آزیتا صالحی

ایران و چین به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه تلاش می کنند از طریق دیپلماسی عمومی نفوذ خود را افزایش دهند. نفوذ این دو به ویژه در عراق و لبنان قابل توجه است. پرسش این است که چه تفاوت ها و شباهت هایی در دیپلماسی عمومی ایران و چین جهت نفوذ در عراق و لبنان وجود دارد؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده آن است که ایران با تاکید بر پیوندهای تاریخی و مذهبی آنهم با حمایت از گروه های سیاسی و اجتماعی در لبنان و عراق نفوذ خود را تقویت کرده است. این در حالی است که چین ضمن بهره گیری از ابزارهای فرهنگی، از ابزارهای اقتصادی (پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری) آنهم از طریق دولت های عراق و لبنان به دنبال نفوذ خود بوده است. به عبارت دیگر تفاوت و تشابه دو کشور در ابزارها و شیوه نفوذ است. یافته های پژوهش نشان داد دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای رایج در سیاست خارجی کشورها است و هر کشوری سعی می کند بر اساس مزیت های نسبی خود برای نفوذ از آن استفاده کند.

نقض حقوق بنیادین انسان ها در منازعات بین دولتی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام بین الملل و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر بوده است. در واکنش به پیامدهای انسانی جنگ ها و خشونت های گسترده، جامعه بین المللی تلاش کرده است با توسعه سازوکارهای حقوقی و نهادی از کرامت انسانی در شرایط بحران محافظت کند. یکی از مهم ترین این تلاش ها طرح دکترین «مسئولیت حمایت» در سال 2001 بود که بر ضرورت مداخله جامعه جهانی در موارد نقض گسترده حقوق بشر تأکید دارد. همچنین ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 با هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جهان و رسیدگی به بحران های انسانی، گامی در جهت تقویت سازوکارهای بین المللی در این حوزه محسوب می شود. با این حال، بررسی بحران غزه به عنوان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین منازعات معاصر نشان می دهد که عملکرد نهادهای بین المللی در حفاظت از حقوق غیرنظامیان با محدودیت های جدی مواجه است. تشدید درگیری ها پس از حمله هفتم اکتبر 2023 و افزایش چشمگیر تلفات انسانی در غزه، توجه گسترده افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق بشر در این منطقه جلب کرده است. با وجود هشدارها و نشست های متعدد در نهادهای بین المللی، اقدامات عملی برای توقف خشونت ها یا حفاظت مؤثر از غیرنظامیان محدود بوده و بسیاری از تصمیم ها در سطح بیانیه و محکومیت باقی مانده است. این وضعیت نشان دهنده چالش های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی، از جمله وابستگی تصمیمات سازمان های بین المللی به ملاحظات قدرت های بزرگ و ضعف سازوکارهای اجرایی در اعمال قواعد حقوق بشری است. در نتیجه، بحران غزه بار دیگر ضرورت بازنگری در کارآمدی نهادهای بین المللی و تقویت استقلال و ضمانت اجرای سازوکارهای حقوق بشری را برجسته می سازد.

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان قصد دارد تا 2060 مصرف سوخت های فسیلی را به صفر برساند. این رفتار از سوی چین اندکی غیرمنتظره به نظر می رسد چراکه این کشور معمولاً رشد اقتصادی را که در پرتوی مصرف سوخت های فسیلی حاصل می شود بر موضوعاتی نظیر حفظ محیط زیست ترجیح می دهد؛ بنابراین این سؤال مطرح می شود که اساساً چه عامل یا عواملی باعث شده است چین به سمت رعایت هنجارهای بین المللی ازجمله پیمان آب وهوایی پاریس پیش رود؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در تمایل چین به حفظ محیط زیست و پایبندی به توافقنامه های زیست محیطی دخیل باشد اما تلاش چین برای کسب موقعیت هژمون در نظام بین الملل یک عامل مهم است. چین برای نیل به این موقعیت در تلاش است تا یک تصویر مثبت از خود در جهان به عنوان یک بازیگر مسئول به نمایش بگذارد و بدین طریق برای خود کسب اعتبار کرده و نگاه جامعه جهانی را به خود معطوف نماید. یافته های پژوهش نیز نشان داد پکن با تبعیت از این دیدگاه که رعایت هنجارهای بین المللی می تواند به کسب موقعیت هژمونی کمک کند قصد دارد با پیوستن به پروتکل های زیست محیطی، تصویری مثبت از خود بروز داده و توجه کشورها را برای کسب نقش رهبری جهان به خود معطوف نماید.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.