درخت حوزه‌های تخصصی

بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند.هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟

تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق آیینی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است که به تجویز ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق توافق طرفین قابل اسقاط است. قانون مزبور صرفاً از امکان توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نام برده و نسبت به دیگر شرایط و اوصاف آن ساکت است. نویسندگان حقوقی تاکنون قواعد حاکم بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به تفصیل تبیین نکرده اند و رویه قضائی نیز نسبت به شرایط و اوصاف آن دچار ابهام است. در این نوشتار، پیوند مناسبی بین قواعد حقوق شکلی و ماهوی برقرار شده و مسائل مربوط به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با ملاحظه هر دو دسته قواعد حقوقی تأثیرگذار، موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. اسقاط یک جانبه یا توافقی حق تجدیدنظرخواهی نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به طور صریح و کتبی تحقق یابد. بازه زمانی مجاز در خصوص توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر را می توان از زمان حدوث اختلاف تا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر تلقی کرد، ضمن آنکه امکان توافق بر اسقاط حق در روابط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد و تا قبل از بروز اختلاف، محل تردید واقع شده و به نظر، قابل تصدیق است. اقدام ولی قهری، قیم و یا وکیل به اسقاط حق تجدیدنظر به ترتیب منوط به رعایت مصلحت مولی علیه، تصویب مدعی العموم و تصریح به اختیار مزبور در وکالت نامه است. عدول از اسقاط یک جانبه حق تجدیدنظر برحسب اراده ذی حق و یا عدول از توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر با اقاله بعدی توافق مزبور، صرفاً تا پیش از صدور رأی نخستین امکان پذیر است.

پاسخ های کیفری در برابر جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی علی الاصول باید با واکنش در برابر جرائم اشخاص حقیقی متفاوت باشد. هرچند همه این پاسخ ها را «مجازات» می نامند، اما چون ماهیت اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است، نوع و کارکرد مجازات نیز باید با ماهیت اشخاص حقوقی منطبق باشد. قانون گذار کیفری ایران ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقوقی را احصا کرده است که از منظر تنوع کیفر، کارایی و امکان سنجی کاربست آن ها در گونه های مختلف شخص حقوقی، برخی چالش های نظری و عملی را به همراه دارند. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، به این سؤال اصلی پرداخته می شود که کیفرهای تعزیری مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 برای کیفر دهی به جرائم اشخاص حقوقی با چه چالش هایی مواجه است و در پاسخ به این سؤال، چنین نتیجه گرفته می شود که برخی از مجازات های کنونی اشخاص حقوقی نیازمند تدقیق، اصلاح و توسیع است. بر این اساس، رویکردهایی نو برای مقنن کیفری جهت اصلاح مواد قانونی مرتبط با اشخاص حقوقی پیشنهاد می شود.

حق بر امنیت و آسایش شهروندان ازجمله حقوق بنیادین بشر و تضمین آن، کارویژه اصلی دولت هاست. تأمین و تضمین این حق، به مدد مشروعیت و اقتدار قانونی و جلب رضایت و مشارکت شهروندان در خلق و حفظ نظم و امنیت در یک ساختار مردم سالار میسر می شود. یکی از ابزارهای تحت اختیار دولت برای تضمین نظم و امنیت، مأموران اجرای قانون هستند. از سوی دیگر، تضمین آزادی و حفظ کرامت شهروندان حق بنیادین دیگری است که ممکن است به بهانه تأمین امنیت، توسط مأموران نادیده انگاشته شده و یا با محدودیت ناموجه روبرو شود. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، در پاسخ به این پرسش که اعمال زور توسط مأمورین اجرای قانون با چه محدودیت هایی مواجه است؟ با استناد به قواعد عامی که اکثریت کشورها و اسناد حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، محدوده اعمال زور در موقعیت های مختلف و امکان به کارگیری زور در آن موارد بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در قوانین و رویه های مورد عمل توسط مأموران اجرای قانون در ایران در مواردی استاندارهای موجود به خصوص در حفظ جان افراد بی گناه یا متهمان موردتوجه نیست و اصلاح قانون به کارگیری سلاح از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.

کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.

کاربرد فناوری دیجیتال توسط مقام های دولتی در ارتباطات دیپلماتیک در نظام حقوق بین الملل، سبب شکل گیری مفهوم دیپلماسی دیجیتال شده است. از دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست خارجی کشورها و تمهید امکان تعامل مستقیم و همکاری با دیگر دولت ها و همه مردم جهان اعم از شهروندان و سایر افراد استفاده می شود. یکی از موضوع های مهم در این چارچوب، جایگاه و نقش دیپلماسی دیجیتال در شکل گیری عرف بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل در کنار معاهدات بین المللی است. تأثیر تحولات روزافزون در پرتو کاربرد فضای مجازی در برقراری ارتباطات، بر روند شکل گیری هنجارهای حقوق بین الملل موجب شده است تا ضرورت تغییر نگرش در شکل گیری منابع حقوق بین الملل خصوصاً قواعد عرفی بین المللی بیش ازپیش مطرح باشد. در نظم حقوق بین الملل معاصر، این فرضیه مطرح است که اظهارات عمومی مقام های دولتی در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی تحت عنوان دیپلماسی دیجیتال، می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان رویه دولت (عنصر مادی عرف) و یا دلیلی برای اثبات اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) قلمداد شود. یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که کنشگری مقام های دولتی در فضای مجازی، چنان چه به صورت «علنی و عمومی» باشد، می تواند به عنوان یک عنصر بالقوه در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گیرد.

هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند. 

در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 

موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده ای اعم از ملی و بین المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.

جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 

محکمه صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمه صلح، یک «مرجع حقوقی کیفری اداری حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همه موارد صلاحیت های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمه صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامه فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای  آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به بررسی دادگاه صلح و صلاحیت های آن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار مشخصی برای  تعیین صلاحیت های این دادگاه قابل استنباط نیست؛ گویی هدف صرفاً هدایت دعاوی پرتعداد به سمت مرجع جدید بوده است. نتیجتاً دعاوی مختلفی که از حیث اهمیت و ماهیت به شدت ناهمگون هستند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند، امری که می تواند اثربخشی آن در بهبود کارایی نظام قضائی را با تردید و چالش مواجه سازد.

مقدمه: امروزه وابستگی به تلفن همراه و تأثیر منفی آن بر زندگی روزانه افراد، بروز آسیب های ذهنی، جسمی و اجتماعی را در پی داشته است. لذا پژوهش حاضر، با هدف پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مدارس استعدادهای درخشان شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ بود (1500N=) که 336 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد اعتیاد به تلفن همراه لیونگ (۲۰۰۸)، احساس تنهایی دی تاماسو (۲۰۰۴)، اضطراب اجتماعی پاکلک و ویدک (۲۰۰۸) گردآوری و با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ابعاد احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با مؤلفه های اعتیاد به تلفن همراه رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد، از بین ابعاد احساس تنهایی، تنهایی خانوادگی و از بین ابعاد اضطراب اجتماعی، بعد رفتاری، سهم قوی تری در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دارد. همچنین از بین ابعاد احساس تنهایی، تنهایی عاطفی، سهم قوی تری در پیش بینی اضطراب اجتماعی دارد (۰5/۰>p). نتایج تحلیل مسیر هم نشان داد، احساس تنهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اعتیاد به تلفن همراه و نیز اضطراب اجتماعی به طور مستقیم بر اعتیاد به تلفن همراه تاثیر داشته است. نتیجه گیری: احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی سهم قوی و معنادار در اعتیاد به تلفن همراه دارند و آگاهی بخشی جامعه درباره فناوری و استفاده صحیح از آنها، حائز اهمیت است.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رفتارهای پرخطر و رفتارهای خود آسیب رسان در زنان دارای سابقه مصرف مواد بود. جامعه آماری شامل زنان دارای سوء سابقه مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر مشهد بود. تعداد ۳۰ نفر از این زنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) و مقیاس اظهارات مربوط به خودآسیبی (ISAS) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش رفتارهای پرخطر و رفتارهای آسیب رسان به خود تأثیر معناداری دارد (0.05>P). به نظر می رسد که درمان متمرکز بر شفقت برای کاهش رفتارهای پرخطر و رفتارهای آسیب رسان در زنان دارای سابقه مصرف مواد موثر است. استفاده از این مداخله به درمانگران و مشاوران پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف: بهره وری معلمان تحت تأثیر عواملی چون خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده است. این پژوهش به بررسی تأثیر این دو عامل در پیش بینی بهره وری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کازرون می پردازد.هدف از این پژوهش پیش بینی بهره وری بر اساس خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده در آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان کازرون بود.روش شناسی پژوهش:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه معلمان شهرستان کازرون است که از این تعداد، 654 معلم مرد و 1050 نفر معلم زن بودند.که از بین آنان تعداد 300 نفر انتخاب شدند. برای بدست آوردن تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 313 نفر انتخاب شدند و 300 پرسشنامه جمع آوری شد.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه حمایت وطن خواه و همکاران(2017)، مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک، (2001) مقیاس خودکارآمدی اسچانن، موران و وولفولک (2001) بود که محققان قبلی روایی و پایایی مناسب برای آنها را مطلوب گزارش داده اند. .برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره وری با خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان کازرون رابطه ی معنی داری دارد.مولفه های حمایت سازمانی ادراک شده می توانند بهره وری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کازرون را پیش بینی کنند.مولفه های خودکارآمدی می توانند بهره وری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کازرون را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: افزایش خودکارآمدی و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند بهبود بهره وری معلمان مقطع ابتدایی را در پی داشته باشد. این یافته اهمیت تقویت حمایت های سازمانی و تقویت حس خودکارآمدی در معلمان را به عنوان عواملی مؤثر بر افزایش عملکرد آموزشی آن ها برجسته می کند.

با شیوع همه گیری کرونا و اجباری شدن آموزش مجازی، روش های نظارت آموزشی نیز به ناچار به سمت فضای مجازی سوق یافت. ناظران آموزشی در این دوره، تجربه ای نوین از نظارت را کسب نمودند. پس از بازگشایی مدارس، ضرورت بهره گیری از تجارب این نوع نظارت و تلفیق مؤثر آن با نظارت چهره به چهره بیش از پیش احساس می شد. هدف این پژوهش طراحی فرآیند انجام نظارت آموزشی ترکیبی یعنی ترکیب نظارت حضوری و مجازی است. پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد سیستماتیک اشتراوس و کوربین می باشد. میدان تحقیق این پژوهش کیفی ناظران آموزشی استان کردستان اعم از سرگروه، راهبر، معاون آموزشی و مدیران مدارسی بودند که نقش های نظارتی را در سالهای 1398 تا 1402 به صورت حضوری و مجازی تجربه کردند. نمونه گیری هدفمند و از نوع نظری بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. فرآیند نمونه گیری و انجام مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت با شانزده ناظر آموزشی مصاحبه گردید. در جریان تحلیل داده ها و طی فرآیند کدگذاری، پدیده مرکزی "توسعه مبتنی بر مدرن سازی نظارت آموزشی" استخراج شد. این رویکرد نوین نظارتی، با بهره گیری از فناوری های نوین، علاوه بر توانمندسازی ناظران و معلمان، باعث انعطاف پذیری بیشتر فرآیندهای نظارتی، افزایش شناخت ناظران از فرآیندهای کلاس و تعمیق ارتباط بین معلمان و ناظران شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش های حضوری و مجازی، با کاهش تصنع کاری های آموزشب در حین نظارت، به ناظران کمک می کند تا درک عمیق تری از واقعیت های کلاس درس پیدا کرده و برنامه ریزی دقیق تری برای توسعه حرفه ای معلمان داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی رابطه بین جو یادگیری برخط با سازگاری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رودان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رودان به تعداد 1018 نفر می باشند. با توجه به جدول مورگان و بر اساس نمونه گیری طبقه ای تعداد 278 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شده-اند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش؛ پرسشنامه جو یادگیری برخط کافمن(2014)، پرسشنامه سازگاری تحصیلی سینهاوسینگ(1993) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب پایایی پرسشنامه برای جو یادگیری برخط (87/0)، سازگاری تحصیلی (89/0) و اشتیاق تحصیلی (81/0) به دست آمده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS20 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جو یادگیری برخط با سازگاری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت در یادگیری برخط؛ معلمان به جای یک دانای کل در کلاس که به ارائه سخنرانی و خطابه مشغول است، به یک همیار، راهنما و تسهیل کننده فرایند آموزش در کنار دانش آموزان مبدل می شود و امکان می یابد که در کلاس به تحرک و تکاپو بپردازد و امکان بهتری برای تعامل فردی و گروهی با دانش آموزان پیدا کند که از این طریق سازگاری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بیشتر می گردد.

هدف این پژوهش، تبیین فلسفی دراماتورژی به عنوان یک رویکرد تربیتی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود نظام تربیت معلم رسمی و عمومی است. در این راستا، ابتدا به بررسی فلسفی دراماتورژی به عنوان یک رویکرد تربیتی پرداخته شد و نقش ها و مهارت های ضروری معلم به عنوان دراماتورژ تحلیل شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده گردید. همچنین، با به کارگیری الگوی قیاس فرانکنا و تحلیل تفسیری، به بررسی نقش های معلم و مهارت های لازم برای اجرای رویکرد دراماتورژیک در تربیت معلم پرداخته شد. نتایج این پژوهش به شناسایی و تحلیل اصول دراماتورژی مانند تحلیل ساختاری، شناخت و تحلیل کاراکترها، تحلیل موقعیت و زمینه های زمانی و مکانی و ... کمک می کند. همچنین مهم ترین مهارت های معلم به عنوان دراماتورژ از قبیل تحلیل متون و محتوای درسی، توانایی طراحی دراماتورژیک و ... را مطرح می کند. در نهایت، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی برای بهبود نظام تربیت معلم به عنوان دراماتورژ ارائه شد تا این رویکرد به طور مؤثر در نظام آموزشی رسمی و عمومی به کار گرفته شود..

این مطالعه با هدف بررسی روابط ساختاری سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس و کیفیت تدریس معلمان متوسطه رفسنجان انجام گرفت. به این منظور از بین 200 معلم 170 معلم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای سنجش سازه های مدل پذیرش فناروی از پرسشنامه گاردنر و آمورسو (2004)، کلوپینک و مک کنی (2004)، و باس و همکاران (2016) و کیفیت تدریس جاتیلنی و جاتیلنی (2018) استفاده شد . داده ها با تحلیل مسیر تحلیل شدند.نتایج نشان داد اثر مستقیم مؤلفه های پذیرش فناوری بر کیفیت تدریس ادراک شده با فناوری مثبت و معنی دار است. نتایج اثرات غیر مستقیم ساده ، نشان داد نیت رفتاری در رابطه بین نگرش نسبت به کاربرد فناوری و کیفیت ادراک شده نقش مثبت و معنی دار، اما در رابطه بین سودمندی ادراک شده و کیفیت ادراک شده نقش واسطه ای معنی داری نداشت. همچنین نگرش نسبت به کاربرد فناوری در رابطه بین سودمندی و کیفیت ادراک شده و در رابطه بین سهولت و کیفیت ادراک شده نقش واسطه ای مثبت و معنی داری داشت. سودمندی ادراک شده نیز در رابطه بین سهولت و کیفیت ادراک شده نقش واسطه ای مثبت و معنی داری داشت. نتایج اثرات غیرمستقیم زنجیره ای نیز نشان داد مسیر سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به کاربرد فناوری، نیت رفتاری و کیفیت ادراک شده؛ مسیر سهولت ادراک شده، نگرش نسبت به کاربرد فناوری، نیت رفتاری و کیفیت ادراک شده؛ مسیر سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به کاربرد فناوری، نیت رفتاری و کیفیت ادراک شده؛ و مسیر سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به کاربرد فناوری و کیفیت ادراک شده تدریس با فناوری مثبت و معنی دار شدند.