درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل نقش پلتفرم های دیجیتال در بهبود فرایندها، داده ها و ارتباطات کسب وکار است. در این راستا، مطالعه حاضر، به دقت به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این پلتفرم ها بر ساختارهای سازمانی و عملکردهای تجاری پرداخته است. هدف از این تحلیل، فهمیدن این است که چگونه تکنولوژی های دیجیتال، می توانند به تسهیل نوآوری و توسعه مدل های کسب وکار نوین کمک کنند و چه چالش ها و فرصت هایی را برای سازمان ها فراهم آورند. این پژوهش با تمرکز بر یک چارچوب دیجیتال مشخص، نحوه استفاده از پلتفرم های دیجیتالی را در سطوح مختلف سازمانی بررسی می کند و به توضیح این موضوع می پردازد که چگونه این پلتفرم ها می توانند به افزایش بهره وری و کارایی در فرایندهای کاری کمک کنند. علاوه براین، پژوهش به دنبال درک بهتری از چگونگی بهره مندی سازمان ها از فرصت های نوآورانه ایجاد شده توسط پیشرفت های فناوری دیجیتال است، با تأکید بر اینکه چگونه می توان از این فرصت ها، برای بهبود تعاملات مشتری و استراتژی های بازاریابی استفاده کرد. روش: این پژوهش از روش دلفی خبرگانی برای شناسایی و تجزیه وتحلیل پیشران های کلیدی استفاده کرده است. روش دلفی یک تکنیک سیستماتیک است که به منظور جمع آوری و هم سوسازی نظرهای متخصصان، از طریق چندین دوره پرسش و پاسخ بدون تعامل مستقیم بین آن ها به کار می رود. این روش به پژوهشگر اجازه می دهد تا داده ها و اطلاعات جامعی را از خبرگان مختلف جمع آوری کند و به تحلیل عمیق تر و بی طرفانه تری دست یابد. همچنین، این مطالعه از نرم افزار تحلیلی میک مک استفاده کرده است تا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران های شناسایی شده را بررسی کند. نرم افزار میک مک ابزار قدرتمندی برای بررسی روابط متقابل و تعیین سطوح نفوذ و تأثیرپذیری بین عناصر مختلف در یک سیستم است. با استفاده از این تکنیک، پژوهشگر می تواند نقشه ای از پویایی های بین پیشران ها را ارائه دهد و به تشخیص نقاط کلیدی برای مداخله و بهینه سازی بپردازد. علاوه براین، تحلیل روند و رویکردهای شهودی به کار رفته در این پژوهش، به درک عمیق تری از روندهای آینده و عدم قطعیت های مرتبط با آن ها کمک می کند. این بخش از مطالعه شامل بررسی دقیق تغییرات محیطی و اقتصادی می شود که می تواند بر کسب وکارها تأثیر چشمگیری داشته باشد. با استفاده از تحلیل های شهودی، پژوهش به دنبال پیش بینی تغییرات پیچیده در بازار و محیط کسب وکار است که بر تصمیم گیری های استراتژیک سازمان ها تأثیر می گذارد. یافته ها: یافته های این پژوهش تأکید می کنند که پلتفرم های دیجیتال، در دسترسی به داده های بزرگ و انجام تحلیل های هوشمندانه داده ها نقش محوری دارند. استفاده از این پلتفرم ها به سازمان ها اجازه می دهد تا از داده های خام، به طور مؤثرتری استفاده کنند و از تکنیک های پیشرفته ای مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، برای استخراج اطلاعات اجراشدنی بهره ببرند. این فرایند به سهم خود، سبب شکل گیری و توسعه مدل های کسب وکار نوین و پایدار می شود که می توانند به بهبود کارایی و افزایش سودآوری کمک کنند. علاوه براین، تطابق و انعطاف پذیری در برابر تغییرات فناوری دیجیتال، به عنوان عوامل حیاتی در بهره مندی از فرصت های نوآورانه شناسایی شده اند. سازمان هایی که قادرند تکنولوژی های جدید را انتخاب و آن ها را سریع اجرا کنند، می توانند به طور مؤثری در بازار رقابت کنند و پیشتاز باشند. این انعطاف پذیری نه تنها به حفظ رقابت پذیری کمک می کند، بلکه به توانایی سازمان در پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان در حال تحول نیز می افزاید. یافته ها همچنین نشان داده اند که تعامل میان تکنولوژی های دیجیتال و استراتژی های کسب وکار می تواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه تر که به طور خاص برای جلب رضایت مشتریان طراحی شده اند، منجر شود. نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت توسعه قابلیت های دیجیتالی و ایجاد مدل های کسب وکار انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تغییرات در عصر دیجیتال تأکید می کند. این مطالعه نشان می دهد که برای دستیابی به موفقیت در فضای کسب وکار مدرن، سازمان ها باید استراتژی هایی را پیاده سازی کنند که نه تنها به آن ها امکان می دهد تا با سرعت به تغییرات تکنولوژیکی واکنش نشان دهند، بلکه به آن ها این قدرت را می دهد که از این تغییرات برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند. این پژوهش همچنین راهنمایی هایی را برای تصمیم گیرندگان و مدیران کسب وکار ارائه می دهد تا با استفاده از داده های بزرگ و تحلیل های هوشمندانه، به بهینه سازی عملیات و افزایش کارایی درون سازمانی بپردازند. استفاده مؤثر از تکنولوژی های پیشرفته می تواند به سازمان ها کمک کند تا دیدگاه های جدیدی به بازارهای هدف خود داشته باشند و به شناسایی فرصت های جدید کسب وکار بپردازند که پیش از این، دست نیافتنی به نظر می رسیدند. علاوه براین، تأکید می شود که سازمان ها باید به طور مداوم به آموزش و توسعه منابع انسانی خود بپردازند تا کارکنان بتوانند با تکنولوژی های نوین همراه شوند و از آن ها به نحو احسن استفاده کنند. این امر مستلزم ایجاد فرهنگی است که نوآوری و یادگیری مستمر را در هر سطح از سازمان تشویق کند و به کارکنان اجازه دهد تا در محیطی تحریک آمیز و پشتیبان کننده رشد کنند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدیریت خشم بر بازداری پاسخ، اضطرار منفی و شفافیت عاطفی نوجوانان دختر دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل (با پیگیری یک ماهه) بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب دوره ی متوسطه ی دوّم شهر سیرجان در سال 1403-1402 بود که از میان آن ها به روش نمونه گیری هدفمند 40 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 12 جلسه ی 90 دقیقه ای درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدیریت خشم (پاتریک ریلی و مایکل شاپ شایر، 2003) را به مدت 12 هفته دریافت کردند گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از شاخص واکنش پذیری عاطفی استرینگرز (2012)، مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی لاینام (2006)، مقیاس رگه فراخلقی سالووی (1995) و آزمون نرم افزاری برو- نرو استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در اختلاف زمانها برای بازداری پاسخ ، اضطرار منفی و شفافیت عاطفی وجود دارد. اختلاف بین گروه های آزمایش و کنترل نیز برای همه متغیرها معنی دار بود. می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدیریت خشم بر بهبود بازداری پاسخ، اضطرار منفی و شفافیت عاطفی دانش آموزان دارای اختلال بدتنظیمی خلق مخرب اثربخش است.

جملات پرسشی در زبان های مختلف، تابع مشخصه حرکت یا عدم حرکت پرسشواژه است و با توجه به فاعلی یا غیر فاعلی بودن پرسشواژه، جملات پرسشی یا حاصل اعمال پرسشواژه در جای خود (ابقایی)[1] و یا نتیجه حرکت پرسشواژه[2] است. این مقاله با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بر مبنای برنامه کمینه گرایی چامسکی به بررسی حرکت پرسشواژه در گویش بوشهری پرداخته و قواعد حاکم در برنامه کمینه گرایی در خصوص این حرکت را در این گویش مورد ارزیابی قرار دادیم. در این پژوهش 170 دقیقه مکالمات گروه های مختلف سنی در بوشهر ضبط و پیاده سازی گردید وجملات پرسشی در گویش بوشهری از نقطه نظر حرکت نحوی یا غیر نحوی، انگیزه حرکت، اجباری یا اختیاری بودن حرکت پرسشواژه و محل فرود آن، مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش توسط دو زبان شناس مسلط به گویش بوشهری دسته بندی گردید و داده ها تحلیل و بررسی شدند. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شرط همجواری و محدودیت تسلط سازه ای، موجب محدودیتی در حرکت پرسشواژه در این گویش نمی گردد. قرارگیری پرسشواژه در جایگاه های مختلف در این گویش با دلایلی همچون تاکید یا برجسته سازی و مبتداسازی دسته بندی شده است. [1] in-situ [2] wh-movement

گرچه تعاریف فراوانی برای کفر بیان شده است، ولی تفکیک و تبیین دقیق معنای کفر و ارائه تعریفی جامع بر اساس روایات، از نیازهای مطالعاتی است، چه این که «کفر» از واژه های کلیدی است که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت فرد و جامعه دارد. کفر در نگاهی کلی، به معنای موضع گیری منفی در قبال دین و آموزه های آن است. شناخت دقیق این اصطلاح، در گرو بررسی مفهوم و کاربرد آن در آیات قرآن و روایات است. این مقاله که به شیوه توصیفی - تحلیلی سامان یافته است به دسته بندی، اعتبارسنجی و تحلیل دلالی و در نهایت، جمع بندی روایات مربوط به تعریف کفر در کتاب «الایمان و الکفر» کافی می پردازد. این جستار تلاش دارد به این پرسش پاسخ گوید که آیا کفر در روایات به معنای ایجابی (کنش منفی فعالانه) است یا به معنای سلبی (عدم واکنش مثبت، بدون لزوماً داشتن واکنش منفی)؟ یافته های پژوهش نشان از آن دارد که «کفر» در کاربرد روایاتِ یادشده بیشتر به کنش منفی فعالانه و آگاهانه در برابر دین، به معنای ترک عمل همراه با استخفاف و به رغم اقرار به درستی آن، عصیان گری و اصرار بر مخالفت با خداوند، ترک عمدی واجبات، تغییر دستورات الهی، انکار ولایت اهل بیت(ع) اشاره دارد. بنابراین، عدم پذیرش دین یا تردید در آموزه های دینی، تا زمانی که موضع گیری فعالانه و آگاهانه ای در برابر آن وجود نداشته باشد، به عنوان کفر محسوب نمی شود.

عبارت «موتوا قبل أن تموتوا» حدیث مرسلی است که بیشتر نزد عارفان شهرت یافته و مستند آن ها در شکل گیری مفهوم «مرگ ارادی» گردیده و در ادبیات عرفانی اسلامی دارای جایگاه ویژه ای شده است. به رغم انتساب این روایت به رسول خدا(ص)، برخی معتقدند ساخته صوفیه است. در این پژوهش که با روش تحلیلی و شیوه کتابخانه ای صورت گرفته، تلاش شده است بر مبنای قواعد فهم و نقد حدیث، صدور یا عدم صدور این عبارت از رسول خدا(ص) روشن گردد. نگارنده ضمن تحلیل محتوا و فهم مراد و تفاسیر از این حدیث، در مقام اثبات این نتیجه است که گرچه کلیت متن روایتِ مورد بحث، پذیرفتنی است و با معارف قرآنی و روایی سازگاری دارد، اما بررسی های منبع شناسانه، واکاوی های محتوایی، تحلیل های تاریخی و نیز بروز نشانه های تحریف و تصحیف در متن آن، در اعتبار و حتی در حدیث بودن این عبارت تردید جدی ایجاد می کند.

پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه های اصلی احکام شرعی می پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می دهد. روش پژوهش، بنیادی نظری و مبتنی بر بررسی و تحلیل متون فقهی است. یافته ها نشان می دهد که احکام جزایی دارای ماهیتی چندوجهی مشتمل بر ابعاد مولوی، معامله ای، واقعی و اولی هستند، اما ترکیبی از تأسیس و امضای شارع را در خود جای داده و با توجه به مقاصد تشریع احکام جزایی، مشتمل بر عناصر ثابت و با عنایت به مصالح لازم التحصیل، به ویژه در اجرا و رویه، متغیرند. این تحلیل، با نوآوری در روش تحلیل و پژوهش، تصویری لایه مند و پویا از ماهیت احکام جزایی ارائه داده و پیامدهای فقهی مهمی از جمله غیر قابل پذیرش بودن پنداشت های فقهی موجود در خصوص ماهیت احکام جزایی، تسهیل نظریه پردازی جزایی مبتنی بر احکام شرعی، پذیرش تأثیرپذیری از مصالح و تحولات عقلایی در فرایند استنباط احکام جزایی و نیز وضع قوانین کیفری، تقویت تلقی ابزاری در برخی عناصر آن مانند طریقیت شیوه و ابزار مجازات را در پی دارد.

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می شود تبیین کند و ضابطه صحیح تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده است، مهم ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته است.

در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.

منطق الطیر به عنوان یکی از متون مهم ادبیات عرفانی، نمادی از جست وجوی انسان برای یافتن معنا و حقیقت است. برای بازنمایی ابعاد بیشتر این اثر ارزشمند، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان نظریه معنادرمانی و منطق الطیر می پردازد. شیوه پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی از نوع مضمونی است. پرسش اصلی پژوهش، این است که آیا عناصر معنادرمانی ویکتور فرانکل، بنیان گذار مکتب معنادرمانی (لوگوتراپی)، در منطق الطیر عطار حضور دارد و منطق الطیر می تواند در حوزه معنادرمانی که از رویکردهای نوین روان شناسی است، کاربرد شناختی مؤثری داشته باشد. یافته های این مقاله نشان می دهد که عشق، پذیرش رنج و شکیبایی در آن برای رسیدن به هدف، مسئولیت پذیری، تغییر نگرش به چالش ها و شوقِ یافتن حقیقت به عنوان عوامل کلیدی سفر پرندگان است. عشق به عنوان نیروی محرکه، نه تنها در شکل گیری معنا، بلکه در تقویت انگیزه و امید برای مقابله با چالش های سفر آنان نقش به سزایی دارد و دیگر عوامل نیز بن مایه های اصلی و پیش برنده روایت را شکل می دهند که با روان شناسی معناگرای فرانکل هم سویی چشمگیری دارند. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که سیمرغِ منطق الطیر می تواند رمزی از مرتبه عالی وجودی، فردیت و تکامل غایی انسان باشد که در پرتو طلب معنا حاصل می شود. با نیل به این نتایج، این پژوهش سعی کرده است که اهمیت منطق الطیر را در شناخت ساحت روانی و معنوی بنمایاند و به اهمیت کاربردی ادبیات عرفانی در عرصه روان شناسی و تأثیر آن بر بهزیستی و کیفیت زندگی تأکید کند.

نقض حقوق بنیادین انسان ها در منازعات بین دولتی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام بین الملل و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر بوده است. در واکنش به پیامدهای انسانی جنگ ها و خشونت های گسترده، جامعه بین المللی تلاش کرده است با توسعه سازوکارهای حقوقی و نهادی از کرامت انسانی در شرایط بحران محافظت کند. یکی از مهم ترین این تلاش ها طرح دکترین «مسئولیت حمایت» در سال 2001 بود که بر ضرورت مداخله جامعه جهانی در موارد نقض گسترده حقوق بشر تأکید دارد. همچنین ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 با هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جهان و رسیدگی به بحران های انسانی، گامی در جهت تقویت سازوکارهای بین المللی در این حوزه محسوب می شود. با این حال، بررسی بحران غزه به عنوان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین منازعات معاصر نشان می دهد که عملکرد نهادهای بین المللی در حفاظت از حقوق غیرنظامیان با محدودیت های جدی مواجه است. تشدید درگیری ها پس از حمله هفتم اکتبر 2023 و افزایش چشمگیر تلفات انسانی در غزه، توجه گسترده افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق بشر در این منطقه جلب کرده است. با وجود هشدارها و نشست های متعدد در نهادهای بین المللی، اقدامات عملی برای توقف خشونت ها یا حفاظت مؤثر از غیرنظامیان محدود بوده و بسیاری از تصمیم ها در سطح بیانیه و محکومیت باقی مانده است. این وضعیت نشان دهنده چالش های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی، از جمله وابستگی تصمیمات سازمان های بین المللی به ملاحظات قدرت های بزرگ و ضعف سازوکارهای اجرایی در اعمال قواعد حقوق بشری است. در نتیجه، بحران غزه بار دیگر ضرورت بازنگری در کارآمدی نهادهای بین المللی و تقویت استقلال و ضمانت اجرای سازوکارهای حقوق بشری را برجسته می سازد.

مقدمه: پروژه بین المللی ترسیب کربن در زمینه مسائل مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن و توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی با مشارکت همه جانبه مردم محلی می باشد که دارای ابعاد مختلف می باشد.هدف: بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل اثرات توسعه ای پروژه ترسیب کربن با رویکرد توسعه پایدار روستایی در شهرستان اسفراین است.روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جامعه آماری تحقیق شامل 8 روستا است که کل خانوار آن تحت پوشش پروژه ترسیب کربن در شهرستان اسفراین می باشد. لذا براساس فرمول کوکران و ضریب اطمینان 0.95 تعداد 244 نفر سرپرست خانواده به عنوان نمونه به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی انتخاب شدند. دادها نیز از طریق پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  روستاهای محل اجرای پروژه ترسیب کربن در شهرستان اسفراین می باشد.یافته ها و بحث: تحلیل داده ها نشان داد که دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس آزمون تحلیل واریانس، برابر نبوده و تفاوت بین رضاتمندی از ابعاد طرح وجود دارد. بطوریکه طرح ترسیب کربن در اقتصاد منطقه تاثیر مطلوبی نداشته، اما در ابعاد اجتماعی (مانند توانمندسازی، مشارکت طلبی، کاهش سطح مهاجرت) و زیست محیطی(حفظ محیط زیست، تقویت مراتع، استفاده بهینه از منابع) نسبتا مطلوب بوده است.نتیجه گیری: مردم محلی بر اساس اهداف طرح، از نتایج اقتصادی آن رضایت کامل را ندارند و نتوانسته است در معیشت خانوار تاثیر چشمگیری داشته باشد. لذا ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی طرح برای موفقیت های بعدی بسیار مهم می باشد.

تفسیر مقاصدی یا تفسیر با رویکرد مقصدشناسانه، رویکردی نوین در عرصه مطالعات تفسیری است که به موازات دغدغه مندی برای پاسخگویی به نیازهای روز، بر توجه به قصد مؤلف به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فهم نص دینی نیز تأکید دارد. ضرورت توجه به این مسئله آنجا رخ می نماید که علی رغم قدمت و تراکم سنت تفسیری مبتنی بر قصدی بودن معنا، بسیاری از نظریه های تفسیری نو ظهور، با محوریت قصد مؤلف مخالفت جدی نموده و بر استقلال متن و معنای آن از مؤلف اصرار می ورزند. در دوران معاصر، امام خمینی و علامه طباطبایی دو تن از مفسران و اندیشمندانی هستند که به صورت ویژه و متمایز رویکرد مقاصدی در فهم دین و به ویژه قرآن کریم را مورد توجه قرار داده و بر لزوم بازگشت به این اصل مهم تأکید نموده اند. نویسندگان این مقاله در صدد آن اند تا با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بازخوانی آراء تفسیری این دو اندیشمند معاصر و مطالعه تطبیقی آن، مهم ترین نمودهای تسری رویکرد مقاصدی در اندیشه های تفسیری ایشان را موردبررسی و تحلیل قرار دهند. مبتنی بر نتایج این پژوهش، مهم ترین بازتاب رویکرد مقاصدی در تفسیر را می توان در توجه این دو مفسر به تفسیر آیات قرآن بر اساس غرض کلی قرآن کریم مشاهده نمود. مبتنی بر این رویکرد، توجه به غرض کلی هر سوره از قرآن کریم و پی جویی غرض در هر سیاق، به مثابه روش فهم آیات قرآن کریم، به موازات برداشت استقلالی خارج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی امری مشروع تلقی می گردد.

در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).

مسئله معرفت در تاریخ تفکر هند، همواره اهمیتی بسیار داشته و به جهت نقشی که متفکران و حکیمان هندی در نجات شناسی خود برای آن قائل بوده اند، با دقت نظر و موشکافی های شگفت انگیز مورد بحث و نظر قرار گرفته است. در این میان، اندیشمندان هند، به مسئله ابزارهای شناختی توجه ویژه داشته اند و مکتب نیایه به عنوان یکی از مکاتب واقع گرای هند، بحث های پردامنه ای در این خصوص دارد و به طور خاص چهار ابزار ادراک حسی، استنتاج، گواهی و قیاس را معتبر دانسته است. در مقابل، ناگارجونه حکیم بودایی و بنیان گذار مکتب مادیَمیکه، واقع گرایی مکتب نیایه را نادرست می داند و با تکیه بر برخی پیش فرض های هستی شناختی به نقد آراء معرفت شناسانه آنان می پردازد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با روش توصیفی-تحلیلی، نقدهای ناگارجونه بر آراء معرفت شناختی زمانه خود و به طور خاص، آراء مکتب نیایه را مورد واکاوی قرار دهیم و نحوه مواجهه وی با نقد منتقدان ناظر به وجود ناسازگاری در آرائش را تحلیل کنیم. به طور کلی، ناگارجونه سه رویکرد تبیینی را برای دفاع از اعتبار ابزارهای شناختی مطرح می کند که عبارتند از: 1-نظریه اعتباربخشی ابزارهای شناختی به یکدیگر، 2-نظریه خود-اعتباربخشی ابزارهای شناختی و 3-نظریه اعتباربخشی متعلَّق شناخت به ابزار شناخت و در ادامه، همه آنها را نابسنده می داند و در نهایت، با طرح این مدعا که خودش هیچ آموزه ای ندارد، تلاش می کند تا به شیوه ای شبه ویگنشتاینی و با تحلیل انواع مختلف دلالت، ناسازگاری بنیادین در آراء فلسفی خود را حل و فصل کند.

یکی از راه های پیشنهاد شده برای تولید علوم انسانی- اسلامی و بومی، مراجعه به قرآن کریم است؛ براین اساس مسئله مقاله حاضر، روش شناسی تولید علوم انسانی قرآن بنیان از منظر امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای مدظله العالی است. براساس دیدگاه امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای، دست کم سه روش برای تولید علوم انسانی قرآن بنیان قابل استنباط است؛ مبنای متدانی، مبنای متعارف و مبنای متعالی. این سه مبنا، تولید سه مدل علوم انسانی را در پی دارد که می توان آنها را علوم انسانی متدانی، علوم انسانی متعارف و علوم انسانی قرآن بنیان متعالی نامید. نقطه شروع علوم انسانی قرآن بنیانِ متعالی، پذیرش مرجعیت علمی قرآن و قیام علمی لله و در ادامه به کاربستن «روش تطبیق» است. تطبیق به این معناست که براساس مقصد قرآن، وضعیت موجود انسان و جامعه را به قرآن عرضه کنیم و قوت ها و ضعف هایش را دریابیم و راه برون رفت و وضعیت مطلوب را نشان دهیم؛ از این راه است که قرآن به علوم انسانی راه می یابد. این روش، با همین نام توسط امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای، عرضه تبیین و به کار گرفته شده است. این مقاله با استفاده از روش دلالت، که در دانش منطق تبیین شده است، دیدگاه امامین انقلاب را در تولید علوم انسانی قرآن بنیان عرضه می نماید.

زمینه و هدف: تحلیل گران بزهکاری معمولاً بر شناسایی جرم و علل آن در مناطق شهری تمرکز کرده اند و وقوع جرائم در نواحی روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، در سال های اخیر گرایش به بزهکاری در جوامع روستایی افزایش یافته است. پژوهش حاضر به تحلیل وقوع بزهکاری در سکونتگاه های روستایی استان زنجان پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف کاربردی و توسعه ای به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل جرائمی است که در سال 1398 در مناطق روستایی استان زنجان رخ داده است. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شهرستان خدابنده بیشترین میزان جرائم روستایی در استان را به خود اختصاص داده است. شهرستان های زنجان و ابهر در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین تعداد جرائم مربوط به سرقت ها بوده و نزاع، درگیری و جرائم عمومی علیه اموال و اشخاص در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: وقوع جرم در مناطق روستایی بیشترین همبستگی را با نرخ بیکاری دارد. همچنین، رابطه قابل توجهی بین دسترسی سکونتگاه های روستایی به امکانات و زیرساخت ها و وقوع جرائم وجود داشت. بنابراین، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی می تواند به عنوان یک راهکار موثر برای افزایش درآمد روستاییان، بهبود شرایط معیشتی و ارتقاء امنیت در این مناطق محسوب شود

تبلیغات یکی از ابزارهای کلیدی نامزدها جهت ارائه برنامه ها و راهبردهای خود در رقابت های انتخاباتی محسوب می شود. ازاین رو، برنامه ریزی به منظور انجام تبلیغات به بهترین شکل ممکن مورد توجه نامزدهای و اتاق های فکر آنان قرار دارد. در این راستا، استفاده از نمادها و علائم، کاربرد ویژه ای در ستادهای انتخاباتی نامزدها و گسترش آن در میان حامیان خود دارد. در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم نیز تحرکات نامزدها از اهمیت خاصی برخوردار است و تحلیل گفتمان این تبلیغات می تواند زوایای پنهان آنها در ایجاد منازعات انتخاباتی را هویدا سازد. بر این بنیاد، گفتمان حاکم بر نگرش هر یک از آنها به منظور انجام تبلیغات در دهیمن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پردازش قرار گرفته است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیل گفتمان طی مراحل پنج گانه «سطح سطح»، «سطح عمق»، «عمق سطح»، «عمیق» و «عمیق تر» بر این پرسش استوار است که تبلیغات نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم بر کدام دال های گفتمانی استوار بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد در تبلیغات نامزدها در این حوزه انتخابیه، دال های گفتمانی همچون شعارهای محلی، نمادهای ایلی طایفه ای، خلق هیجان و احساسات مبتنی بر ساختار عشیره ای در نُطق پردازی و ایراد سخنرانی که منجر به بسیج توده، رویارویی فیزیکی و منازعه میان آنها در کارزار انتخابات می شود، نقش برجسته ای داشته اند.

تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.