عدم صلاحیت

در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.

رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال می شود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.