درخت حوزه‌های تخصصی

اکثر مطالعاتی که تاکنون در مورد تحولات اقلیمی در ایران شده است مربوط به یک قرن اخیر می باشد. این مطالعات نیز عمدتا توسط محققین خارجی به انجام رسیده است ولی اختلاف نظر در نتایج بدست آمده و نظریات مطرح شده بسیار است. شاخص ترین نظریات در این مورد متعلق به هانس بوبک(1955) می باشد. وی با توجّه به عامل ارتفاع و دما برای مناطق مختلف ایران 5 پهنه موفوکلیماتیک - مورفودینامیک در نظر گرفته و با توجه به وجود دوره های یخچالی و بین یخچالی در کواترنری برای این پهنه ها ، مرز بندی های مشخصی ارائه نموده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، دامنه های شمالی ارتفاعات کرکس در امتداد نیمرخی از بلندی های این رشته در جنوب کاشان تا حاشیه بندریگ در مشرق کاشان می باشد. این محدوده در پهنه های موفوکلیماتیکی دوره های سرد کواترنر، عمدتا تحت حاکمیّت شرایط بارانی بوده است. مسئله قابل طرح آن است که اشکال مورفولوژی موجود در منطقه تحت بررسی با ارقا م دمایی ارائه شده برای آن دوران که بین 4 تا 6 درجه سانتیگراد پیشنهاد شده است همخوانی ندارد. بنابر این برای تجزیه و تحلیل و بازسازی شرایط دمایی آخرین دوره یخچالی (وورم) از متوسط دمای روزانه ایستگاههای منطقه استفاده شده است. تکنیک کار تحقیق، مبنا قرار دادن ارتفاع کف سیرکهای یخچالی(3000 متر) در دامنه های کوههای کرکس برای میانگین دمای صفر درجه در دوره یخچالی و مقایسه آن با شرایط دمای کنونی در همان ارتفاع می باشد. نتایج نشان میدهند که دمای هوا در آخرین دوره یخچالی در این منطقه بین 10 تا 12 درجه سانتیگراد سرد تر از شرایط کنونی بوده است. اشکالی از جمله سیرکهای یخچالی، یخرفت ها و علائم گسترش زبانه های یخچالی تا ارتفاع 2000 متر و نظایر آن همگی از جمله مهمترین مواریث و شواهد تحولات اقلیمی این دوره در این منطقه به شمار می آیند.

"بیمارستان ها به منظور طراحی و ارتقای فرآیندهای درمان بیماران، به فرآیند نظام مدیریت اطلاعات، برنامه ریزی و کنترل مرکزی نیاز دارند. با توجه به تحولات به وجود آمده در سازمان های بهداشتی درمانی این سؤال مطرح است که کدام نوع از نظام های اطلاعاتی می تواند بهترین پشتیبان برای بیمارستان های در حال تحول باشد. این مقاله ی مروری، بر روی توان «نظام های طراحی منابع سازمانی» Enterprise Resource Planning) (ERP: به منظور تحول بیمارستان ها متمرکز شده است. ابتدا مراحل تکامل نظام های اطلاعاتی، تاریخچه و مفهوم ERP را شرح داده و سپس به بحث در خصوص کارایی و پتانسیل ERP و مشکلاتی که اجرای آن در بیمارستان ها ایجاد می نماید، می پردازد. در نهایت پیشنهاد می گردد که فرآیندهای بیمارستان به دو گروه، فرآیندهای قطعی و فرآیندهای احتمالی تقسیم شود. سیستم های ERP در مورد فرآیندهای قطعی می توانند بسیار مفید باشند."

این مقاله نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش، و پنج فرایند اصلی آن، شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت داده پردازی ایران بود و اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان دهنده ماهیت متفاوت اقدامات مدیریت دانش است. بر این اساس اقدامات سخت و اقدامات نرم مدیریت دانش از یکدیگر متمایز شده اند. تاثیر سرمایه اجتماعی نیز بر توسعه مدیریت دانش، بسته به ماهیت و نوع این اقدامات، متفاوت بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد وجود سرمایه اجتماعی در گروه های سازمانی شرکت داده پردازی ایران، بر توسعه فعالیت های نرم مدیریت دانش (شامل فعالیتهای انتقال و خلق دانش) تاثیر گذار بوده است. با اینحال رابطه معناداری را با توسعه فعالیتهای سخت مدیریت دانش (شامل فعالیتهای کسب، ثبت، و کاربرد دانش) نشان نداده است.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

طی دو سده اخیر، جهان به سرعت در حال شهری شدن است. مهمترین جنبه و پیامد این فرایند، گسترش فضایی و پیشروندگی فیزیکی شهرها به سوی فضاهای روستایی می‌باشد که با انضمام روستاها به محدوده شهرها و تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک انجام می پذیرد. شهرهای کوچک اگر چه در آغاز جمعیت و محدوده اندکی دارند اما به سرعت به سوی اراضی کشاورزی و عرصه ‌های روستایی پیرامون گسترش می ‌یابند. در اروپا دغدغه مقابله با چنین روندی از اواخر سده نوزدهم با جنبش باغ شهرها آغاز گردید و از نیمه نخست سده بیستم، کشورهای اروپایی، ایالات متحده ژاپن و حتی فیلیپین، برنامه‌هایی را برای مقابله با روند گسترش فیزیکی شهرها در اراضی حاصلخیز کشاورزی به اجرا گذاشتند و به موفقیت‌هایی نیز دست یافتند. اما کشورهای درحال توسعه که در تب و تاب گذار از جامعه کشاورزی به جوامع صنعتی شهری قرار داشتند، به سرعت مقدار زیادی از اراضی حاصلخیز خود را در برابر رشد فزاینده شهرها از دست دادند، در ایران نیز این روند از نیمه دوم سده بیستم آغاز گردید و به سرعت بر تعداد شهرهای کشور و جمعیت شهر نشین اضافه شد. در مقابل تعداد زیادی از روستاها یا به شهر تبدیل شدند و یا ضمیمه شهرهای بزرگ گردیدند. طی دهه اخیر، روند شتابان تبدیل روستاها به شهر، اگر چه با هدف بهره مندی روستاییان از خدمات شهری انجام پذیرفته است اما در مناطقی همچون جلگه های خزری، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب چشم اندازهای طبیعی منطقه منجر خواهد گردید، بویژه در مواردی که شهرهای تازه تاسیس از ترکیب چند روستا تشکیل شده اند، محدوده کم تراکم، نامتجانس و متخلخل آنها، در آینده ای نزدیک با ساخت و سازهای شهری پر خواهد گردید. برای جلوگیری از این روند نگران کننده نمی توان یکسره برنامه تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک را کنار نهاده و آن را اقدامی بیهوده قلمداد نمود، بلکه باید توسعه چنین شهرهایی را مطابق الگوهای فضایی و کارکردی متناسب با ناحیه پیش برد. مثلا در منطقه خزری، الگوی باغ - شهرها می تواند علاوه بر حفظ اراضی کشاورزی و چشم اندازهای روستایی و بهره ‌مندی اهالی از خدمات و امکانات شهری، توانمندی های گردشگری حوزه‌های روستایی را نیز فعال نماید.

در این مقاله با بررسی تعداد20 شاخص شهری و با استفاده از روش ‌های تحقیق رایج در جغرافیا از قبیل روش ‌های اسنادی، کتابخانه ‌ای و روش ‌های آماری نظیر Z-Score، به تحلیل و بررسی و طبقه‌ بندی شهرهای استان سیستان و بلوچستان اقدام شده است. هدف از این کار، تبیین تفاوت‌ های فضایی در نظام شهری در این استان آن‌ هم به منظور ارایه اطلاعات علمی مفید جهت برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان مسایل منطقه ‌ای، برای رسیدن به عدالت اجتماعی لازم در مقوله مسایل شهری بوده است. یافته های این تحقیق عبارتند از: 1- نظام متمرکز اداری - سیاسی حاکم بر جامعه باعث بلوکه شدن امکانات شهری در مرکز استان (زاهدان) و رشد روز افزون آن شده است. 2- با توجه به نقش سیاسی شهرها و با دوری از مرکز استان، چهره محرومیت در شهرها بویژه در شهرهای کوچک و تازه تاسیس، عینیت بیشتری می ‌یابد و در این بین فقط شهر زابل به دلیل سابقه طولانی شهر نشینی (3200 قبل از میلاد) و بستر مساعد محیطی، استثناء می ‌باشد.

در طول سال ها، محققان در زمینه خانواده درمانی و مشاوره ازدواج به دنبال سنجش اعتبار و کارایی الگوهای درمانی بوده اند. از سوی دیگر توسعه تلاش های مربوط به بهداشت روانی در جهان، اهمیت مطالعه تاثیر درمانی الگوهی مختلف را برجسته تر کرده است. در واقع سوال مهم این است که، کدام نوع درمان بهتر است؟ در این میان فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، به مقایسه میزان تاثیر الگوهای درمانی مختلف می پردازد. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثرگذاری الگوی شناختی- رفتاری را در کاهش مشکلات زناشویی مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد؛‌ 17 درصد افرادی که تحت درمان زناشویی شناختی- رفتاری قرار گرفته اند، بهبودی بالاتری را از خود نشان داده اند. این میزان بهبود در حد پایین قرار دارد. یعنی، احتمال بهبودی زوج هایی که با مشکلاتی چون نارضایتی زناشویی، تعارض، عدم صمیمت، ناسازگاری و یا افسردگی مواجه هستند، و تحت درمان شناختی- رفتاری قرار می گیرند، هفده درصد بیشتر از زوج هایی است که تحت درمان قرار نمی گیرند. این یافته نشان دهنده آن است که میزان موفقیت الگوی شناختی- رفتاری در درمان چنین مشکلاتی موثرتر از عدم درمان است، اما نه به حدی که بتوان از آن به عنوان یک الگوی درمانی مناسب یاد کرد.

مشارکت مردم در روند تصمیم گیری شهری، یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین بخش‌های جامعه، نقش ارزنده ای را ایفا نماید. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری بوده است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان به تعداد444552 نفر می باشد. از این تعداد، 700 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسش‌نامه می باشد که بعد از بررسی اعتبار و پایایی آن، از طریق پرسش‌گران آموزش دیده به مرحله اجرا درآمده است (سال1386). یافته های تحقیق حاضر،نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین رفاه اقتصادی و اجتماعی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. نتیجه غالب اینکه هر چقدر مسئولین شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و از این طریق بر رضایتمندی اجتماعی آنان بیفزایند، در این صورت احساس تعلق آنان را به منطقه سکونتی شان افزایش داده و باعث افزایش مشارکت آنان در امور شهری می گردند.