درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

سیدقطب از پرآوازه‏ترین چهره‏هاى اصول گرایى اسلامى در قرن بیستم است و اندیشه‏هاى او مجموعاً شاکله گفتمان اصول‏گرایى اسلامى معاصر را پى‏ریخته است. اگر چه بعد سیاسى اصول‏گرایى اسلامى در سه چهار دهه اخیر غلبه یافته، اما از بنیادهاى فکرى و فلسفى این جریان نمى‏توان غفلت ورزید و در حقیقت بنیان رویکرد سیاسى این جریان، خاستگاه فلسفى و فکرى - دینى آن است. در این مقاله مهم‏ترین عناصر و مفاهیم اندیشه سیدقطب مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.

امروزه اندیشمندان در مواجهه با مسئله تناسخ، رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده اند، شاید تا یک صد سال پیش، بسیاری از مسائل از جمله تناسخ با رویکردی کاملاً عقلی و استدلالی بحث و بررسی می شد؛ ولی انسان امروزی در رویارویی با این مسئله رویکرد تجربی و پسینی را پیشه خود کرده است. یکی از این موارد «تجربه نزدیک به مرگ» یا «Near death experience» است که به اختصار NDE خوانده می شود. گروهی مدعی آنند که هنگام قرار گرفتن در آستانه مرگ بالینی، رخدادها و اتفاقات زیادی را مشاهده کرده اند، دیدن زندگی های متوالی گذشته یکی از مشاهداتی است که توسط این دسته از تجربه گران NDE بازگو و از سوی برخی روانشناسان به عنوان دلیلی بر اثبات تناسخ قلمداد شده است. سؤال اصلی تحقیق این خواهد بود که آیا تجربه های گزارش شده، توان اثبات تناسخ را دارد؟ با بررسی گزارش های این تجربه گران بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل های ارائه شده از سوی روانشناسان، این فرضیه به اثبات می رسد که اگر اصل وقوع تجربه نزدیک به مرگ را هم بپذیریم، بسیاری از جزییات آن، از جمله اثبات زندگی های متوالی بر اساس NDE پذیرفتنی نخواهد بود و این تجربه ها از اثبات آموزه تناسخ عاجز هستند.

اندیشه ورزی عالمان دین مقوله ای در خور تامل در تحلیل های سیاسی به شمار می رود. بررسی چگونگی تفکر و فرایند دشوار حل مساله نزد ایشان به جهت تاثیرگذاری آرا و نظریاتشان در حیات سیاسی ــ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت فراوان است. نکته مغفول و مهم در تحلیل ها، همانا توجه به همسانی چارچوب های فکری و اندیشه ای علمای دین می باشد. هرچند تفاوت های ناشی از ادراک و زندگی در زمان ها و مکان های مختلف، زمینه ساز اختلاف راس و نظر می گردد، استواری چارچوب های اندیشه ورزی علمای دین، موجب می گردد که به لحاظ مبنایی تفرقی وجود نداشته باشد. توجه به این مهم نکته ای راهگشا در تحلیل های سیاسی در این زمینه است. مقایسه آرا مؤیدی بر این مدعاست. مقاله پیش رو، موضوع کارآمدی سیاسی را نزد حاج آقا نورالله اصفهانی(ره) و امام خمینی(ره) مقایسه کرده است

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.

امروزه موسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آنها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و به دست آوردن و حفظ مشتریان در دنیای امروز که دگرگونیهای بسیار زیاد، همراه با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون همراه است، بسیار مشکل، و از دست دادن مشتریان و به دنبال آن کسب و کار بسیار آسان است...

بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبه‏هاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‏گر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مى‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفته‏اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‏ایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.

این نوشتار سلسله مقالاتى است که به بحث پیرامون حکومت دینى و حکومت دموکراتیک مى‏پردازد. در این مقالات، نویسنده در چهار بافت یا رهیافت این موضوع را مورد بررسى قرار داده است. این چهار محور عبارت‏اند از: فلسفى، حقوقى، ایدئولوژیک و تاریخى. از نظر نویسنده، با قرائت درست از دین و دموکراسى، در همه این بافتها جمع میان حکومت دینى و حکومت دموکراتیک امکان‏پذیر است.

نوشته حاضر ضمن بررسی مسأله افزایش 70 درصدی حضور دختران در آزمون سراسری سال جاری با دو تن از کارشناسان گفت‏وگو کرده و نظرات آنان را در این زمینه مطرح ساخته است حاصل نظر یکی از کارشناسان ناصواب بودن سهمیه‏بندی جنسیتی دانشگاه‏هاست و دیگری با احتیاط به لوازم نامطلوبِ عدم تعادل جنسیتی دانشگاه‏ها اشاره دارد.

محققان جدید، هنگام بحث درباره تجار بومی ایرانِ عصر صفوی عمدتاً حوزه بحث را به ارامنه منحصر و محدود می‏کنند، حال آن که آن‌ها به هیچ وجه تنها تاجران بومی نبودند که به معاملات مالی وتجاری اشتغال داشتند.این مقاله, ارامنه را همراه با سایر گروههای تجارت پیشه، همانند یهودیان، بانیان ]تجار هندی[ و مسلمانان که درتجارت بومی ایران فعال بودند، از سه منظر متفاوت بررسی می‏کند. بخش اول، مروری است بر انواع فعالیت‏های این گروه‌ها، شناخت آن‌ها و این‌که یهودیان علاوه بر بانک داری در تجارت کالا به نقاط دوردست نیز فعال بودند. مسلمانان در کار حمل و نقل، نقشی اساسی ایفا کرده و همچنین برای تجار خارجی که در ایران مشغول فعالیت بودند، اعتبار فراهم می‏کردند. بخش دوم، به موضوعی می‏پردازد که توجه زیادی را در مطالعات مغول‏شناسی ]تیموریان یا گورکانیان هند[ به خود معطوف داشته، اما در متون دوره صفوی از آن غفلت شده است و آن عبارت است از موقعیت تجار در جامعه، به‌ویژه رابطه آن‌ها با حکومت. آیا تجار جزء لاینفک حکومت بودند یا اینکه طبقه‏ای مستقل به حساب می‏آمدند که علایق و منافع متفاوتی از نخبگان سیاسی داشتند؟ بخش سوم با بررسی طرز تلقی حکومت از تجار و خودآگاهی گروهیِ خود آنان، این موضوع را بیشتر موشکافی می‏کند. دولت صفوی مراقب تجارت و فواید حاصله از آن بود، اما بین سیاست و تجارت هیچ‌گونه منافع اساسی مشترکی وجود نداشت. بازرگانان به نوبه خود به عالی‏ترین سطح ثروت و موقعیت دست می‏یافتند، اما هنوز قدرت را در دست نداشتند. گرچه آن‌ها از سوی مقامات محلی اذیت و آزار می‏شدند، ولی اغلب ترجیح می‏دادند در مقابل کسانی که آن‌ها را تخطئه می‏کردند سرسختانه مقاومت کنند.

انسانی را بررسی کند تا به وجوه تشابه و تمایز آن‌ها راه یابد. مرگ در اندیشه افلاطون اشتیاق و تمنای موت در افلاطون و ملاصدرا وجود دارد. این نوشتار می‌کوشد با تحلیل محتوای علم النفس معطوف به مرگ افلاطون و ملاصدرا، ویژگی‌های مرگ با اسطوره پیوند خورده است. همچنین او به وجود پیشین نفس معتقد است که در وجود پیش از بدن مشاهده حقایق کرده است. در صدرالمتألهین نیز مفهومی به نام مرگ طبیعی برخاسته از حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس وجود دارد. در پایان بیان می‌شود افزون بر پیش فهم‌های زمانه‌ای، تفاوت مبانی نفس شناسی نیز سبب شده است که به‌رغم شباهت‌ها، افلاطون و ملاصدرا فهم متفاوتی از مرگ داشته باشند. افلاطون مرگ را بازگشتی به عالم حقایق می‌داند؛ چون مرگ جدایی از عالم شدن‌هاست و فیلسوف مشتاق آن‌ است؛ حال آنکه در اندیشه ملاصدرا مرگ، مرحله‌ای از تکامل است که پیش‌تر با حرکت جوهری آغاز شده است و عالم ماده زمینه ساز معرفت حقیقی است.

از منظر رئالیست ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می سازد. مشروعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت ها به عنوان کنش گران محوری سیاست بین الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه ی سود و هزینه غوطه ورند و زمانی همکاری را ترجبح می دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه های داخلی دولت ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می شود، این مقاله به این سوال پاسخ می دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه ی حکومت داری و افزایش دولت های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

مهم ترین طبقه بندی های روان پزشکی عبارت است از راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) که توسط انجمن روان پزشکی آمریکا به وجود آمد و دیگری طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD (International classification of diseases) که توسط سازمان بهداشت جهانی شکل گرفت. اولین چاپ DSM در سال 1952 توسط کمیته نام گذاری و آمار انجمن روان پزشکی آمریکا منتشر گردید و پس از آن پنج چاپ بعدی تألیف گردید: DSMII در 1968، DSMIII در 1980، DSMIIIR در 1987، DSMIV در 1994 و سرانجام DSMIV-TR در سال 2000 تألیف شد. هدف از این مطالعه، مرور اجمالی در زمینه تغییرات و اصلاحات جدید DSM (تفاوت DSM-IVTR با DSM-V) بود. با بررسی سایت های مرورگر معتبر علمی نظیر Google scholar، Medline، Pubmed، SID، Magiran، Iran medex و سایت DSM-V متعلق به انجمن روان پزشکی آمریکا مقالات مرتبط با موضوع این مقاله استخراج و جمع بندی گردید. DSM-V قرار است تا در ماه می سال 2013 به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای بهداشت روان به جامعه پزشکی ارایه گردد. در پنجمین چاپ جدید DSM تغییرات اساسی در پاره ای از طبقه بندی ها، اصطلاحات تشخیصی و معیارهای تشخیصی صورت گرفته است و ضروری است تا دست اندرکاران بهداشت روان با این اصلاحات آشنا گردند. از جمله اصلاحات و تغییرات مهم در DSM-5 می توان به مواردی همچون ارایه معیار تشخیصی برای افسردگی- اضطراب میکس (MAD یا Mixed Anxiety Depressive)، سندرم خفیف سایکوز، رفتار خودکشی، همچنین تغییر در بعضی معیارهای تشخیصی نظیر پدوفیلی، اختلالات ارتباطی Communication disorders، اختلالات شناختی و اختلالات خلقی، جدا شدن OCD (Obsessive–compulsive disorder) و PTSD (Posttraumatic stress disorder) از زیرمجموعه اختلالات اضطرابی به عنوان یک گروه تشخیصی مجزا، اشاره نمود. تغییرات اساسی در طبقه بندی اختلالات سوماتوفورم و اختلالات شخصیت ارایه یک فرمولاسیون مصاحبه فرهنگی از جمله تغییرات نگرشی در DSM محسوب می گردد. برجسته ترین تغییر را می توان در گرایش از طبقه بندی Categorical به سمت Dimensional و توجه به بعضی جنبه های اتیولوژیک اختلالات نام برد.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.