درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسسات تجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آن مبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطراف آن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه از افراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکور روابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوق و تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار که مستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچون طلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالت ندارند میگردد.

اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

شرایط اضطراری و قوه قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی می توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

روایت در همه داستان های ادب فارسی حضور دارد؛ از این رو، مطالعه و بررسی آثار داستانی از منظر شکل خاص روایی آن ها، ارزش ها و هنرهای نهفته در این آثار را بهتر نمایان می سازد و براساس آن می توان توانمندی های داستان پرداز را در شکل دهی به نظام روایی اثر در راستای محتوای آن سنجید. مصیبت نامه آخرین مثنوی از مثنوی های سه گانه ی داستانی عطّار است. روایت لحظه های سلوک سالک فکرت در این مثنوی با داشتن شگردهای خاص روایی و ژرف ساختی که از عرفان و آموزه های عرفانی نشأت گرفته است، قابلیت مطالعه از نظر نقش «راوی» و چگونگی پیوند آن با مفاهیم عرفانی را داراست. در این مقاله نقش راوی در مصیبت نامه از سه منظر دامنه مشارکت راوی، پنهان یا آشکار بودن او و قابل اعتماد بودن یا نبودن وی به همراه تعیین شکل های جهت گیری ادراکی و ایدئولوژیک راوی، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. آنگاه چرایی و چگونگی پیوند این ویژگی های روایی با مفاهیم و درونمایه عرفانی اثر تبیین می گردد. این بررسی ها نشان دهنده آن است که عطّار در پردازش مصیبت نامه گذشته از آنکه ناخودآگاه از ویژگی های یک روایت مدرن بهره برده است، از نقش راوی و جهت گیری های او نیز در راستای جهان بینی و اهداف عرفانی خود استفاده های هدف مندی نموده است. استفاده از سه راوی در دو سطح متفاوت داستانی برای انتقال حس حیرت و سرگردانی که غایت سلوک عرفانی است به روایت-شنو، تأکید بر شهودی بودن قلمرو معرفت عرفانی، نمایش فاصله میان حقیقت نمایی (جستجوی حقیقت در عالم) و حقیقت (جست وجوی حقیقت در جان خود)، تأکید بر اهمیّت چشم انداز در نگاه عرفانی عطار، جهت گیری درزمانی راوی سالک در تناسب با مفهوم وقت صوفیانه، بخشی از مهمترین دستاوردهای پژوهش حاضر است.

شبکه نوآوری رویکردی قابل توجه برای توسعه نوآوری در کشورهای پیشرفته است. رویکرد شبکه سازی به ویژه در مورد توسعه فناوری های پیشرفته مؤثر می باشد. همچنین شناسایی ابعاد مهم در توسعه شبکه های نوآوری می تواند به برنامه ریزی و خط مشی گذاری مناسب برای هر صنعت کمک کند. در این پژوهش با بررسی پیشینه پژوهش در حوزه شبکه نوآوری به استخراج ابعاد گوناگون مؤثر بر آن در صنعت فناوری اطلاعات کشور پرداخته شده است. هدف از پژوهش انجام مقایسه بین و درون این مؤلفه ها و ارزیابی وضعیت کنونی آن ها می باشد. به این منظور پس از تأیید ابعاد به وسیله خبرگان، پیمایشی برای ارزیابی این ابعاد در شرکت های فناوری اطلاعات در هفت استان کشور اجرا شد. در این پژوهش ابعاد توانمندی شرکت ها، تعبیه شدگی، مساعد بودن محیط، خودسازمان دهی، یادگیرنده بودن، کیفیت تعامل ها، نوآوری و اثربخشی شبکه نوآوری ارزیابی شد. این ابعاد بر اساس شاخص های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل شد. براساس نتایج حاصل شده از طریق مقایسه مؤلفه های سازنده این ابعاد و بین ابعاد با یکدیگر، وضعیت کنونی آن ها استحصال شد که می تواند در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرند. نتایج بیانگر تفاوت معنادار وضعیت این مؤلفه ها می باشد.

با توجه به اهمیت هوشمندی رقابتی در دنیای کسب و کار و از طرفی شکاف موجود در پژوهش ها پیرامون این نوع هوشمندی در ایران به خصوص پیرامون صنایع خدماتی همچون صنعت هتلداری، این مطالعه به شناسایی مولفه های هوشمندی رقابتی متناسب با صنعت هتلداری، اولویت بندی آنها از لحاظ اهمیت و ارزیابی سطح بلوغ هوشمندی رقابتی هتل های استان یزد میپردازد. همچنین حوزه های توانمندی و ضعف این هتل ها در حوزه هوشمندی رقابتی بررسی می شود. با مروری جامع بر ادبیات موجود مولفه های هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی فناوری، هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی بازاریابی و بازرگانی و هوشمندی رقبا با رویکرد نتیجهگرایی شناسایی و از طریق پیمایش مبتنی بر پرسشنامه به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. با توجه به محدود بودن جامعه و اهمیت دسترسی به پاسخ دهندگان آگاه از وضعیت هتل ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس و توزیع 65 پرسشنامه میان مدیران و کارمندان ارشد هتل ها اقدام گردید، نهایتا 56 پرسشنامه تکمیل شد. از طریق تحلی ل عامل ی تاییدی مولفه های هوشمندی رقابتی و شاخص های هر یک از مولفه ها مدل مفهومی تایید و اولویت مولفه ها و شاخص ها مشخص گردید. در نهایت با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی سطح بلوغ هوشمندی رقابتی و مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هوشمندی رقابتی هتل ها اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان داد هتل های استان یزد از نظر بلوغ هوشمندی رقابتی و مولفه های آن در سطح مطلوبی قرار دارند و وضعیت هوشمندی رقابتی هتل های 4 ستاره نسبت به هتل های 3 ستاره بهتر می باشد. همچنین هوشمندی بازاریابی و بازرگانی بیشترین سهم از هوشمندی رقابتی و هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی رقبا و هوشمندی فناوری به ترتیب بعد از آن قرار داشتند. نتایج، هوشمندی رقابتی درون سازمانی را با اختلاف کمی بالاتر از هوشمندی رقابتی برون سازمانی برای هتل ها گزارش داده اند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل همبستگی چندگانه ویژگ یهای رهبری خدمتگزار مدیران، عدالت سازمانی ادرا کشده و وجدا نکاری در میان اعضای هیات علم یدانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 118 نفر از اعضای هیات علم ی دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبق های متناسب با حجم هر یک از دانشکد هها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داد ههای پژوهش از سه پرس شنامه استاندارد رهبری خدمتگزار بر اساس مدل لاب، عدالت سازمانی ادرا کشده بر اساس مدل نیهوف و مورمن و وجدانک اری بر اساس مدل بریک و مانت استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرس شنامه رهبری خدمتگزار α=0/861 ، پرس شنامه عدالت سازمانی ادرا کشده 811 / α=0 و وجدانک اری 912 / α=0 به دست آمد. داد ههای پژوهش پس از جم عآوری بر اساس فرضی ههای پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که بین ویژگ یهای رهبری خدمتگزار مدیران و عدالت سازمانی ادرا کشده با وجدان کاری رابطه مثبت و معن یداری وجود دارد.

فلسفه های قرن بیستم زیر دو عنوان مهم قاره ای و تحلیلی، دسته بندی می شوند. از سوی دیگر، تطابق، انسجام و عمل گرایی، شایع ترین نظریه های مطرح در تبیین کیفیت رابطه ذهن و عین، در قالب نظریه های صدق یا همان حقیقت می باشند. حال، اگر بخواهیم نظریه های حقیقت را در متن دو سنت بزرگ قاره ای و تحلیلی، ارزیابی کنیم، با دو سوال مهم مواجه خواهیم بود: اول اینکه با عنایت به واگراییِ انکارناشدنیِ جغرافیایی، تاریخی و محتواییِ سنن مذکور، در جهت تقریب آنها آیا حتی به کاربرد تعبیر تشابه خانوادگی نیز نمی توان امیدوار بود؟ آیا می شود با معیار سنت گرایان در رویکرد به دین، از معبر اشتراک معنوی، این دو جریان را دو اعتبار از حقیقتی واحد انگاشت؟ سوال دوم این است که آیا همین رویه در قبال نظریه های حقیقت، قابل اِعمال است؟ آیا رهیافت اندیشمندانِ دو سنت قاره ای و تحلیلی به مقوله صدق یا حقیقت، واجد هسته های مشترکی هست تا از رهگذر آنها بتوان هم دو سنت مذکور و هم نظریه های صدق در قرن بیستم را زیر چتر واحدی جمع کرده یا حداقل از اشتراک حداکثری آنها سخن گفت؟ چنین می نماید که تلاش در جهت یکسان سازیِ سهم ذهن و عین در نظریه های حقیقتِ قرن بیستم، مرزهای تطابق ارسطوییِ، بازنماییِ دکارتی و سوبژکتیویسم کانتی را که رویکردی دوآلیستی دارند، درنوردیده و انسجام و عمل گرایی را وانهاده است.

تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.