سنجش از دور، برای گردآوری اطلاعات مربوط به تغییرات کاربری در مناطق شهری نقش اساسی دارد. یکی از کامل ترین روش ها در استفاده از این اطلاعات، طبقه بندی است. در میان روش های گوناگون طبقه بندی، استفاده از آنالیز بافت تصویر برای طبقه بندی عوارض انسان ساخت، مناسب است؛ زیرا آنالیز بافت نه تنها از اطلاعات طیفی، بلکه از نحوه آرایش فضایی پیکسل ها در انجام طبقه بندی بهره می برد. طبقه بندی محیط شهری به دلیل یکنواخت نبودن طبقات، پایین ترین صحت را در بین تمام کلاس ها دارد، درنتیجه پارامترهای بافت تا حد زیادی می تواند صحت تفکیک این کلاس ها را افزایش دهد. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت داده های سنجنده GeoEye-1، مشخصه های بافت تصویر و روش طبقه بندی BRT، برای طبقه بندی کاربری های شهری است. نمونه ها از کل منطقه با استفاده از GPS و با توجه به کاربری های موجود برداشت شده است که 30 درصد این نقاط برای ارزیابی در نظر گرفته شد. مشخصه های بافت تصویر، شامل موارد میانگین، واریانس، آنتروپی، همگنی و عدم تجانس است. در مرحله بعد با استفاده از لایه های اصلی و مشخصه های بافت تصویر اقدام به طبقه بندی شد. نتایج نشان داد این طبقه بندی دارای صحت کلی و ضریب کاپا، به ترتیب 92/0 و 90/0 است.
بی گمان الگوی اسلامی پیشرفت، از جهاتی با الگوی سکولار پیشرفت، تفاوت و از جهاتی دیگر تشابه دارد. ابتنای این الگو بر مبانی فراوانی که در حوزة معارف اسلامی تولید می شود، مانند مبانی خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی، به تفاوت های چشمگیری می انجامد که نقطة فارق الگوی اسلامی از سکولار خواهد بود. ازآنجایی که از مهم ترین مبانی الگو، مبانی جهان شناختی است، نوشتار حاضر ضمن اشاره به ُِِنه مبنای جهان شناختی از منظر اسلام، تلاشی را سامان داده تا برونداد این مبانی را در نظریة پیشرفت به نظاره بنشیند و از این جهت رعایت آن مبانی را بر تدوین کنندگان الگو لازم بشمارد. برخی از مهم ترین نتایج که ضروری است بر اساس مبانی جهان شناختی در الگو اشراب شود، عبارت اند از: 1. هدف گذاری به سوی ترقی دینی و معنوی، قرب الهی و زندگی عابدانه، خیر و سعادت دوجهانی، ارتقای معادباوری و حاکمیت ارزش ها به ویژه عدالت؛ 2. لحاظ رشد علم و تفکر، فقه، عمل صالح، ایمان و اخلاق به مثابه عرصه های پیشرفت؛ 3. شریعتمداری الهی و مدیریت فقهی و علمی؛ 4. سمت وسودهی پژوهش های علمی بر اساس بنیاد فاعلیت الهی و خدامحور، کشف و بررسی علل مادی و معنوی؛ 5. ایجاد ساختار اجتماعی وحدت گرای ارزشی و توحیدی؛ 6. بسترسازی به منظور شکوفایى استعدادها و ظرفیت ها در رویارویی با مشکلات .
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.
با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.