی تحت تأثیر شفافیت هدف قرار داشت. همچنین متغیرهای محیط شغلی، شخصیت، ارزش ها و نیازها و رضایتمندی نیز به تنهایی تحت تأثیر شفافیت فرایند بود. نتیجه گیری: بنابراین اگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شفافیت لازم در روند منطقی تقسیم وقت کاری، برنامه ریزی کارها، برنامه ریزی در کارها، ارزشیابی عملکرد، کیفیت انجام وظایف، دسترسی به ابزار و وسایل انجام وظایف، دستیابی به اطلاعات جدید و مقررات مربوط به مسایل ایمنی، وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت که افراد شغل خود را بهتر بپذیرند و سازگاری بالاتری را در محیط کار از خود نشان دهند.

در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی پی آمدهای عاطفی، اجتماعی و اقتصادی برای مردان و زنان در مراحل قبل، حین و پس از طلاق انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه پژوهش، دربرگیرنده ی همه ی مردان و زنان مطلقه ی شهر تهران است که دست کم یک سال از زمان طلاق شان گذشته باشد و دارای فرزند نیز باشند. نمونه گیری، برحسب در دسترس بود مواردی صورت گرفته است که دارای شرایط مذکور باشند. تعداد نمونه، 116 نفر (63 زن و 53 مرد) بوده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی محقق ساخته با 95 سوال اصلی و اطلاعات جمعیت شناختی و با ضریب پایانی 91% است. در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مجذور کای، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه و چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بدین شرح است: - تقریباً نیمی از افراد نمونه، تمام یا بخشی از مهریه را دریافت/پرداخت نموده اند. - افراد نمونه دارای تحصیلات متوسطه، کارمند و یا درآمد پائین بوده اند. - بیشترین آمار طلاق در نمونه ی مورد پژوهش در بازه ی سنی 23 تا 33 سال بوده و بالاترین فراوانی طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک رخ داده است. - آسیب پذیری زنان از پی آمدهای اجتماعی طلاق بیشتر بوده است. - مشکلات اقتصادی تأثیر مشابهی بر زنان و مردان داشته، اما نگرانی زنان از آینده ی اقتصادی خود و در مورد فرزندان و گفته ی مردم بیشتر از مردان بوده است. - مردان و زنان، هر دو از ازدواج مجدد بیزار بوده اند. - هم زنان و هم مردان، احساس مشابهی از رهاشدن پس از طلاق، خوش بین نسبت به آینده، عدم تمایل به مشورت با دوستان درباره ی جدائی شان و تفاهم نداشتن با همسر داشته اند. - مردان و زنان، دشواری مراحل طلاق را مشابه تجربه کرده اند و به ترتیب مراحل بعد، قبل و حین برای شان دشوار بوده است. کلید واژه: پی آمدهای طلاق (اجتماعی، اقتصادی، عاطفی)؛ مراحل طلاق (قبل، حین، پس)

در پژوهش حاضر، قاعده ی «الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد» با روشی تطبیقی-تحلیلی بین دو فیلسوف گران قدر جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و صدرالمتألهین ملاصدرا، مورد بررسی قرارگرفته است. در آغاز، سعی شده تبیینی صحیح از معنای قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و کثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدین و منکرین آن و دلایل اثبات قاعده و فروع قاعده ارائه شده، این نکته روشن گردد که جایگاه بحث از آن در فلسفه ی اولی و ذیل مباحث مربوط به مفارقات و علت و معلول است. توضیح این که قاعده ی الواحد یکی از قواعد کلی و ثمربخش فلسفه ی اسلامی است که نقشی اساسی در تفسیر مسأله ی پیدایش منظم موجودات از هم دیگر، به ویژه پیدایش نخستین معلول بر عهده دارد. فیلسوفان اسلامی با تحلیل و اثبات این قاعده، آفرینش نخستین معلول به واسطه ی واجب تعالی را اصلی ترین مصداق این قاعده معرفی می کنند و معتقدند که بر اساس این قاعده، از واجب الوجود بسیط، تنها یک معلول به نحو بی واسطه صادر می شود. موضوع دیگری که در این مقاله از آن بحث می شود این است که این عالمِ (ماسوی الله) به ظاهر متکثر چگونه از ذات باری تعالی، که واحد من جمیع الجهات است، صادر یا ناشی شده است؟!

توسعه علوم انسانی عوامل مختلفی دارد. در این مقاله به موانع مختلف رشد دانش‏های انسانی اشاره شده است. درآمیختن مشکل و مسئله، تحویلی‏نگری، اخذ مسئله نما به جای مسئله، اخذ نظریه به جای فرضیه، درآمیختن مرز علوم، حصرگرایی روش‏شناختی و فقدان الگوی پژوهشی برای تحلیل چند تباری، هفت مانع عمده در راه رشد و توسعه علوم انسانی برشمرده شده است. بحث از علل تسهیل کننده و موانع بازدارنده توسعه علوم انسانی در دو مقام قابل طرح است: مقام تعریف و مقام تحقق. این دو مسئله از جهات مختلفی تفاوت دارند: اول، مسئله دوم به فرهنگ وابسته است و دوم، مسئله دوم صرفا با روش‏های تحلیلی ـ منطقی قابل بررسی نیست؛ بلکه محتاج مطالعه بعدی و تجربی است.

در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.

چکیده مقدمه: نقص و نارسایی در مکانیسم های تنظیم هیجان ها و شناخت ها، سیستم های پردازشی را تحت تأثیر قرار می دهند و فرد را با مشکلات جدی سلامت و اختلال های روان شناختی مواجه می سازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد انجام شد. روش: این پژوهش یک پژوهش اکتشافی از نوع طرح های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مردان مبتلا به اختلال های مصرف مواد مراجعه کننده به چهار مرکز درمان مصرف مواد در تهران بودند. نمونه این پژوهش شامل 122 بیمار مرد بود که به روش هدفمند و بر حسب مراجعات متوالی به مراکز درمانی انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسال، مقیاس خودتنظیم گری و شاخص شدت اعتیاد را تکمیل کنند. داده های پژوهش با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی تعدیلی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با خودتنظیم گری رابطه مثبت و با شدت اختلال های مصرف مواد رابطه منفی دارد و سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) با خودتنظیم گری رابطه منفی و با شدت اختلال های مصرف مواد رابطه مثبت داشتند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که خودتنظیم گری رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد را تعدیل می کند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که خودتنظیم گری شدت اختلال های مصرف مواد را تحت تأثیر قرار می دهد.

مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.

با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه ی آن با شرایط مردان، روشن می شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می سازد و این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از این رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه ی اقتصادی، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.