درخت حوزه‌های تخصصی

استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خدمات شهری می تواند موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپی برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسی میزان تعادل در توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، نواحی چهل وچهارگانة شهر اردبیل است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناحیه های 6 و 7 منطقه 2 با بیشترین امتیاز (بسیار برخوردار) و ناحیه 7 منطقه 4 با کمترین امتیاز (بسیار محروم) به ترتیب در سطح اول و آخر قرار گرفته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، خدمات در برخی شاخص ها مانند فرهنگی، مهدکودک، آتش نشانی و... به صورت متعادل در نواحی شهر توزیع نشده است. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات (161/0) رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خدمات مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ساکنان نواحی در پراکنش و توزیع خدمات مؤثر بوده اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات (151/0) در نواحی شهر اردبیل نبود رابطه معنادار را بین این دو متغیر نشان می دهد. بنابراین ضمن افزایش شاخص های خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنگ و مؤثر بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظر می رسد. رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح شهر می شود.

هدف این مقاله، کنکاشی است تخصصی و ریزبینانه در باب تعریف مفهوم و جایگاه واکاوی در معماری. این مفهوم از جهاتی مختلف شبیه به حوزه نقد می باشد و حتی در مواقعی ناخواسته و ناآگاهانه به جای آن استفاده می شود. بنابراین، این مقاله ابتدا به واژه شناسی مفهوم واکاوی و نقد پرداخته و سپس برای شناختی جامع تر، دستگاه نقد معماری وین اتو را که به هر دو حوزه نقد و واکاوی اهمیت می دهد، انتخاب و به لحاظ فکری و نظری مورد تحلیل قرار می دهد تا چگونگی شکل گیری دستگاه های فکری نقد و البته با تأکید بر حوزه نقد فرم از منظر این پژوهش در فرایند شکل گیری معماری به صورت دقیق مشخص و بیان شود. در مرحله آخر، به عنوان نمونه ای از تعریف یک دستگاه واکاوی براساس ساختار دستگاه نقد معماری تحلیل شده و با توجه به دانش حاصله در تعامل و ارتباط این دو حوزه با یکدیگر، ضمن مروری سریع بر تعریف فرم معماری و رجوع به چند منبع تشریحی وتحلیلی فرم معماری، به تهیه و تدوین دستگاه فکری برای واکاوی فرم معماری پرداخته می شود. برای رسیدن به این دستگاه فکری روشی مورد نظر قرار گرفته که به صورت تحلیلی از منابع مورد تائید قبلی برداشت شده و نهایتاً به صورت یک دستگاه جامع و مدل کاربردی برای واکاوی فرم در این مقاله ارائه شده است.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد

برنامه ریزی کاربری اراضی"" در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه با توجه به توسعه روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها،ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دسترسی عادلانه به این کاربری ها و استفاده بهینه از آنها،یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. این مطالعه شهر شیراز را به علت قرار داشتن در زمره شهرهای تاریخی – فرهنگی و دارا بودن ارزشهای ملی و ویژگیهای بین المللی،همچنین توسعه شتابزده شهر در دهه های اخیر و دارا بودن مسائل و مشکلات شهرسازی، به عنوان نمونه موردی جهت بررسی و ارزیابی کاربری های مناطق آن برگزیده است . پژوهش صورت گرفته، با روش تحلیلی مقایسه ای بر پایه روش تجربی انجام شده است که هدف از انجام آن شناخت وضعیت کاربری اراضی مناطق 9 گانه شهر شیراز با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)است. به منظور ارزیابی کاربری ها،از یک سو با استفاده ازروش های مقایسه ای، میزان کاربریهای شهری مناطق 9 گانه شهر شیراز با کل شهر شیراز، ایران و جهان مقایسه شده و از سوی دیگر با استفاده از مدل ضریب مکانی LQi به تفاوت های مکانی کاربری ها در سطح شهر شیراز پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح مناطق شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته است.درنهایت نیز اطلاعات به دست آمده را به محیط excell و spss برده تا مورد کنکاش قرار گیرند.آنچه از یافته های این تحقیق به دست آمده نشان می دهد که : توزیع کاربری ها در شهر شیراز،با استانداردهای رایج کشور و جهان مغایرت دارد.همچنین،در خود شیراز، توزیع کاربریها در مناطق مختلف شهر با مساله عدم تعادل روبروست که در این میان،کاربری های فرهنگی- مذهبی ،حمل و نقل ،آموزشی،تاسیسات شهری و جهانگردی، نسبت به سایر کاربری ها تعادل فضایی نامناسب تری دارند.همچنین،بررسی ها نشان می دهند که صرف ارزیابی کمی کاربری ها کافی نبوده و باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب و ارزیابی کیفی کاربری ها همراه باشد تا زمینه ساز توسعه پایدار شهر گردد . واژه های کلیدی : ارزیابی کاربری اراضی شهری، مناطق 9گانه شیراز، ، مدل LQ ،GIS

فضاهای شهری امروزی، مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشند، در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان خاص به خود می گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر می گردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جهت اولویت بندی شاخص های ایمنی زیرگذرها از فرآیند ""تحلیل شبکه"" (ANP) استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد که به نسبت جمعیت نواحی در این دو منطقه 383 پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران، توزیع شده است. علاوه بر این 20 پرسشنامه در بین خبرگان شهری(متولیان امور زیرگذرها-سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد) توزیع شده است. نتایج حاصل از مقایسه ی میانگین دو جامعه ی مستقل بیانگر این است که منطقه 11 در تمامی شاخص های مورد مطالعه به استثنای بهداشت و روشنایی وضعیت مساعدتری را داراست و اولویت بندی حاصل از تکنیک ANP بیانگر این است که شاخص دسترسی و سهولت کاربرد با وزن نرمال شده ی 0.19 در اولویت اول و شاخص طراحی داخلی با وزن نرمال شده ی 0.09 در اولویت آخر جهت تامین ایمنی زیرگذرها قرار دارد.

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

همزمان با شتاب گرفتن فرایند «جهانی شدن» به خصوص «جهانی شدن اقتصاد» گروهی از اندیشمندان دست به نظریه پردازی های جدید زده و مدعی این مطلب شدند که فرایند جهانی شدن اهمیت «مکان ها» را از بین برده و «فاصله و مرز» دیگر معنایی ندارد. آنها مدعی شدند (جغرافیا دیگر مرده است) و «نقشه های جغرافیایی» چندان در دنیای جدید کارآمد نیستند. در پاسخ به این نظرات، جغرافی دانان زیادی دست به انجام یک سری تحقیقات انتقادی و تدوین مقالاتی در نقد این ادعا زدند. یکی از این کارها تهیه «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به این مسئله پرداخته شد که جهانی شدن چه تأثیری روی نقشه ژئوپلیتیکی داشته و آیا جهانی شدن، نقش جغرافیا و نقشه های سیاسی را کمرنگ کرده است. همانطور که می دانیم شهرها در عرصه جهانی شدن خارج از مرزهای سیاسی خود به نقش آفرینی های جدیدی دست زدند و گاه اهمیتی فراتر از حکومت های خود پیدا کردند. «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» بجای تمرکز روی کشورها و مرزهای واقعی به سمت نقشه هایی رفته که به ترسیم «روابط شهرها» توجه می کند و در آن مرزهای واقعی چندان اهمیتی ندارد. در این راستا کارهای ارزنده ای انجام گرفته که یکی از آنها کار تیلور و همکارانش است. در «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» تمرکز روی ارتباطات بین شهرها در سراسر جهان است. ترسیم ارتباطات شهرهای سراسر جهان به بازنمایی جدید از «فضای اقتصاد جهانی جریان ها» کمک می کند که تکمیل کننده و نه جایگزین «فضای سیاسی بین المللی مکان ها» هستند. به عبارتی دیگر نقشه های جدید جریان های اقتصادی شهرهای جهانی تنها مکملی برای نقشه سیاسی بین المللی کشورها هستند که برای فهم تغییرات اجتماعی جدید تحت شرایط جهانی شدن یک چهارچوب فضایی مناسب را فراهم می آورند.

هدف این نوشتار ارزیابی رضایت ساکنین از طرح مسکن مهر در شهر بجستان است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان است که وضعیت میزان رضایت ساکنین را از این طرح موردسنجش قرار داده است. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای ساکن در پروژه های مسکن مهر شهر بجستان می باشند. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به اینکه حجم جامعه موردمطالعه 250خانوار است بر اساس این جدول نمونه موردنظر152خانوار است که با مراجعه به محل سکونت خانوارها نهایتاً 80 پرسشنامه کامل جمع آوری شد. برای سنجش روایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب حاصل برای تمام سؤالات بزرگ تر از 722./ است که بیانگر روایی قابل قبول پرسشنامه است. یافته ها نشان می دهد که بین رضایت از جانمایی واحدها با رضایت از میزان دسترسی به خدمات رابطه وجود دارد.از طرف دیگر در تعیین نیازمندان واقعی باید تجدیدنظر اساسی شود چراکه این طرح مجدداً نگاهی به اقشار متوسط به بالا دارد و اکثر اقشار پایین از این طرح رضایت ندارند. اکثر پاسخ دهندگان اظهار داشتند که این طرح در تعیین نیازمندان واقعی موفق نبوده است. همچنین با توجه به اینکه گرو ه های این هدف اقشار پایین جامعه هست مقدار تسهیلات مالی کافی ناست.

وجود سازمان هایی که در آن به نقش افکار و ایده های تک تک اعضاء اهمیت دهد و اجازه ابراز عقاید و ایده های نو را متناسب با پیشرفت های نوین عصر اطلاعات به کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین در بروز آوای سازمانی با تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهر سنندج(سایت اداری) بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار اندازه گیری پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و اویلو(2002) ، آوای سازمانی همس(2012) و فناوری اطلاعات اکبری و همکاران (1391) بود. تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه پرسشنامه ها و آلفای کرونباخ پایایی آنها را در سطح مناسب ارزیابی کرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری همبستگی، رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین تأثیر معنی داری بر هر دو متغیر (آوای سازمانی،فناوری اطلاعات) دارد. با این وجود ضریب تأثیر دو بعد انگیزش و حمایت اجتماعی مثبت و بیشتر از سایر ابعاد است، هم چنین میزان تأثیر گذاری رهبری تحول آفرین با واسطه فناوری اطلاعات منفی(20/0-) به دست آمد.

عصر حاضر به عصر اطلاعات شهرت دارد، کاربران به واسطه بهره گیری از فناوری اطلاعات حجم زیادی از اطلاعات را در کمترین زمان در فواصل مکانی بسیار دور به راحتی جابه جا می کنند. بااین حال، فناوری اطلاعات در کنار مزایایی بالقوه ای که برای کاربران داشته است، پیامدهای اخلاقی را نیز به همراه داشته و نیاز به سازگاری با ارزش های انسانی جامعه دارد. هدف این مطالعه تعیین سطح تکامل اخلاقی کارکنان فناوری اطلاعات با بهره گیری از تئوری رشد اخلاقی شناختی لارنس کلبرگ است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه تعیین تکامل اخلاقی (که مشتمل بر 6 سناریو است)، از 112 نفر از کارمندان واحد فناوری اطلاعات در 19 شرکت و سازمان، دولتی و خصوصی شهر بندرعباس با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، پیرسون و ANOVA استفاده شد. نتایج نشان داد که 84/11 درصد کارمندان در سطح پیش عرفی، 53/36 درصد در سطح عرفی و 64/51 درصد در سطح پس عرفی قرار دارند. این امر نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به تکامل اخلاقی کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات است.

بسیاری از سازمان ها رشد زیرساخت فناوری اطلاعات اثربخش را به عنوان یکی از بالاترین اولویت های مدیریت فناوری اطلاعات بر کل سازمان می دانند. ایجاد یک زیرساخت فناوری اطلاعات قوی به مهم ترین موضوع مورد نگرانی در مدیریت فناوری اطلاعات تبدیل شده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انعطاف پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – علی است. جامعه موردمطالعه این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های تولیدی و صنعتی شهرستان اهواز تشکیل می دهد که یک نمونه 217 نفری از آن ها بررسی شد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه بود. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سطح بالای عملیات مدیریت زنجیره تأمین منجر به افزایش مزیت رقابتی و عملکرد مالی می شود و سطح بالای انعطاف پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات منجر به افزایش مزیت رقابتی می شود ولی منجر به افزایش عملکرد مالی نمی شود همچنین مزیت رقابتی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد مالی دارد.